عطفا على موضوع يوم أمس (الأحد) بشأن النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة, يناقش مقال اليوم مسألة الخطط التنموية في ثاني أكبر اقتصاد بين الدول العربية. تتميز الإمارات بتبنيها خطة تنموية على مستوى الدولة للفترة ما بين 2007 إلى 2010. بدورها أعلنت إمارة دبي عن خطة تنموية خاصة بها حتى العام 2015.

خطة الإمارات

لا يتوقف طموح الإمارات عند حد بدليل إعلان استراتيجية للدولة للفترة ما بين 2007 إلى 2010. تم الكشف عن الاستراتيجية التنموية في شهر أبريل/نيسان بناء على دراسات مستفيضة قامت بها ستة فرق عمل وزارية. وتهدف الخطة إلى «تحقيق التنمية المستدامة وضمان جودة حياة عالية كريمة للمواطنين» وتشتمل الاستراتيجية على أمور مثل: تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات المحلية والاتحادية, تفعيل الدور التنظيمي في الوزارات, رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية، الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والتركيز على المتعاملين فضلا عن تأهيل قيادات الصف الثاني.

وتتضمن الاستراتيجية تحديدا 21 موضوعا موزعة على ستة قطاعات مختلفة وهي: التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، التطوير الحكومي، العدل والسلامة، البنية التحتية، وتطوير المناطق النائية.

في التفاصيل ستعمل الإمارات على تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها الوطني، بواسطة تحديث التشريعات والقوانين فضلا عن تعزيز القدرة على تنفيذها. أما فيما يخص المحور الثالث (التطوير الحكومي) فتشدد الخطة على أهمية التدريب وبرامج إعداد القيادات في كل الوزارات.

خطة دبي

وكانت دبي قد نشرت خطتها الاستراتيجية للإمارة في وقت شهر فبراير/شباط من العام الجاري لكنها تمتد لتغطي الفترة ما بين 2007 إلى 2015. بدورها تتوزع خطة دبي الاستراتيجية إلى خمس خطط فرعية أخرى وهي: التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، البنية التحتية والأراضي والبيئة، الأمن والعدل والمساواة، والتميز الحكومي.

وتهدف الخطة إلى تحقيق نسبة نمو سنوية قدرها 11 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي. وليس من الواضح فيما إذا كانت الإشارة هنا إلى نسبة النمو وفق الأسعار الثابتة أو الجارية. بدورنا نميل إلى الاعتقاد بأن المقصود ينطلق استنادا إلى الأسعار الثابتة وذلك في ظل معضلة التضخم التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي بلغت نحو10 في المئة في العام 2006. أيضا ترمي الخطة الوصول بالناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي إلى 108 مليارات دولار مقارنة بنحو 37 مليار دولار في العام 2005. كما تهدف الخطة إلى رفع معدل دخل الفرد من 33 ألف دولار في السنة في العام 2005 إلى 44 ألف دولار مع نهاية العام 2015.

المؤكد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطا كبيرا في التطور الاقتصادي في العقود الثلاثة الماضية. وأصحبت مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارات عموما وفي ودبي خصوصا مثار تقدير دولي. وباتت دبي وجهة سياحية (أو اقتصادية) معروفة على نطاق العالم بفضل عدة أمور ومنها، برامجها التسويقية. وتم إطلاق فعاليات مفاجآت صيف دبي بتاريخ 21 يونيو/حزيران الماضي في احتفالية خاصة ابتهاجا بمرور 10 سنوات على تدشين الحدث السنوي. ويعتبر مشروع مفاجآت صيف دبي متميزا إذ نجح في فرض نفسه على خريطة السياحة الصيفية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في فترة قياسية على رغم ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في فصل الصيف.