الحقائق التي تكشفت في الأسبوع الماضي بشأن الأسباب التي أدت إلى الوضع المحزن لما آل إليه خليج توبلي، جعلتنا نتساءل عمن يقف وراء كل ذلك، ولمصلحة من يتم اختراق محمية طبيعية لم تكمل سوى عامها الأول منذ أن صدر المرسوم الملكي باعتبارها محمية.

لو كان حظ الخليج أفضل لاختار أن يكون في أية بقعة في العالم عدا أن يكون في البحرين. فأية دولة أخرى لم تكن لتهمل هذه البقعة الرائعة التي تجعل من يطلع على صورها السابقة - في أيام عزها - يعتقد بأن ما يراه هو إحدى جزر هاواي، لتتحول فيما بعد إلى حاوية للنفايات ومياه المجاري.

الحكومة وبعد الحقائق التي ذكّرتها بمسئوليتها تجاه الخليج، أبدت تجاوبا باتجاه معالجته.

وفجأة تذكرت وزارتا الأشغال والإسكان، وشئون البلديات والزراعة، مسئوليتهما تجاه الخليج بعدما أثير بشأنه، وذلك حين أعلنتا أنهما ستتحركان لمحاولة معالجة ما أفسدته الأيدي غير الأمينة في الخليج. وقبل عامين تقريبا، أعدت لجنة التحقيق في الخليج تقريرا مفصلا عن وضع الخليج، حملت ثماني جهات رسمية مسئولية الخليج، وأوصت بعدة توصيات في هذا الشأن، غير أن هذا التقرير تلقفته أدراج الوزارات فيما يبدو ولم يتم التعامل معه بجدية.

نأمل كل ما نأمل أن تقوم الحكومة هذه المرة بالوقوف بحزم في محاولة لمعالجة الوضع في الخليج، لا أن يكون الأمر مجرد «فزعة» حكومية تنتهي بمرور الزمن.