الخبر الذي تنشره «الوسط» اليوم، نقلا عن «مصادر مطلعة» يتحدّث عن وجود نية لرفع أسعار الوقود والمنتجات النفطية، كخطوة باتجاه ترشيد استهلاك النفط الذي يستمر سعره في الازدياد عالميا.

وفي الأسبوع الماضي انفجرت حوادث في إيران بعد أن أعلنت الحكومة زيادة أسعار المحروقات ونفذته خلال 24 ساعة من الإعلان، مما أدى إلى تعرض محطات التزود بالوقود إلى تخريب وأضرار تمت السيطرة عليها لاحقا.

المشكلة بالنسبة إلى إيران أكبر مما هي إلى البحرين، ولكنها متشابهة. فإيران تستورد 40 في المئة من نفطها المكرر من الخارج، وبأسعار عالية، وذلك لأنه ليست لديها إمكانات التكرير الكافية للطلب المرتفع. وإيران تبيع المحروقات بسعر التراب عبر دعمه حكوميا، وأحد أسباب السرعة في تنفيذ القرار الإيراني خلال 24 ساعة كان خوف الحكومة من إعلان نية رفع الأسعار ومن ثم تحديد موعد بعد شهر أو شهرين كان سيؤدي إلى احتكار المخزون الرخيص، ومن ثم بيعه لاحقا عندما يقل دعم الحكومة وترتفع الأسعار.

من دون شك، فإن الأسعار التي ندفعها في بلداننا النفطية مشوهة، فرخص أسعار الوقود يؤدي إلى زيادة الاستهلاك، وهذا ما يعني أن الحكومة تزداد عليها مصروفات الدعم كما هو الحال في إيران، أو أنها تخسر كميات من الوقود يمكن بيعها بسعر أكبر في السوق العالمية. وهذا يعني أن الاستثمار في كل ما يتعلق بالنفط يبقى مع الحكومة؛ لأن الأسعار وهمية وليست حقيقية، والقطاع الخاص لا يستثمر في أسعار وهمية؛ لأن ذلك سيرجع في النهاية على المستثمرين وسيضربهم على رؤوسهم بخسارة لا يحتملونها. فالمعدات والتدريب والتطوير تتطلب أموالا طائلة، وهذه يتوجب أن يحصلوها من مدخولات البيع، وإذا كان البيع أرخص من السوق فإن الدخل يهبط. وعليه، فإن القطاع الخاص يحجم عن الاستثمار في مثل هذه القطاعات الواعدة.

لقد نوهت هيئة النفط والغاز بأنها تدرس خصخصة محطات التزود بالوقود قبل نحو شهرين، وهذا يعني أنها بحاجة إلى الاستعداد لمتطلبات الخصخصة، وفي مقدّمتها رفع الدعم. والسؤال الذي سيردد هو أن المواطنين، وخصوصا ذوي الدخل المحدود، سيتأثرون أكثر من غيرهم بمثل هذه القرارات. وهذا يعيدنا إلى الحديث المشابه لما دار أثناء إقرار خصم الـ 1 في المئة من أجل التأمين ضد التعطل في الشهر الماضي. في كل الأحوال، إننا نشهد تحولات جذرية في الأنموذج الاقتصادي الذي نتبعه، ولكن علينا ونحن ننتقل إلى نموذج اقتصاد السوق، والضرائب، وإزالة أو تقليل الدعم، أن ننظر إلى أمور أخرى أيضا، من بينها مكافحة مواقع النفوذ الفاسدة، والشفافية، وإشراك الناس أكثر في اتخاذ القرارات ورفع مستوى المعيشة.