يناقش مقالنا اليوم بعض مدلولات ما جاء في المقابلة التي نشرتها صحيفة (الوسط) يوم أمس (الثلاثاء) في ملحق (مال وأعمال) مع محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج. وركزت المقابلة على مشروع الاتحاد النقدي الخليجي والمزمع تنفيذه في العام 2010.

استضافة السلطة النقدية

من بين جملة الأمور, كشف المحافظ عن وجود رغبة لدى البحرين لاستضافة موقع السلطة النقدية (البنك المركزي الخليجي/المجلس النقدي). وبرر المحافظ أهلية البحرين لاستضافة البنك المركزي الخليجي لامتلاكها البنية التحتية الضرورية من قبيل الموارد البشرية والخبرات. بدورنا نؤيد ما قاله المعراج ونرى بأن البحرين تتميز بوجود موارد بشرية محلية تعمل في قطاع الخدمات المالية. بل إن العمل في قطاع الخدمات المالية هو ما يرغب به عدد كبير من الخريجين البحرينيين من الجامعات. يبقى أن ما يعيب هذا القطاع هو عدم قدرته على توظيف أعداد كبيرة من القوى العاملة.

حسب الأرقام الصادرة من قبل مصرف البحرين المركزي, بلغ عدد العاملين في قطاع الخدمات المالية تحديدا 9753 فرد في العام 2006. تعتبر نسبة البحرنة مرتفعة في قطاع الخدمات المالية مقارنة مع ما هو سائد في البلاد. بلغ عدد البحرينيين العاملين البحرينيين في قطاع الخدمات المالية تحديدا 7019 فردا في العام 2006 مشكلين فيما بينهم نحو 72 في المئة من المجموع ما يعين على المحافظة على مستويات العامين 2005 و 2004. تعتبر نسبة البحرنة في قطاع الخدمات المالية متميزة (شكل المواطنون 21 في المئة من العاملين في مؤسسات القطاع الخاص في العام 2006). بيد أن المطلوب من السلطات المالية في البحرين خوض منافسة مع الإمارات العربية المتحدة والتي بدورها ترغب في استضافة عاصمة الدولة (مدينة أبو ظبي) مقر السلطة النقدية الموحدة. تتمتع الإمارات بثاني أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون بعد السعودية. بل باتت إمارة دبي مركزا ماليا مهما في الآونة الأخيرة بواسطة مشروع (مركز دبي المالي العالمي) بقيمة ملياري دولار (بالمقارنة تبلغ قيمة مشروع مرفأ البحرين المالي نحو مليار و 400 مليون دولار).

الاحتياطي وتغطية الواردات

من جهة أخرى, لم يكن كلام المحافظ مقنعا فيما يخص موضوع كفاية حجم الاحتياطي العام للبحرين. حسب شروط الاتحاد النقدي الخليجي المطلوب من الدول الأعضاء الاحتفاظ بقدر من الاحتياطي يغطي واردات لفترة أربعة شهور، فيما يخص إحصاءات العام 2005 (وهي آخر سنة تتوفر عنها إحصاءات كاملة) , بلغ حجم الواردات 2988 مليون دينار ما يعني 249 مليون دينار شهريا. وعند تقسيم الاحتياطي والبالغ قدره 839 مليون دينار على المتوسط الشهري للواردات يتبين لنا أن حجم الاحتياطي يغطي قيمة الواردات لأكثر من ثلاثة أشهر لكن أقل من أربعة أشهر.

بدوره اعترف المحافظ بأن البحرين لا تحتفظ بالنسبة المطلوبة لكنه أتى بمفهوم غير مبرر بقوله إن الصواب يقتضي عدم احتساب واردات البحرين من النفط الخام من السعودية ضمن القيمة الكلية للواردات بحجة إعادة تصدير النفط المستورد. المعروف بأن البحرين تستورد النفط الخام من السعودية لغرض تكريره إلى منتجات نفطية في مصفاة (بابكو). الشيء المؤكد هو أن البحرين تدفع للسعودية سعر السوق عند استيراد النفط الخام وهذا ما يهم في نهاية المطاف.

أخيرا بمقدور الحكومة تعزيز الاحتياطي العام عن طريق تحويل فائض موازنة العام 2006 والذي بلغ 281 مليون دينار.