إشارة إلى ما ورد في صحيفتكم الصادرة يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، تحت عنوان «السوبرماركت... في غياب الرقابة وجمعية حماية المستهلك» في عمود أصداء للكاتبة سهيلة آل صفر، فإن وزارة الصناعة والتجارة تود توضيح عدد من النقاط الواردة في المقال، وهي كالتالي:

أولا: لقد تم التواصل مع الكاتبة وأخذ المعلومات المتعلقة بما أوردته حول اختلاف الأسعار بصورة كبيرة في كيس الأرز بين (المحلين) وتم إرسال مفتشين من قبل إدارة حماية المستهلك للمحلين لرصد الأسعار فيما بينهما، فتبين إن الاختلاف الحاصل بين الأسعار يرجع لاختلاف سعر الشراء وتاريخه بين المحلين الذين ساقت عليهما مقالها، فالمحل الأول صاحب السعر الأقل لديه مخزون قديم من الأرز يختلف عن مخزون المحل الثاني صاحب السعر الأعلى وبالتالي اختلف السعر بين المحلين للسبب المذكور.

ثانيا: وبالنسبة لنقطة اختلاف الأسعار المعروضة على الرفوف والموجودة عند صندوق الدفع، فنود التذكير بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم (1) لسنة 2007 بشأن عدم التلاعب بالأسعار المعلنة والذي ينظم هذه المسألة، وقد سبق للإدارة أن نبهت عدة محلات تجارية بضرورة تطابق الأسعار المعروضة على الرفوف والمدفوعة عند الصندوق. ومازالت مستمرة في ذلك ولها إجراءات أخرى للمحلات التي يتكرر هذا الأمر لديها.

ثالثا: وأما بخصوص نقطة تغليف البضائع وبيعها بسعر معين فهذا الأمر يعتبر ترويجا للسلع وهو متبع في كثير من المحلات وللمستهلك حق الاختيار في ذلك إن أعجبه العرض المقدم أو الاكتفاء بالبضاعة العادية التي يقدمها المحل، مع التشديد على أنه إذا شك أو تأكد المستهلك في وجود تلاعب أو غش في ذلك، فعليه التواصل مع إدارة حماية المستهلك على الخط الساخن المباشر للإدارة «17530096»، لكي تقوم باتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه المواقف.

إدارة حماية المستهلك

وزارة الصناعة والتجارة