لطالما أعلن المجلس الأعلى للمرأة موقفه الداعي لتعديل قانون إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية خطوة أولى في الطريق إلى تخفيف المعاناة عن المرأة البحرينية في المحاكم، وخصوصا أن قانون أحكام الأسرة لا يزال مطلبا يبدو بعيد التنفيذ على أرض الواقع. وبالأمس، اجتمعت عضوات المجلس مع عضوات لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى لمناقشة هذا القانون، وبحث المرئيات التي سبق أن طرحها المجلس لتعديل هذا القانون، بل تغييره بالكامل، لعدم تماشيه مع الوضع الذي يحفظ للمرأة حقوقها في المحاكم. وهي خطوة إيجابية في الطريق لتطبيق التعديلات على هذا القانون نتمنى أن تتخذ طريقها للتنفيذ بأسرع وقت في الفصل التشريعي المقبل للمجلس الوطني بدفع من عضوات الشورى، وهي خطوة لا بد أنها تتلاقى مع كثير مما سبق أن وعدت به تلك العضوات لتحريك بعض الملفات النسائية الراكدة. لا يجب أن ننسى الدور الذي ساهم به دليل إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية الذي أعده وصممه المجلس منذ أكثر من العام مساهمة لإرشاد المرأة في المحاكم، غير أن الاسترشاد بهذا الدليل بقي محصورا في نطاق ضيق نسبيا، ولا شك أن تعديل قانون الإجراءات سيساهم بالدفع خطوة كبيرة للأمام، حلا عمليا يمكن أن يسد فراغا كبيرا فيما يتعلق بوضع المرأة التي يبدو أن غالبية المشكلات التي تعاني منها في المحاكم الشرعية نابعة من تلك الإجراءات التي تعطل نيلها لحقوقها، وتزيد طين غياب قانون أحكام الأسرة بلة.