إذا كان مدار الرحى، والجزء الأساسي من عمل البرلمان هما التشريع والرقابة، فإن جزءا من مسئولية الصحافة، كسلطة رابعة، هو مراقبة المراقبين. أي إبقاء المشرعين تحت مجهر المراقبة الدؤوبة ليس تصيدا لأخطاء بعض النواب، وإن كانت كثيرة، بل هو تصويب وتصحيح للمعوج من الأطروحات والممارسات البرلمانية.

الصحافة حينما تراقب السلوك السياسي للنائب؛ فإنها تكون العين الساهرة والكاشفة للعيوب والأخطاء والخلل في الوسائل والنتائج السياسية لدى الكتل البرلمانية... والصحافي حينما يتحمل تبعات النصح، والفضح أحيانا، فإنه يتحملها بحكم ممارسته لمهنة الضمير، وإن كان يخدش ضمير الصحافي شيء من المجاملة أو الازمات الاجتماعية الأخرى؛ إلا أنه في نهاية المطاف، وحين الحصاد وتقديم الحساب الختامي للجمهور، فإنه يجب أن يكون الراجح في الميزان هو السمو الأخلاقي والجدارة الصحافية والانحياز للناس وقضاياهم... وليس الانزلاق بالقلم إلى متاهات التملق «اللفد» لمن بيده السلطة والنفوذ السياسي، أو الحظوة والمباركة الدينية أو المرتبة الاجتماعية!

وكما أن مراقبة عمل البرلمان والسلوك السياسي للكتل داخل المجلس، فإن على الصحافة مراقبة التنظيمات السياسية، سواء من حيث طبيعة التشكيل وأساسه، أو من بعد ذلك، مراقبة سلوكها السياسي ومدى تحقق الأهداف التي تأسست من أجلها، ورصد ومتابعة تصريحات الساسة المنضوين تحت عباءة تلك التنظيمات.

لا أخدش في وطنية أحد، ولكن واقعهم السياسي، منذ النشأة الأولى إلى آخر اصطفاف سياسي تحركوا في ظله، يؤكد على أنهم طائفيون! فلماذا «تزعل» الجمعيات السنية والشيعية، ومحبوهم ومناصروهم، من قول الحقيقة كما هي؛ بلا مجاملات ولا إطارات مزركشة بعبارات الوطنية والوطني؟!

سنظل نراقبهم، ومن حقنا ذلك، ما داموا يعملون في حقل الشأن العام، ومن حقنا أيضا مساءلتهم (كإخوة ناصحين أو غرماء سياسيين أو صحافيين مراقبين ومتابعين) عن تشكيلاتهم وتحركاتهم السياسية... إذ للوطن حق علينا أن نوفيه، هذا الوطن الذي عاش فيه آباؤنا وأجدادنا جنبا إلى جنب... هذا هو وطننا الذي ندافع فيه عن كل أبناء الوطن. أما وطن الطائفيين فهو وطن قائم على الدفاع عن أبناء الطائفة ومنتسبيها، وطنهم لا وجود لمصلحة عامة فيه إلا بمقدار ما يجري من مصلحة على أبناء طائفتهم!

وبما أن الطائفي نفعي وانتهازي، وذلك أحد أركان الفساد، فإنه (الطائفي) يكون خطره أكبر إن كان يملك زمام التشريع في البلاد. وللقراء أن يتصوروا كيف بالطائفي حينما يغض الطرف عن بؤرة فساد؛ وذلك من أجل أن من يمسك بتلابيب الأمور في تلك الوزارة ينتمي إلى طائفته! وللقراء أن يتصوروا كيف أن الطائفي نفعي وانتهازي حينما يقايض سكوته على فساد قائم في وزارة ما بسبب أن الوزير سيوظف له أفردا من أبناء طائفته! لا أحد مستثنى من الطائفيين (السنة والشيعة على حد السواء) إذ هم في النهاية، حينما يمارسون الفعل الطائفي، فهم يمارسون ضربا من ضروب الفساد!