انطلق أمس في السعودية الاكتتاب العام في شركة المملكة القابضة وواحدة من أضخم المجموعات الاستثمارية الخاصة وأكثرها تنوعا في العالم، إذ سيقتصر الاكتتاب على شريحتي المستثمرين من المؤسسات والمكتتبين الأفراد، ويستمر لمدة 9 أيام متواصلة.

وتطرح الشركة في هذا الاكتتاب 315 مليون سهم تمثل 5 في المئة من إجمالي رأس مالها المصدر، منها نسبة 50 في المئة ستطرح للمكتتبين الأفراد، إذ سيكون الحد الأدنى للاكتتاب لشريحة الأفراد 50 سهما بقيمة 10.25 ريالات (2.7 دولار) للسهم الواحد لكل مكتتب من دون تحديد الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكنه الاكتتاب بها. وأوضح الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز أن الفرصة ستتاح للمواطنين للاستثمار في شركتهم السعودية الأولى، والمشاركة في واحدة من أكثر الشركات الناجحة والمتنوعة الأعمال على مستوى العالم، والمشاركة في تنمية شركة المملكة القابضة إلى آفاق أعلى، مرحبا بالمواطنين كمساهمين في شركة المملكة القابضة «كي نتشارك مستقبلنا معا». يقع المقر الرئيسي لشركة المملكة القابضة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، ويتكون مجلس إدارة الشركة من 4 أعضاء تنفيذيين و5 أعضاء مستقلين. تعتبر شركة المملكة القابضة من كبريات الشركات الاستثمارية الخاصة وأكثرها تنوعا، وهي تمتلك حصصا في عدد كبير من الشركات العالمية المرموقة والعلامات التجارية الرائدة. وتركز شركة المملكة القابضة استثماراتها على الشركات ذات الأداء العالي وذات العلامات التجارية العالمية المعروفة. تصدرت شركة المملكة القابضة، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، المرتبة الأولى في تصنيف أكبر 100 شركة سعودية للعام 2004م، وذلك للعام الثاني على التوالي. ويصدر التصنيف سنويا عن صحيفتي «الاقتصادية» و»عرب نيوز» اللتين تنشرهما الشركة السعودية للأبحاث والتسويق.

ووفقا لتصنيف العام 2004م، فقد تصدرت شركة المملكة القابضة الشركات السعودية، بإيرادات بلغت 6.48 مليارات ريال سعودي. وبلغ رأس مال الشركة 75 مليار ريال سعودي، فيما بلغ عدد الموظفين 63 موظفا فقط. وحافظت شركة المملكة القابضة على تربعها على أحد المركزين الأولين في تصنيف أكبر 100 شركة سعودية منذ سنوات، إذ احتلت المرتبة الثانية العام 1998م، المرتبة الثانية العام 1999م، المرتبة الأولى العام 2000م، المرتبة الثانية العام 2001م، المرتبة الثانية العام 2002م، وعادت في العام 2003م والعام 2004م لتحافظ على المركز الأول بين أكبر الشركات السعودية. وتعتبر شركة المملكة القابضة، التي تأسست العام 1979م، الذراع الاستثمارية الخاصة بالأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود. وقامت الشركة بتكوين محفظة استثمارية متنوعة تشمل حصصا استراتيجية في كبريات الشركات العالمية في عدة قطاعات، من ضمنها: المصارف، والفنادق، والإعلام، والاتصالات، والتقنية، والبناء والعقار، والترفيه، وتجزئة الملابس الفخمة، وغيرها. ويتم الاحتفاظ بالاستثمارات خارج المملكة العربية السعودية في صناديق استثمارية لصالح الأمير الوليد وعائلته. ونورد أدناه ملخصا مختارا لأهم استثمارات هذه الشركة موزعة أولا بحسب القطاعات الاستثمارية، ومن ثم التسلسل الزمني.

قطاع المصارف

- العام 1988؛ شراء حصة غالبية في البنك السعودي التجاري المتحد الذي كان مؤسسة مالية متعثرة وأصبح من أفضل المصارف ربحية في منطقة الخليج العربي، فقد زادت حقوق المساهمين أكثر من800 في المئة وزادت قيمة أسهمه السوقية 20 ضعفا. وقام الأمير الوليد بن طلال العام 1997م بدمجه مع بنك القاهرة السعودي تحت اسم البنك السعودي المتحد. وفي يناير/ كانون الثاني 1999م تم دمج البنك السعودي المتحد والبنك السعودي الأميركي لتكوين أكبر شركة من حيث رأس المال وأكبر مصرف في الشرق الأوسط.

- العام 2003؛ شراء حصة نسبتها 5 في المئة من شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا)، التي تعتبر من كبريات شركات الاستثمار في الكويت.

قطاع التقنية

- العام 1997؛ الدخول في مجال الاستثمار في التقنية، بشراء حصة 5 في المئة من شركة أبل للكمبيوتر بمبلغ 115 مليون دولار أميركي.

- العام 1997؛ شراء حصة بقيمة 300 مليون دولار أميركي في شركة موتورولا، عملاقة تطوير أشباه الموصلات والأنظمة الإلكترونية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المدنية والعسكرية.

- العام 2000؛ استثمار مبلغ 400 مليون دولار أميركي في أسهم شركة كومباك، ثاني أكبر شركة كمبيوتر في العالم وأكبر شركة لتوريد أنظمة الكمبيوتر. وفي العام 2002م تم دمج الشركة مع شركة إتش بي HP لتصبح الشركة الجديدة أضخم شركة نظم معلومات وحاسبات شخصية في العالم.