قادة العالم اجتمعوا في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2000، وقرروا أنه بحلول العام 2015 يتوجب عليهم تحقيق ثمانية أهداف، اعتبروا أن التنمية المستدامة (بعيدة المدى) لاتتحقق من دونها. وتلك الأهداف تلخصت في: تقليل عدد الناس الذين لايملكون أكثر من دولار يوميا إلى نصف العدد، ضمان إنهاء التعليم الابتدائي لكل الأطفال، تعليم الأولاد والبنات بصورة متساوية، تقليل موت الاطفال دون الخامسة إلى ثلث العدد الذي كان في 2000، تقليل موت الأطفال أثناء الولادة إلى ربع مستوى العام 2000، إيقاف تمدد مرض الإيدز والملاريا والأمراض المعدية، تقليل عدد الذين لايحصلون على ماء نقي إلى نصف العدد المعروف في 2000، وزيادة المساعدات التنموية الدولية مقابل السعي إلى إقامة حكم صالح (رشيد).

وعلى أساس ذلك، فإن البنك الدولي يعتمد مؤشرات للحكم الصالح بهدف ربطها ببرامج التنمية في بلدان العالم. والحكم الصالح (أو الحكم الرشيد) مصطلح يستخدم لوصف عملية صنع القرار، والإجراءات المؤسسية المتبعة لتنفيذ القرارات في الشئون العامة، وطرق إدارة الموارد العامة، وكيفية تطبيق العدالة، واحترام حقوق الإنسان، وحماية البيئة.

يفترض في الحكم الرشيد أن يكون النظام الحاكم خاليا من الفساد والاعتداءات على الحق العام أو على الأشخاص، مع مراعاة سيادة القانون، ويعتبر هذا النوع من النظام الضمان الأكبر لحدوث تنمية مستدامة. وعليه، فإن المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي بدأت بقياس مدى كون هذا النظام الحاكم أو ذاك صالحا بحسب الضوابط الدولية المعترف بها، وتتخذ هذه المؤسسات من مؤشرات الحكم الصالح منطلقا لتحديد المساعدات والقروض التي توفرها، كما تشترط وجود إصلاحات لضمان الحكم الرشيد.

مؤشرات الحكم الصالح (الرشيد) التي يصدرها البنك الدولي سنويا نشرت أمس لتغطي العام 2006 وماقبله، وعدد «الوسط» اليوم (انظر ص1، وص20) ينشر جوانب مهمة من تلك المؤشرات التي تقيس مجموعة من الخصائص والمكونات الرئيسية للحكم الصالح بصورة نسبية. فالبنك الدولي ينشر المؤشرات لأكثر من 200 دولة في العالم ويقسمها على عدة انواع، وبالنظر إلى مستوى البحرين من ناحية الدخل، ومقارنة ذلك مع مستوى الدول ذات الدخل المشابه، نرى أن علينا الكثير لكي ننجزه للصعود بخصائص الحكم الرشيد.

وإذا كانت المقارنة على مستوى العالم تبدو مزعجة، فإن المقارنة النسبية مع دول مجلس التعاون الخليجي تشير أيضا إلى الحاجة إلى ترتيب عدد من الأمور. الجانب المشرق هو اننا تحسنا منذ العام 2001 (بسبب مشروع جلالة الملك الإصلاحي)، ولكن ذلك التحسن بحاجة إلى دعم مستمر لكي لاتهبط المؤشرات إلى مستويات سابقة.