شن الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة بجامع الإمام الصادق بالدراز هجوما على وزارة الداخلية لاستخدامها القوة المفرطة ضد أهالي المالكية في اعتصامهم المرخص، سائلا «لماذا تتصاعد حوادثها؟ هل تلك الحظائر موافقة للمصلحة العامة و القانون؟، فلتثبت السلطة ذلك فإذا شهد لها الواقع الخارجي والقانون فسيسكت الناس(...) و إذا كان العكس بشهادة الواقع و القانون، فلماذا تكابر الجهات الرسمية و تناقض المصلحة العامة وتساعد على مخالفة القانون و تعاقب المنادين باحترام هذه المصلحة والالتزام بالقانون الذي تنادي به تلك الجهات؟».

و أضاف قاسم «لماذا المحاباة للشخص على حساب الشعب؟، و لماذا الانتصار للمخالف على حساب القانون؟، أكان يمكن ان تقف جهة مسئولة من الدولة الموقف نفسه لو كان صاحب حظائر الصيد مواطنا عاديا من بين المواطنين؟»، وأردف «أليس مع هذا الفرض ستنكل السلطة بهذا المواطن باسم المصلحة العامة و رعاية القانون، أليس هذا تركيز مكشوفا ومكثفا للطبقية الاجتماعية وفرضا لهمينتها المطلقة التي تكسر القانون وتلغي المصلحة العامة وفتحا لباب التمرد العام على القانون؟»، مستفسرا «هل هناك مسلسل من المشكلات الجانبية المعدة لإيذاء الناس وإذلالهم وشغلهم بها عن مطالبهم الرئيسة ليأتي الحل أو نصف الحل أو ربعه لهذه المشكلة الجزئية أو تلك بعد طول عذاب بعنوان التكرم والتفضل؟»، مشيرا إلى أن ذلك «لا لتتراجع قائمة المشكلات إنما لتحل محل أية مشكلة واحدة و أخرى أعصى منها، كيف يكون الموقف الأمني من الاعتصام المرخص به عنيفا وباغيا وانتقاميا على حد ما لم يكن به ترخيص؟».

و سأل قاسم «هل سيبقي توالي هذه المشكلات المستفزة من صناعة الجهات الرسمية أو المتنفذين والتعامل القاسي المتعالي والأخذ بسياسة البطش وكسر العظم على مستوى مناطق بكاملها عند أية عملية انكار للظلم و إن كانت مرخصة(...) هل سيبقي ذلك من يتوانى عن الاعتصام و التظاهر للمصلحة العامة و العدل والكرامة، معركة ضارية فيها تكسير عظام وخنق قرية بكاملها بالغازات واستنفار لمرات في قوات الداخلية لبث الرعب في نفوس الأطفال و العجزة»، مشيرا إلى ان «كل ذلك من أجل الإبقاء على حظائر صيد أقيمت بصورة مخالفة للقانون ومناقضة للمصلحة العامة، لجهات الأمن دورها وليس الدور المساند لمخالفة القانون المساعدة على تقويض المصلحة العامة الفتاكة بالمطالبين بالعدل والإنصاف».

... ويرد على منتقدي شعار «تسقط العلمانية»

كما رد قاسم على منتقديه بشأن رفعه شعار «تسقط العلمانية»، وذكر قاسم أغيرة على العلمانية و لا غيرة على الإسلام، أعزت العلمانية في هذا البلد وذل الإسلام، حكمتم على الإسلام بالإقصاء عن قضايا الحياة للمجتمعات وهذا المجتمع بالذات (...) و بالإقصاء عن الكلام عن الظلم والعدل المتصلين بالسياسة العامة وحكمتم عليه بالإقصاء والإلغاء والتعطيل»، مضيفا «ما أفتيتم به هو أن ليس للإسلام أن يعطي كلمة واحدة في القضايا العامة حتى على مستوى التنبيه و الإرشاد»، مخاطبا إياهم «تريدون أن تكبلوا و تحجروا عليه، أن يبقى في الزوايا المظلمة، أن تهمشوا أن ترموا به وراء سور الحياة، ونعطيكم ذلك وهذا في المجتمع مسلم و المعترف رسميا بأن دينه الإسلام وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع فيه»، مشيرا إلى أن «أصوات ناخبيه قبل وقت يسير تؤكد هويته وانتماءه و خياره الإسلامي الصريح، نعم تؤكد هويته الإسلامية بالصريح في قضايا الشأن العام، هذا وتريدون ألا يستفز الضمير المسلم و لا تتحرك الغيرة على الإسلام تريدون أن يُصفق لهجمتكم على الإسلام أو يبستم لها أو يسكت عليها عن ارتياح و مجامله، ما كنا الذين نجامل على الدين».

و بشأن حديث البعض عن صفقة بين «الوفاق» والحكومة من أجل الدخول في الانتخابات الأخيرة، نوه قاسم إلى ان «من يتحدث عن ذلك فعليه أن يتذكر بأنه شارك كما شاركت (الوفاق) ودعمته غير أنه لم يحصل على مقعد برلماني»، مؤكدا أن «من جاء بنواب الوفاق هي أصوات الشعب التي أعطيت لها باختيار ولم تعط لغيرها باختيار كذلك وقد طلبتم الوصول إلى النيابي كما طلبته الوفاق وكان الخيار خيار الشعب»، مؤكدا ان «كل التوافقات العملية عندنا لا يمكن ان تكون ممرا لقبول المساس بالإسلام و غش جماهيره في فهمه له، الظلم ظل لا يفارق أي نظام أرضي من اي لون وبأي صيغة وتحت أي اسم إذا كان لا يعير اهتماما بشريعة الله»، واصفا مايدور في بعض المواقع الإلكترونية بالتهريج.

وشدد قاسم على أن «سلب اللقمة مشكلة لا تستقر معها حياة المجتمعات لكن إسقاط الدين مشكلة أكبر وهي تهدم الحياة وقد اسقطتم الدين في أكثر من نداء و مقال حين أكدتم أن ليس للدين أي دور في قضايا الحياة»، مشيرا إلى ان «الذين لم يدركوا ضرورة الدين حتى من ناحية الحفاظ على مصالح الدنيا واستقرار الحياة الدنيونية للمجتمعات ربما علمتهم الحياة بعد حين أن لا غنى عن الدين لاستقرار الأرض وحفظ الحقوق عن دين الله»، مؤكدا «كما للآخرين كما يرون أن يرفضوا سلطة الفتوى والحكم الشرعي والإسلام وأن يعطوا لأنفسهم الحق في ذلك على مستوى الصحافة العامة وأن يختاروا العلمانية لا غير وأن يسقطوا الإسلام فإن لغيرهم أن يؤمن بحاكمية الله ويكفروا بحاكمية الطاغوت وأن يلتزم بما يفهمه من كتاب الله وسنة رسوله (ص) من وجوب الأخذ بهم في كل مساحة الحياة و أن يعبر عن ذلك».

وأضاف قاسم «نحن نتعايش مع الأنظمة بأمر الدين ولكنا إيماننا إنما هو بالنظام الإسلامي من رضي فليرضى ومن لا يرضى فلا يرضى، أشارت بعض مقالاتهم لشيء من غرور ربما اصيب به الإسلاميون وأقول لو قدر لمؤمن أن يملك الدنيا بكاملها فضلا عن توجه و آخر للرأي العام ما اغتر بها نحن تلامذة علي (ع)(...) إذا كان هناك من يركض وراء الدنيا و وراء الحكم فإن المؤمن الحق ليخاف من الحكم وانما سعيه للإصلاح و إذا حكم حكم بشعور مر بالمسئولية الكبرى و مبدئيتنا ليست ظرفية»، وأردف «وعن الأولويات السياسية و تبدلها قالوا ما يشير إلى أن الاسلاميين في ردهم على العلمانية هل ستتبدل علاقتهم بالعلمانيين إلى علاقة بالحكومة؟، الإسلاميون لا تحول اتجاههم الظروف، الإسلاميون يستندون إلى قاعدة صلبة إلى مبدئية مكينة إلى إسلام حق وهم يعرفون كيف يتصرفون مع الظروف وكل ذلك من منطلق الإسلام»، معتبرا أنهم «إذا سألوا هم عن تبدل الأولويات فنحن نسألهم عن تبدل الأولويات فهل يريدون من شتمهم و هجمتهم على الإسلام أن يتقربوا إلى أحدا بهذا؟، و أن اتجاههم بداء يتحول، ولكن نقول من جهة أخرى أن سكوتهم عن الإسلام نعرف منه أنه ليس استراتيجيا».

و بين قاسم «لسنا تكفيريين ولا نحكم على ما في قلوب الناس و ليس لنا علم بما في الضمائر ولكننا نعلم ان العلمانية ليست الإسلام وأن الإسلام ليس العلمانية، وقالوا ان (العلمانية لا تعني الإلحاد أو الكفر) أقول عنت الإلحاد أولم تعنه فإن العلمانية ليست الإسلام و أن الإسلام ليس العلمانية (...) ومن يقول بالتطابق فعليه التوضيح وعليه أن يلتزم بالإسلام الذي لا يمكن أن يحكم على نفسه بالإقصاء عن الحياة العامة كما هو ضروري في فهم الإسلام وقد حكموا هم بإقصائه»، وبشأن اتهامه بالغموض رد «واما عن الوضوح و الغموض في الشخصيات فالكاتب نفسه يعرف من تجربة المجلس الوطني الأول كم كان هذا العبد عيسى صريحا شديد الصراحة معه ومع فريقه في مواجهة الفكر الموجه للإسلام(...) وكم كان هذا العبد كذلك صريحا شديد الصراحة مع الحكومة وكم قاوم وبكل قوة قانون أمن الدولة أكثر مما قاوم الفريق الآخر»، مستذكرا «كلمة وزير الإعلام آنذاك طارق المؤيد إذ استنكر علي موقفي بقوله (يقولون انك أشد من اليسارين في مواجهة القانون) فقلت له ما مفاده ما (قيل لك صدقه) ويعرف الآخرون أن قانون أمن الدولة إنما سقط بموقف الإسلاميين في الأكثر»، معربا عن استعداده للحوار «وإذا أرادوا أن يناقشوا فسأناقشهم في ذلك، ومن الذي تغيب عن جلسة التصويت ومن الذي حضر استعدادا لإسقاط القانون على أن الجلسة لم تنعقد، وكانت أخر مقابلة بيننا و بين الحكومة و يئست الحكومة من أن تمرر القانون، ذلك ما كان عليه موقفنا في وقت كنا مهددين فعلا بقانون أمن الدولة»، مضيفا «وأنا واحدا واضطر أن اقولها ممن تيئس أنت أيها المتحدث والحكومة وغيركما من تنازله عن دينه و قناعته و أسأل الله عزوجل أن يصدق هذا اليئس و يقيني العثار(...) إن للمسلم لديننا يعظم على نفسه حتى ليبيعها من أجله ولا يمكن ان يبيع دينه لا بالدنيا ولا بنفسه ذاتها و العصمة من الله وحده ونرجو من الله الثبات، ولا حول و لاقوة إلا بالله».

الإيمان بالله علاج للغرور

من جهته، أكد خطيب الجمعة في جامع سار الكبير الشيخ جمعة توفيق أن «من أكبر الأدواء التي تصيب الإنسان هي الكبر والغرور، يتكبر الإنسان حتى يطغى ويغتر بما يمن الله تعالى به عليه حتى يعميه الباطل عن الحق، (...) وكم من الناس هو مغتر بما آتاه الله من مال أو جاه فتكبر على الخلق، بل قيل أول ذنب عصي الله تعالى به هو الكبر... ومن استعرض آيات القرآن وجد أصنافا للغرور وصورا متعددة، فمنهم فرعون الذي غره ملكه وطغيانه وكانت نهايته على يد موسى الذي ما كان يظن أنها ستكون على يده»، وأشار توفيق إلى أن «الغرور والكبر ليسا حجرا على الأفراد بل حتى على الأمم والأقوام، وكم من دولة اغترت بما عندها فدمرها الله تعالى وفي الزمن المعاصر ذهبت دول بعد أن كانت قوية ومسيطرة على العالم، هتلر الذي فعل ما فعل يموت منتحرا برصاصة، خوفا من القتل والتمثيل به في حال القبض عليه»، مضيفا «ودكتاتور آخر وهو تشاوشيسكو يحكم ويملك رومانيا 24 سنة وفي نهاية المطاف يقبض عليه الشعب ويسلمونه للسلطة، ويقوم بشتم القضاة أثناء المحاكمة فمازال الغرور يسيطر عليه حتى سمع حكم الإعدام فبكي كما يبكي الأطفال، وأين غيره ممن حكم العالم»، مؤكدا أن «علاج الكبر يكمن في الإيمان بالله تعالى وأنه بيده ملك السموات والأرض وأن ما عندك إنما هو من عنده، معتبرا أن «المغرور والمتكبر لا يحق لهما الكبر والغرور لاعتبارت عدة هي: أن ينظر إلى أسلافه الذين تكبروا واغتروا بما عندهم، الله أشد قوة وهو على كل شيء قدير، فلم الكبر وأنت لا تساوي شيئا؟»، موضحا أن «ما من متكبر أو مغرور أو مسئول إلا وفوقه من هو أكبر منه، فالرئيس فوقه مدير والمدير فوقه مدير عام وهناك الوزير وهكذا حتى يصلوا إلى أعلى الهرم، وفي النهاية الله سبحانه وتعالى فوق الكل».

وبين توفيق أن «الناظر لتاريخ من مُلك وجد أن الملك لم يدم له، إما لفقر أو ذهاب ملك أو موت، ولا يغتر الإنسان بمن حوله فما تجمع هؤلاء إلا لمنصبه، والكل يعلم ما معنى أن يفقد المرء منصبه وماله، الكل يفر منه فرارهم من الأسد (...) فالمجالس العامرة أصبحت خاوية على عروشها، وكم سمع الواحد منا عن هذه الصورة، وليعلم المسلم أن الرفعة والمكانة هي في الدين والعدل وهذه هي حقيقة الأمر، النبي الأعظم (ص) كان فقيرا ولربما ربط الحجر على بطنه جوعا، ولو أراد ملكا لملك ولو أراد غنى لحصل له ولكنه يعلم هذه الحقيقة أن الدار الآخرة لا تنال بالغرور والكبر»، مؤكدا أن «الاغترار والكبر لهما عقوبة ولعل ما يشجع المغترين والمتكبرين هو عدم حصول أية عقوبة لهم، أو أملهم في العفو وهذا من مكر الله تعالى»، مشيرا إلى ان «معرفة الصفات الذميمة من الصفات الحميدة أمر لابد أن يعرفه المسلم ليتخذ له منهجا يسلكه ليقوّم طريقه إلى الله تعالى، فيعرف الحق فيتشبث به ويعرف الباطل فيفر منه»، موضحا ان «كل هذا متوافر لو أنه تخلّق بخلق سيد المرسلين وبأخلاق الصالحين، فما تكبر إنسان إلا وأبغضه الناس، ولا تواضع آخر إلا وأحبه الناس حتى أطاعوه فيما أمر وتركوا ما نهى عنه وزجر».

الجودر يدعو إلى دعم الزيجات الجماعية

انتقد خطيب الجمعة في جامع طارق بن زياد بالمحرق الشيخ صلاح الجودر عدة أمور ذكر أنها «تعوق زواج الشباب»، مشيرا إلى أن «الكثير من الراغبين في الزواج يترددون ويتأخر بهم العمر بسبب ارتفاع مهور البنات والمطالبات الغريبة من أسر الفتيات، الشبكة الغالية، الصالة الكبيرة، حفلة الخطوبة، ثم حفلة الزواج، وشهر العسل، ثم تتبعه حفلة الاستقبال، وجميعها من الأمور التي يصعب على الشاب توفيرها وهو في بدايات حياته العملية».

واعتبر أن «اشتراط بعض الأسر على الشاب توفير سكن خاص لابنتهم، وهذا من الشروط التعجيزية والصعبة، فجميعنا يعلم ضعف الراتب، وندرة الأراضي وارتفاع أسعار مواد البناء، وصعوبة وجود الشقق بأسعار مناسبة»، مشيرا إلى أن «بعض الجمعيات والصناديق الخيرية قامت بتنظيم الزواج الجماعي كحل لبعض مشكلات الزواج، وهي جهود مشكورة في الدنيا والآخرة، ولكنها تحتاج إلى دعم ومساندة، سواء ماديا أو معنويا (...) فبالأمس تم تنظيم أربع حفلات زواج جماعي، وبعد أيام تشهد المحرق حفل زواج جماعي كبير، وهذه سنة حسنة وبادرة جميلة، تتجلى فيها صور المواطنة، والترابط الاجتماعي، والعمل الجماعي، والاهتمام بالشباب وغيرها».

انتقد فكرة الحلول المؤقتة والظاهرية

العصفور: «الزواج الجماعي» ليس حلا نهائيا لمشكلات الشباب

عالي - صادق الحلواجي

أكد خطيب جامع عالي الشيخ ناصر العصفور في خطبته يوم أمس (الجمعة) أن «فكرة الزواج الجماعي التي تبنتها الكثير من الصناديق الخيرية والمؤسسات الأهلية تغلبت على الكثير من المشكلات التي يعاني منها الشباب، إلا أن الأمر لا يقف عند هذا الحد، فهناك الكثير من العقبات والمشكلات التي لاتزال تراوح مكانها مثل: البطالة والسكن وتعقيدات الحياة الزوجية».

وأضاف العصفور أن «المجتمع البحريني عموما يعاني الكثير من المشكلات والتعقيدات التي تقف أمامه التي تدفع به نحو التفكير في كيفية وضع حلول لها، إلا أن الكثير من تلك المشكلات يعمد المجتمع كل بحسب اختصاصه إلى إيجاد حلول وعلاج مؤقت أو ظاهري لها، من دون الدخول في عمق المشكلة وعلاجها جذريا؛ وهو ما يزيد من حجمها وتفاقمها في المجتمع عموما».

ولفت العصفور إلى أن «الحياة الزوجية تصطدم بالكثير من العقبات والمشكلات في ظل المغريات والتغيرات العصرية المعاصرة، وأنه أصبح من الصعب الحفاظ عليها وحلحلة حتى المشكلات الصغيرة فيها، إذ تعتبر فكرة الزواج الجماعي فكرة ممتازة وتحوي الكثير من المميزات التي يمكنها التغلب على بعض العوائق التي تواجه الحياة الزوجية والشباب خصوصا، وهو ما يحدث في الكثير من القرى والمدن البحرينية في السنوات الأخيرة».

ولفت العصفور إلى أن «لا يجب الابتعاد عن بعض الأمور أو الجوانب المهمة في هذا الإطار، فإنه لابد من إعداد الحياة الزوجية بطريقة قوية ومتينة من خلال دعمها للخوض في حياة مشتركة جديدة وحقيقية، وبث الوعي والثقافة الكافية وكيفية حماية الحياة الزوجية والمحافظة عليها وسط الظروف الصعبة التي يمر بها الشباب أخيرا، وخصوصا جوانب النزاعات والخلافات الأسرية التي لا تنتهي».