قال وزير المالية الكويتي بدر الحميضي، إن موجودات الكويت وصلت إلى 4 .61 مليار دينار كويتي (213 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها في تاريخ هذا البلد الغني جدا بالنفط. وذكر الحميضي في بيان أن هذه الموجودات التي سجلت نموا نسبته 30 في المئة، مقارنة بحجمها في نهاية السنة المالية السابقة، مستثمرة بشكل أساسي خارج الكويت عبر صندوقين تديرهما الحكومة.

وسجلت الكويت فائضا ماليا تراكميا بلغ سبعين مليار دولار خلال السنوات المالية الثماني الماضية، وذلك بفضل الارتفاع الكبير في أسعار النفط، علما أن الذهب الأسود يمثل 95 في المئة من إجمالي العائدات الكويتية.

وارتفعت موجودات الصندوق الأول، وهو صندوق احتياطي الأجيال القادمة، إلى 174 مليار دولار لتكون بذلك تضاعفت أكثر من ثلاث مرات في خمس سنوات. أما الصندوق الثاني وهو صندوق الاحتياطي العام فقد وصلت موجوداته إلى 39 مليار دولار. وكشف الوزير عن هذه الأرقام في أعقاب مناقشة الوضع المالي للكويت في البرلمان خلال جلسة مغلقة. وأنشئ صندوق الاجيال القادمة في العام 1976 وتديره الهيئة العامة للاستثمار (حكومية)، ووحدتها في الخارج مكتب الاستثمار الكويتي ومقره لندن عبر استثمارات معظمها في أوروبا والولايات المتحدة وذلك في قطاعات تتراوح بين العقارات والأسهم، إضافة إلى استثمارات أخرى طويلة المدى.

في البدء لابد من الإشارة إلى أن الكويت ليست هي الدولة النفطية الوحيدة في العالم التي تأخذ بهذه السياسة الإقتصادية المستقبلية. فهناك النرويج على سبيل المثال التي تمتلك صندوقا مشابها تدخر من خلاله الحكومة نسبة من مداخيل الثروة النفطية للأجيال القادمة. وحقق الصندوق النرويجي نموا بنسبة 8.13 في المئة لتصل موجوداته حوالى 6.265 مليار دولار.

ونلفت النظر هنا إلى ان النرويج التي يبلغ عدد سكانها 6.4 مليون نسمة، هي ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وأكبر مصدر للغاز في غرب أوروبا. ويستثمر الصندوق أمواله في الأسهم والسندات.

كذلك الأمر في موسكو، إذ يتواصل اليوم الجدل في روسيا بشأن إمكانات استثمار الاحتياطات المالية محليا. إلا أن دعاة استثمار الأموال الروسية داخل روسيا لم يصلوا إلى نتيجة إيجابية بعد، فلا شك أن ما يسمى «صندوق الاستقرار»، وهو الصندوق الذي تدخر فيه روسيا جزءا من ثروتها النفطية، والذي يجب أن يتحول إلى ما يسمى «صندوق الاحتياط» و»صندوق الأجيال القادمة» قبل العام 2008، يبقى أداة لاستثمار رؤوس الأموال الروسية في الخارج. وباستثماره الأموال في البلدان الأجنبية، فإن مصرف روسيا المركزي يتخلص من مسألة أخرى توجعه ألا وهي: ما العمل بوفرة فائضة من أموال النفط؟.

والحديث عن هيئة الإستثمار الكويتية يقودنا إلى إلقاء الضوء على أهم الموجودات التي بحوزتها. تملك الهيئة حصة تبلغ 7.2 في المئة من شركة «دايملر كرايسلر» ما يجعلها أكبر مساهم في الشركة المصنعة للسيارات. وقررت في العام 2005 مضاعفة حصة أصولها في آسيا لتشكل 20 في المئة من محفظتها الاستثمارية.

كما تتطلع الهيئة الى الاستثمار في شرق أوروبا واستراليا وروسيا وأسواق آسيوية مثل الصين وفيتنام، من أجل تعزيز موقعها كأحد المستثمرين الرئيسيين في الإكتتاب العام للمصرف الصناعي والتجاري الصيني، الذي يعد أكبر بنك تجاري في جمهورية الصين. وجاءت تلك المشاركة وليدة ونتاج الزيارة التي قام بها أمير الكويت لبعض دول شرق آسيا في يوليو/تموز 2004 والتي كان أهمها الإتجاه للإستثمار في الأسواق الآسيوية .

وبنجاح الهيئة في المشاركة في الإكتتاب العام لهذا المصرف تكون أحد المستثمرين الإستراتيجيين في رأسماله، علما بأن المساهمين الاستراتيجيين الآخرين في المصرف الصناعي والتجاري الصيني هم : بنك غولدمان ساكس الإستثماري، مجموعة إليانز للتأمين وشركة أميركان إكسبرس .

وإلى جانب عوائد الإستثمار تجير الهيئة ثقل نفوذها الإستثماري في تطوير البنى التحتية للكويت. ففي نهاية العام الماضي افتتحت الهيئة العامة للاستثمار مبنى أكاديمية «دايملر كرايسلر» للهندسة الميكانيكية والهندسة الالكترونية في دولة الكويت، وقامت الشركة، وعن طريق وكيلها في الكويت شركة البشر والكاظمي ببناء مقر الأكاديمية وتجهيزها بالكامل وتغطية المصروفات السنوية لبرامج الأكاديمية والإدارية. والهدف من المشروع هو تدريب وتأهيل الشباب الكويتي على مستوى عال من ناحية التقنية والمهارات الشخصية والإدارية. وأحتفلت الكويت بتخرج الدفعة الأولى من هذه الأكاديمية مطلع هذا العام.