شدني ما جاء في المقابلة التي نشرتها صحيفة (الوسط) في عدد يوم أمس (الاثنين) وفي الصفحة نفسها بشأن بعض التطورات في قطاع الكهرباء والماء. فقد أشار الرئيس التنفيذ لشركة الحد للطاقة ديفيد هادفيلد في مقابلة مع الصحافي المخضرم (عباس سلمان) بأن شركته ستدفع غرامة للحكومة بسبب تأخرها لمدة 50 يوما في تزويد الكهرباء والماء بكمية قدرها 12 مليون غالون يوميا من المياه، وذلك في إطار خطة لإنتاج 60 مليون غالون من المياه يوميا.

يشار إلى أن الشركة مطالبة بتزويد الشبكة الوطنية بمقدار 60 مليون غالون يوميا من المياه، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من خطة توسعة محطة الحد للكهرباء والماء. وتقول الشركة بأنها ستنتج الكمية المتبقية مع نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

ثلاث شركات أجنبية

بالعودة إلى الوراء, قررت الحكومة في شهر أبريل/نيسان من العام 2005 تحويل إدارة محطة الحد (المرحلتين الأولى والثاني) إلى القطاع الخاص. وفعلا تم إرساء عقد التشغيل في شهر يناير/كانون الثاني من العام 2006 على كونسرتيوم، أو مجموعة تضم ثلاث شركات أجنبية وهي: «انترناشنال باور» من بريطانيا، إذ تمتلك 40 في المئة، وبالتالي تقود المجموعة فضلا عن «سوميتومو» من اليابان و «سويز تركتيبل» من بلجيكا، اللتين تمتلكان باقي الحصص بالتساوي (30 في المئة لكل منهما). وبحسب مجلة «ميد» المتخصصة في اقتصادات المنطقة، استلمت المجموعة عملية تشغيل المحطة ابتداء من 22 يناير، ووقعت الحكومة عقد شراء منتجات الكهرباء والماء لمدة 20 عاما. يذكر أن المجموعة مناط بها مسئولية تشغيل المحطة، أما التوزيع فتتولاه الحكومة.

ويشمل العقد، إدارة محطة الحد (المرحلتين الأولى والثانية) بطاقة قدرها 1000 ميغاوات، و 30 مليون غالون من المياه يوميا. كما يتضمن الاتفاق إضافة 60 مليون غالون من المياه يوميا في إطار المرحلة الثالثة لمشروع الحد. وتبلغ كلفة الشراء مليار و 250 مليون دولار (471 مليون دينار) منها 738 مليون دولار لاقتناء الأصول الحالية للمحطة. كما أن محطة الحد تعتبر الأهم من بين كل المحطات الأخرى بسبب سعتها الإنتاجية والتي قد تصل إلى نحو 1050 ميغاوات عند الضرورة.

منافسة إقليمية

من جهة أخرى, لفت هادفيلد إلى بعض الأمور الحيوية الأخرى، مثل الصعوبة التي تواجها الشركة في استقطاب والمحافظة على كفاءات محلية وأجنبية لأسباب مختلفة. إذ لفت الرئيس التنفيذي لشركة الحد للطاقة إلى أن مؤسسته تواجه تحديا في الاحتفاظ ببعض المهندسين الأجانب بسبب المنافسة من قبل شركات أخرى في المنطقة، وخصوصا سلطنة عمان والتي بدورها تعمل على تطوير قطاع الطاقة. بمعنى آخر, تقدم بعض هذه الشركات عروضا مغرية أكثر مما تقدمه شركة الحد للطاقة. كما تواجه الشركة صعوبة في استقطاب كفاءات من بعض الدول الأخرى مثل الهند وذلك على خلفية التطور الاقتصادي فيها.

لاشك انه أمر عادل أن يتم فرض تعويض مادي على الشركة لقاء فشلها في توفير كمية المياه المتفق عليها. ويبدو أن مرد التأخير يعود إلى خلاف بين شركة الحد للطاقة، وشركة مقاولات بحرينية لأسباب مالية. مهما يكن الأمر, لو كانت الحكومة هي الجهة التي ارتكبت خطأ التأخير لما تم فرض قيمة جزائية عليها.