سيطرت قضية تدهور خليج توبلي على حوادث الأسبوع الماضي، وتكشفت الكثير من الحقائق بشأن الخليج، من بينها الجهات التي تتولى مسئولية التدهور الذي طال الخليج، ناهيك عن التأثير السلبي لمياه محطات الصرف الصحي التي تصب في الخليج. وبعد ما آل إليه الخليج من تدهور، وعدت الحكومة في اجتماعها الاعتيادي الأخير التحرك لوقف حال التدهور التي وصل إليها الخليج. وشهد الأسبوع الماضي إنجازين لمملكة البحرين، الأول حين تسلم رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون - في مراسم احتفالية دولية أقيمت في جنيف - جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان للعام 2006. وأكد رئيس الوزراء في كلمة له بمناسبة تسلمه الجائزة أن هذا التكريم يعد تقديرا دوليا يُحسب لأبناء البحرين، على حين تمثل الإنجاز الآخر في نجاح ستة شبان بحرينيين في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن نجحوا في كسر الرقم العالمي للقراءة الجهرية المتواصلة بعد قراءة مستمرة لأكثر من 8 أيام، وأعلن الوفد أنه سيهدي الجائزة إلى جلالة الملك.

فيما استمرت المناوشات بين قوات الأمن وأهالي عدد من المناطق من بينها المالكية والسنابس والديه، طوال الأسبوع الماضي. كما استمر الأخذ والرد بين الأطراف المعنية باستقطاع 1 في المئة التعطل من جهة، ومن جهة أخرى بين الأطراف المعنية بقرار حظر تشغيل العمال في أي عمل تحت أشعة الشمس.

حقائق جديدة بشأن تدهور خليج توبلي

كشفت مصادر مطلعة عن أن محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي صُمِّمت لخدمة 725 ألف نسمة، على حين التعداد الرسمي للسكان للعام 2006 وصل إلى 743 نسمة من الناحية الرسمية، وهو أكثر من ذلك بكثير من الناحية الفعلية. وأوضحت المصادر أن المحطة تعمل حاليا بأكثر من طاقتها الاستيعابية، وهو أمر قد يؤدي الى استمرار تلويث خليج توبلي.

وعلى الصعيد نفسه، حمّلت لجنة التحقيق في تجاوزات خليج توبلي - التي شُكِّلت في الفصل التشريعي السابق مسئولية التجاوزات والتدهور الذي وقع في الخليج ثماني جهات رسمية هي وزارة شئون البلديات والزراعة، وزارة الأشغال والإسكان، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الصحة، وزارة العدل (من خلال ما اعتبرته بطء القضاء وتقاعسه عن تنفيذ العقوبات التي تنص عليها القوانين الخاصة بخليج توبلي)، إدارة التسجيل العقاري، المجالس البلدية، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

تحرك حكومي لحماية الخليج

اتخذ مجلس الوزراء في جلسة الأسبوع الماضي عددا من القرارات الكفيلة بالمحافظة على البيئة البحرية في خليج توبلي، منها فتح الأجزاء المغلقة تحت جسر سترة ومعبر النويدرات لضمان انسياب حركة المياه وتجددها في خليج توبلي، وتعيين شركة استشارية تقوم بالتقويم البيئي الشامل لخليج توبلي واقتراح التوصيات الفعالة لمعالجة المشكلات البيئية، وتكليف اللجنة الوزارية للمرافق العامة بدراسة التقارير والتوصيات التي أعدتها لجنة التحقيق البرلمانية و «الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية» ووزارة «الأشغال» بشأن المشكلات البيئية لخليج توبلي على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال أسبوعين.

حظر العمل تحت الشمس... والـ 1 %بين شد وجذب

أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين احتجاجها على القرار الذي أصدره مجلس الوزراء أخيرا بشأن حظر تشغيل العمال في أي عمل تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الرابعة عصرا مدة شهرين، على حين أكد المسئولون في وزارة العمل أن القرار لن يؤثر على أصحاب الأعمال، ولن يؤدي إلى أية خسائر مالية لهم.

وعلى صعيد آخر، طالب عدد من المواطنين في مسيرة انطلقت قبل أيام من دوار رأس الرمان في المنامة بإيقاف الاستقطاع الجبري الذي يبلغ 1 في المئة من رواتب الموظفين والعاملين وتحمّل الحكومة هذه المبالغ. وأعلنت بعد ذلك مجموعة من موظفي القطاع العام أنها تتشاور مع عدد من المحامين لرفع دعوى قضائية للطعن في دستورية استقطاع الـ 1 في المئة من رواتب الموظفين لتغطية جزء من نفقات صندوق التأمين ضد التعطل.

استمرار المناوشات

تكررت في الأيام الماضية المناوشات بين قوات الأمن وعدد من أهالي المالكية، وانتهت باستخدام قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع. وفي الوقت الذي بررت فيه قوات الأمن دخولها القرية واستخدام القوة؛ بـ «وجود تجمع غير مرخص أمام البحر»، نفى عدد من الأهالي وجود ذلك التجمع، مشيرين إلى أن من عادة أهالي القرية أن يتجولوا أمام البحر عصر كل يوم.

كما حالت قوات وزارة الداخلية عصر السبت الماضي دون انطلاق مسيرة، كان نشطاء سياسيون قد دعوا إلى انطلاقها بدءا من منطقة رأس الرمان، وانتهاء ببيت الأمم المتحدة في المنامة؛ لعدم استيفائها الشروط القانونية، بحسب بيان أصدرته وزارة الداخلية لاحقا.

وحدثت بعض المناوشات في منطقتي السنابس والديه، بين قوات الأمن وعدد من المتظاهرين الذين قاموا بإحراق حاويات القمامة والإطارات أمام مدخلي القريتين.

«بحرينيون» ضمن مقاتلي «فتح الإسلام»

في مساء الأحد 1 يوليو/ تموز الجاري قال وزير الدفاع اللبناني إلياس المر في حديث إلى قناة «العربية» إن من بين المقاتلين في صفوف جماعة «فتح الإسلام» مجموعة من السعوديين والبحرينيين، وهذا ما حدا بوزير الدولة للشئون الخارجية ان ينفي الأمر في اليوم التالي، إذ قال إنه لم تصل أية معلومات رسمية عن بحرينيين قاتلوا مع جماعة «فتح الاسلام».

وكانت وسائل الإعلام تحدثت عن مقتل 23 سعوديا من مقاتلي «فتح الإسلام»، تم دفنهم دفعة واحدة في ما يشبه المقابر الجماعية داخل مخيم نهر البارد، وأشارت صحيفة «الشرق الاوسط» السعودية الى أن عدد العناصر السعودية ضمن الحركة بلغ 43 شخصا، قتل منهم 23 جراء الاشتباكات المسلحة مع الجيش اللبناني. كما ذكرت صحيفة «الوطن» السعودية من جانبها ان ثلاثة سعوديين هم سعيد دليم سعيد العسيري (20عاما) وعبدالله مبارك الدوسري (23 عاما) وتركي محمد آل حمدان الغامدي (21 عاما) قاتلوا مع «فتح الاسلام» وان عبدالله مبارك الدوسري من سكان المنطقة الشرقية أتى الى مطار رفيق الحريري في بيروت في شهر رمضان الماضي (سبتمبر/ أيلول) قادما من البحرين.

واشارت مصادر الى ان حديث وزير الدفاع اللبناني عن وجود بحرينيين ربما يتعلق بحقيقة ان بعض المنضمين لحركة «فتح الاسلام» من العوائل التي تحمل الجنسيتين البحرينية والسعودية.