مازالت قضية حظور المالكية تشغل بال الرأي العام المحلي، فعلى رغم أنها مخالفة بشهادة إدارة الثروة السمكية، واتفاق اللجنة الأهلية مع مالك الحظور على إزالة 5 منها وإعادة توزيع الـ 5 الأخرى بشكل عمودي، إلا أن قطعة واحدة لم تتحرك حتى الآن، فيما تشهد قرية المالكية مزيدا من الغليان الأهلي الذي قد يجر البعض إلى تصرفات غير محمودة العواقب.

المجلس البلدي اليوم في وضع لا يحسد عليه، فشعبيته وتأثيره تراجعا بشكل كبير مع تكرار الوعود بإزالة الحظور في أسرع وقت ممكن، ومن يتحمل مسئولية ذلك هي إدارة الثروة السمكية التي لا يبدو أنها جادة في احتواء الأزمة.

اللجنة الأهلية أيضا محاصرة في زاوية واللوم ينصب عليها يمينا وشمالا، حتى أن أعضاء اللجنة أصبحوا يفكرون في إخلاء مسئوليتهم وقطع الاتصال بممثلي مالك الحظور المخالفة، بعد أن وصل الوضع إلى طريق مسدود، فيما لا توجد بارقة أمل في تعاون جدي من قبل الجهة المسئولة عن كل ما يجري.

القضية وصلت إلى تعقيد أسوأ من شبك العنكبوت، وقد أثبتت السنوات الماضية أن أوضاعا كهذه لا تحل بسلطة القانون لتخوف البعض من تطبيقه، لذلك فإن الحل يكمن في صدور قرار سياسي نافذ يسري على الكبير قبل الصغير.