دشن أهالي سترة في اعتصام نظم عصر أمس في إطار الخيمة البيئية التي نصبت عند جسر سترة عريضة شعبية للمطالبة بوقف التدهور البيئي الذي تمر به المنطقة.

وتضمنت العريضة الشعبية عدة مطالب أبرزها «وقف رخص المصانع الجديدة، وخصوصا الواقعة على أراضي الحكومة في المنطقة الصناعية بسترة، سحب رخص المصانع المخالفة الملوثة للسواحل، تحويل المنطقة الصناعية تدريجيا إلى منطقة سياحية وسكنية، إلى جانب مساواة باقي سواحل سترة مع قانون خليج توبلي (53) الصادر في العام 2006 الذي يقضي باعتبار خليج توبلي محمية طبيعية واستملاك سواحلها».

من جهته، طالب عضو المجلس البلدي صادق ربيع بـ «زيادة موازنة بناء المرفأ الشمالي في سترة والإسراع في بناء جميع المرافئ، إزالة مصانع شفط وغسل الرمال، تنظيف جميع سواحل المملكة وخصوصا سترة، تعويض البحارة عن غسل الرمال وشفطها، التأمين الاجتماعي وصرف رواتب شهرية عن الضرر الذي تسببه المصانع، تطبيق القانون المتعلق بحظر الشباك الضارة إلى جانب إزالة الحظور المخالفة البالغ عددها قرابة 200 حظرة».

وفي كلمة له، قال رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان: «لابد من حماية الثروة السمكية للأجيال الحالية والمقبلة»، وأضاف «لا يمكن أن يكافأ المتسببون في تدمير خليج توبلي بحصولهم على قسائم سكنية في الخليج، في حين يحرم الناس من ذلك». داعيا إلى وقف رخص البناء في الخليج.

وطالب سلمان بتطبيق القرار الخاص بتحديد خط الدفان في خليج توبلي، ودعا إلى تحويل المنطقة إلى منتزه عام.

ورأى سلمان أن ما يعاني منه خليج توبلي هو نتيجة ما أسماه بـ «غياب التخطيط من جهة الحكومة»، وطالب بإزالة المصانع المخالفة في خليج توبلي، وكذلك تلك الواقعة بالقرب من المناطق السكنية على سواحل سترة.

وشدد سلمان على ضرورة إيجاد معالجة عملية تتعلق بإزالة الأوساخ التي تراكمت في مياه الخليج منذ سنوات طويلة.

إلى ذلك، هاجم عضو كتلة الوفاق النائب السيدحيدر الستري ما وصفه بـ «السور العازل وحزام المصانع الذي يهدد حياة أهالي سترة»، داعيا إلى حلول جذرية سريعة.

وقال الستري: «منطقة خليج توبلي من أغنى المناطق البحرية في مملكة البحرين سواء من ناحية الثروات السمكية أو من ناحية الأكسجين الذي تتمتع به الذي يعد منطقة خصبة لنمو وتكاثر الكثير من الأحياء البحرية»، ولفت إلى أن الخليج تحول إلى حاوية قمامة كبيرة، فمختلف الأطراف تلقي بأوساخها فيه.