كشفت إحصاءات حديثة أوردتها بعض المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، بأن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يحتل المرتبة الثانية بين الدول العربية مباشرة بعد المملكة العربية السعودية. بمعنى آخر, فإن الاقتصاد الإماراتي أكبر من الاقتصاد المصري وكذا الحال مع الاقتصاد الجزائري.

وحسب هذه المصادر، من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات (الحقيقي المعدل لمتغير التضخم) نحو 181 مليار دولار مع نهاية العام 2007 مقارنة بنحو 163 مليار دولار في العام 2006.

وذكرت التقارير بأن إمارتي أبو ظبي ودبي تسيطران على 50 في المئة و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة, على التوالي. تشتهر أبو ظبي (عاصمة الدولة) بأنها مركز قطاع النفط والغاز. لكن لايبدو بأن طموح أبو ظبي يقف عند هذا الحد بدليل الإعلان عن استضافة الإمارة لمسابقة الفورمولا 1 ما يعني تعزيز قطاعات الخدمات. ومن المنتظر أن تستضيف حلبة أبو ظبي بشكل رسمي مسابقات الفورمولا 1 ابتداء من العام 2009 بعد أن حصلت على عقد لمدة سبع سنوات. بدورها تعتبر دبي العاصمة التجارية ليس فقط للإمارات بل للمنطقة بأسرها، كما أن دبي باتت تطرح نفسها كمدينة عالمية تستقطب الكفاءات من كل حدب وصوب.

نمو متميز

استنادا للمصادر نفسها من المتوقع أن يتم تسجيل نسبة نمو فعلية (أي المعدلة لعامل التضخم) تقدّر بـ 8.2 في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2007. كما يتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي خارج إطار القطاع النفطي نسبة نمو أقل لكنها كبيرة نسبيا تبلغ 6.6 في المئة في العام الجاري. تكتسب نسبة النمو في القطاعات غير النفطية أهمية خاصة، لأنها مرآة للتطورات الاقتصادية الحقيقة في البلاد، غير آبهة بمعدلات أسعار النفط المرتفعة منذ عدة سنوات.

من جهة أخرى, تتوقع المصادر الدولية أن تتراجع حدة ظاهرة التضخم في الإمارات من 11 في المئة في العام 2006 إلى نحو 6 في المئة مع نهاية العام الجاري. ويعود هذا التطور الايجابي في جانبه إلى بعض الخطوات التي اتخذتها إمارة دبي على سبيل المثال للحد من ارتفاع الإيجارات. فقد قررت السلطات في دبي تحديد الزيادة السنوية للإيجارات عند مستوى 7 في المئة ابتداء من العام 2007.

فوائض مالية

إضافة إلى ذلك, توقعت التقارير أن يواصل الميزان التجاري للإمارات تحقيق فائض يفوق عن 50 مليار دولار في العام الجاري، وذلك على خلفية بقاء أسعار النفط مرتفعة. يلعب القطاع النفطي دورا رئيسا في الصادرات إذ يشكل نحو 80 في المئة من مجموعها.

كما تحتفظ دولة الإمارات باحتياطي مالي ضخم لعدة أسباب منها تعزيز الإيرادات النفطية في السنوات القليلة الماضية. يغطي الاحتياطي من العملات فاتورة واردات لفترة تزيد عن 6 شهور. ويزيد هذا الرقم عن النسبة المطلوبة للدول الأعضاء في مشروع الاتحاد النقدي الخليجي والمزمع إطلاقه في العام 2010. المطلوب من دول مجلس التعاون الخليجي الاحتفاظ باحتياطي يغطي قيمة واردات لمدة أربعة شهور (أي المعيار نفسه المتبع في دول منطقة عملة اليورو)، بيد أنه لا يتوقف طموح الإمارات عند هذا الحد بدليل الكشف عن استراتيجية منفصلة للحكومة الاتحادية من جهة وإمارة دبي من جهة أخرى.