صعّدت كتلة الوفاق النيابية من خطابها في ملف توظيف العاطلين الجامعيين إذ هددت بفتح لجان تحقيق مع الوزارات غير الجادة في التوظيف، كما هددت بملاحقة كل الوزراء الذين ينشرون إعلانات للتوظيف في الصحف الأجنبية في الوقت الذي يجب استيعاب العاطلين البحرينيين. وكشفت الكتلة أنها تعد ملفا متكاملا لفتحه في دور الانعقاد الثاني عن ملف التوظيف والتجاوزات التي تقوم بها الوزارات ومنها التمييز في الوظائف.

وأشار عضو كتلة الوفاق النائب عبدعلي محمدحسن في حوار مع «الوسط» إلى أن «هذه الجهود توجت بلقاء كتلة الوفاق مع رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وأثير الموضوع مع سموه بقوة».

وأكد أن «رئيس الوزراء منحنا الدافعية وخرجنا من لقائه بكل الأمل، ونقلنا للناس أن سموّه وعد بأن ابتسامة العاطلين ستعود، وبحسب معلوماتنا فإن اللقاء أثمر عن تشكيل لجنة من وزير العمل ووزير التربية والتعليم لوضع تصور نهائي لهذه المشكلة، ولكن شيئا لم يحدث على الأرض حتى الآن». كما دعا الحكومة إلى التجاوب مع المقترحات برغبة التي تقدمت بها الكتلة، والاستفادة من الوفرة المالية الحالية الناتجة عن الارتفاع التاريخي في أسعار النفط لتحقيقها.

وفي مؤشر على ارتفاع نبرة التحذير أعلن محمدحسن أن كتلة الوفاق منتبهة تماما لما يجري في الوزارات من تعيينات، وستساند كل عمليات التوظيف الوطنية في الوقت الذي ستحاسب فيه المتجاوزين، وخصوصا في ملف التمييز، مشيرا إلى أن الوفاق شرعت في إعداد ملف متكامل عن الموضوع.

وأضاف: «إذا لم تستطع الحكومة توفير مخرج فإن هذا يعني توجيه إشارة سلبية ذات أبعادٍ خطيرة بأنه لا يوجد تعاون بين الحكومة مع السلطة التشريعية التي ترى بأجمعها أن هناك خطورة حقيقية من تداعيات هذا التقصير الرسمي».

وذكر محمدحسن أن كتلة الوفاق تبنت هذا الملف لرغبتها في ترسيخ ركائز الاستقرار الاجتماعي، «فقد قمنا بتهدئة الناس وطلبنا منهم عدم اللجوء إلى الاعتصامات والمسيرات، واستجابوا فعلا (...) وفي المجلس النيابي قدمنا مقترحا برغبة بتوظيف العاطلين أو تخصيص إعانة مالية لا تقل عن 300 دينار باعتبارهم من حملة المؤهلات الجامعية، وفي الوقت ذاته تقدمت الكتل الأخرى بمقترحات لإيجاد مخرج لخريجات الخدمة الاجتماعية، وكتلة الوفاق أيضا قدمت مقترحا بتخصيص مشرف اجتماعي لكل 90 تلميذا، لأن هذا القرار سيخلق وظائف لخريجات الخدمة الاجتماعية».

وأوضح أن اهتمام «الوفاق» بموضوع العاطلين الجامعيين أتى نظرا لخصوصية هؤلاء، «إذ إنهم يمثلون عصارة المجتمع، لأنهم جدّوا واجتهدوا وثابروا حتى تمكنوا من التخرج من الجامعة، فليس كل من يحصل على الثانوية يدخل الجامعة، وليس كل من يدخل الجامعة يتخرج منها، فهؤلاء لديهم تميّز من نوع خاص».

وأضاف محمدحسن «بغض النظر عن الجنس فإن هؤلاء العاطلين هم يد عاملة منتجة، ويفترض أنها تنتج وتعطي، لأنهم في عمر الشباب الآن، وتتراوح أعمارهم ما بين 22 و30 عاما، ولكن المجتمع يفاجئهم مفاجأة مزرية بأن يضعهم سنوات من عمرهم عاطلين، وبالتالي يحرم المجتمع من هذا العطاء الجيد».

ورأى محمدحسن أن القطاع الحكومي يخلق - رغم ما يقال عن التشبع - وظائف متجددة سنويا، موضحا «قد يقال إن تخصصات هؤلاء العاطلين لا تتناسب مع معطيات سوق العمل أو إن هؤلاء جلّهم يسعون للحصول على وظائف حكومية، وإذا كانت الوظائف الحكومية متاحة فهم الأحق بها، أما إذا وجدت وظائف شاغرة تتناسب مع مؤهلاتهم فيفترض أن يوظفوا فيها، وإذا لم توجد وظائف فلنا كلام آخر، ولكن من الواضح أن هناك وظائف حكومية متجددة تنشأ عن إحالة مئات الموظفين إلى التقاعد، وسلك التدريس سنويا يحيل جماعات للتقاعد، وهذا يعني أن هناك وظائف شاغرة يجب أن يحل فيها الجامعيين الجدد».

ومن جانب آخر هدّد محمدحسن بفتح ملف الموظفين الأجانب في الحكومة قائلا: «ربما اتفق أن عدد الخريجين أكثر من مجموع الوظائف الشاغرة، ولكن في المقابل ما نراه يناقض هذه الحقيقة، فالدولة لديها عمالة أجنبية في وقت يوجد فيه عاطلون جامعيون، وقد يقال إن هؤلاء من تخصصات مختلفة، والجواب إذن أعيدوا تأهيل هؤلاء وأعيدوا تدريبهم بما يتناسب مع معطيات سوق العمل الجديدة، وسؤالي إلى الحكومة: هل يليق الآن أن نترك هؤلاء؟».

وشدّد محمدحسن على المخاوف الجدية من أن الأيام تمضي سريعا واليأس مسيطر على قلوب العاطلين، والضغط الشعبي على الوفاق وبقية النواب يزداد يوما بعد آخر، مضيفا «ولا نعلم بصراحة إلى أين سيصل هذا الملف المؤرق لمئات الأسر البحرينية، وكل الذي نرجوه أن نسمع جوابا حقيقيا ولا نريد وعودا ولا أماني، والعاطلون لم يعودوا يقبلون بأي مبرر، فنحن أمام منعطف الآن، فإما أن تتحمل الحكومة مسئوليتها أو أن نعلن عدم تعاونها معنا في هذا الملف، وسنعتذر للناس عن عدم تمكننا من مساعدتهم».

وأكد «لا نحتاج إلى إعلانات في الصحف العربية، وسنلاحق الوزراء الذين يقومون بذلك، وإذا لجأت بعض وزارات الدولة إلى توظيف أجانب ولم تضع في الاعتبار العاطلين الجامعيين فستكون لنا وقفة حساب عسيرة مع هذه الجهات، لأن توظيف أي أجنبي يشغل أية وظيفة هو خلاف ما أقسمنا عليه من أن نحترم الدستور، وسنشكل لجان تحقيق مع كل وزارة لا تحترم العاطلين الجامعيين، ونحن نراقب أيضا عملية التوظيف ونتمنى أن تكون على أساس المواطنة من دون تمييز لأي سبب من الأسباب، فكل هؤلاء المواطنين لهم حق التوظيف وأية عملية تمييز ستكون موضع محاسبة شديدة».

إلى ذلك شدّد محمدحسن على عدم رغبة «الوفاق» في الدخول في مهاترات، مضيفا: «لا نريد أن ندخل في مهاترات مع الحكومة، ولا نريد كذلك أن نتحدث بلغة الشارع ولكن المسألة أن هؤلاء لهم حقوق، وحقهم أن يوظفوا في عمل لائق يتناسب مع مؤهلاتهم من دون تمييز»، متسائلا: «إلى متى سنستمر في ثقافة الإعانات، وهل نريد أن نحول وزارة العمل إلى صندوق خيري كبير؟».

وطالب محمدحسن بقرارات سريعة لتأهيل أو توظيف العاطلين، مردفا: «لا نلمس جدية من الحكومة، ولا نستطيع أن نعطي أملا للناس، ويجب أن تكون هناك شفافية لتوظيف هؤلاء العاطلين الجامعيين، وعلى سبيل المثال لدينا الآن 51 عاطلا في علم الاجتماع سجلوا في قائمة كتلة الوفاق، ومن المعروف أن وظيفة باحث اجتماعي تحتاج إليها كل الوزارات وعلى رأسها: وزارة التنمية ووزارة العمل ووزارة الصحة، ولنقفل التخصص في جامعة البحرين».

وأضاف: «لدينا أيضا 222 عاطلا في تخصص خدمة اجتماعية، وهؤلاء يجب أن تستوعبهم المدارس ولتثق الحكومة أن توظيفهم يتماشى مع مبادرات سمو ولي العهد لإصلاح التعليم والتدريب، فكلما عززنا عملية الإشراف التربوي في المدارس ووثقنا الصلة بين الطلبة وأولياء الأمور أعطت العملية التعليمية ناتجا أفضل، فليس خسارة أن أضع مشرفا اجتماعيا لكل 90 طالبا».

وردا على سؤال عن السبب في عدم اللجوء إلى جلالة الملك لحل الموضوع قال محمدحسن: «نحن أثرنا هذا الملف مع رئيس الوزراء والوزراء وجميع الدوائر الحكومية المعنية، وقد تعاونا مع الوزراء والحكومة... والآن الكرة في مرمى الحكومة كي تؤدي دورها (...) إن اللجوء إلى جلالة الملك يعني أن التعاون بين السلطات غير حقيقي، ونحن لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة، ولكننا كسلطة تشريعية وكنواب نشعر ببطء العمل في مجال توظيف العاطلين الجامعيين، وبالتالي نريد طمأنة سريعة من الجهة المسئولة، فأنا شخصيا فقدت الثقة بكل هذه الإجراءات».