التصريحات الموجهة ضد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو ربما يقصد منها أمر آخر غير المحتوى الذي يتكرر ذكره. فمجلس النواب شكل لجنة للتحقيق في ملابسات تأجير «مرسى البحرين للاستثمار»، وهي أرض واقعة بمدينة الحد إلى شركة الخليج للتعمير.

لقد تداولت اللجنة ملاحظات ذكرت بشأن تفاصيل الاتفاق، وأعضاء اللجنة مازالوا لم يناقشوا أو يتفقوا على التقرير الختامي الذي نتج عن التحقيق، ولذلك فإنهم تفاجأوا كما تفاجأ غيرهم بما نشر من تصريحات وكأنها تمثل وجهة نظرهم. وفي حال تشكلت قناعة بوجود فساد ما، فإنه يتوجب على المخلصين لبلدهم أن يعملوا على تصحيح الأوضاع.

الملاحظات التي تكرر ذكرها تركز على اتهام وزارة الصناعة والتجارة بأنها لم تقم بدراسة معمقة للجدوى الاقتصادية للمشروع، وأنها أجّرت مساحة تبلغ 170 هكتارا، بقيمة 500 فلس للمتر الواحد، وهو ما يعني أن الإيجار السنوي للمرسى يبلغ 850 ألف دينار، غير أن الشركة المُستأجرة تأخذ من هذا المبلغ 30 في المئة للخدمات والبنى التحتية التي أقامتها، بالإضافة إلى استقطاعها كلفة الدفان من مبلغ الإيجار المتفق عليه، وأن هذا يعبر عن سوء إدارة.

هذه الملاحظات كانت عليها أجوبة تفصيلية، ولذلك فإن التسرع في إعادة نشر هذه التصريحات ربما يقصد منه شيء آخر غير موضوع المرسى... فلربما أن الموضوع يتعلق بالاستهداف المباشر لشخص الوزير، على أساس أن وجوده بالقرب من مواقع القرار غير محبب لدى بعض الأوساط النافذة، ولربما أن الهدف هو حرف الأنظار عن القضايا المهمة التي تهم المواطنين من خلال ضخ أكبر عدد من التصريحات عن مواضيع شتى.

ثم أن هناك مشكلة الانتقائية الموجهة بشكل واضح، وهي انتقائية تغض الطرف عن كل شيء مهم وتفتح النار على زوايا وأشخاص وجماعات محددة، وذلك على مايبدو لصالح جهات تود أن تستحوذ على كل شيء في الدولة والمجتمع.

نعم إن من حق مجلس النواب أن يحصل على أجوبة من الوزراء، وأن تتوافر لديه المعلومات التي يحتاجها لتسيير أموره، كما أن من حق أي نائب وأي شخص أن يصرح بما يعتقده باسمه، أو باسم من يتحدث نيابة عنهم بعد أخذ موافقتهم... ولكن علينا أن نوازن كل ذلك مع مسئولياتنا الوطنية وأن نبتعد عن الانحياز ضد فئة ما أو شخص ما.

إن شخصنة القضايا بالشكل المطروح على الساحة لايخدم الصالح العام، كما أنه لن ينفع في إبعاد الأنظار عن الموضوعات التي يحاول البعض منع تسليط الأضواء عليها