العدد 1764 - الخميس 05 يوليو 2007م الموافق 19 جمادى الآخرة 1428هـ

تحدّي 80 مليون فرصة عمل

Common Ground comments [at] alwasatnews.com

خدمة Common Ground الإخبارية

هناك حاجة لثمانين مليون فرصة عمل جديدة للخريجين والعاطلين عن العمل عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات العشرين المقبلة، بحسب البنك الدولي والأمم المتحدة. وتتوقع منظمة العمل العربية أن أكثر من 32 مليون شخص سيبحثون عن أعمال ووظائف في الدول العربية بحلول العام 2010. جحافل الشباب العربي العاطلة عن العمل لا تشكل إضاعة مأسوية للإمكانات البشرية فحسب وإنما تهديدا للتناغم والأمن الإقليميين.

اعتبر تدخل الحكومات ولفترة أطول مما هو ضروري، الحل المناسب لهذا التحدي. ولكن الوظائف التي توفر فرص عمل ذات معنى لا يمكن أن تأتي إلا من خلال نمو القطاع الخاص.

هناك الكثير من الحديث عما يتوجب عمله، وإنما القليل جدا من التصرف العملي الذي يبنى على الممارسات الجيدة القائمة. الأخبار السيئة تسيطر على التغطية الإعلامية من هذه المنطقة، إلا أن هناك أمثلة جيدة لشركات وشراكات محلية قامت بإيجاد فرص عمل ذات أهمية.

يكمن التحدي في رفع سوية هذه الممارسات الجيدة وإلهام المزيد من قادة الأعمال التجارية وأصحاب الأعمال الابتكاريين على المشاركة. فمن خلال قيادة جيدة ومناسبة يمكن لذلك أن يعطي دفعة قوية لعملية مستدامة لإيجاد فرص عمل عبر المنطقة.

في الوقت نفسه، تحتاج الحكومات لأن تخفف من قبضتها على اقتصادياتها لتشجيع نمو المؤسسات، وبالذات لتساعد مؤسسات الأعمال متناهية الصغر، التي تملك دورا حاسما في إيجاد فرص عمل جديدة. وهي كذلك بحاجة لأن تعيد تركيز التعليم ليوفر المهارات التي يحتاجها أصحاب الأعمال. إلا أنه يتوجب أن يكون محرك التنمية هو القطاع الخاص المحلي وشركاؤه من مؤسسات الأعمال العالمية.

هناك أمثلة إقليمية كثيرة على ما يمكن عمله للتعامل مع هذه الأزمة، بحسب تقرير سيتم نشره هذا الشهر من قبل منتدى قادة الأعمال العالمي، بدعم من مؤسسات مثل القادة العرب الشباب والمجموعة البيئية الإماراتية وجمعية أصحاب الأعمال الشباب الابتكاريين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى تجمع من الشركات. ويظهر تحليل لعوامل النجاح في ما يزيد على عشرين مشروعا بقيادة القطاع الخاص من المغرب ولبنان إلى المملكة السعودية والأردن أنه بوجود قيادة قوية تستطيع الشركات إيجاد فرص عمل ضمن نشاطات أعمالها الأساسية. وهذا لا يساعد سمعتهم كمواطنين جيدين في هذه المؤسسات التجارية الكبرى فحسب وإنما يساعد أعمال مؤسساتهم كذلك.

بشكل أساسي تتبع هذه المشروعات ذات الممارسة الجيدة أربعة نماذج:

الأول: أن مؤسسات الأعمال تستطيع المساعدة من خلال توفير المزيد من تجربة العمل والتدريب لخريجي المدارس الثانوية والكليات. وهذا يساعد على إعداد الشباب لخوض مجال العمل. على سبيل المثال نظمت شركة دبي للألمنيوم دورات ما قبل التوظيف في مشروع ضاعف من فرص العمل للشباب المحليين بمن فيهم النساء، بينما قام بمضاعفة عدد المديرين المحليين.

ثانيا: تستطيع مؤسسات الأعمال أن تجد طرقا لحث وتحفيز ودعم فرص العمل الجديدة المتعلقة بمنتجاتها وعملياتها وسلاسل العرض والتوزيع. مكنت مجموعة سيكيم في مصر، على سبيل المثال، ما يزيد على ألفي مزارع صغير من إيجاد سبل رزق في إنتاج زراعي ذي قيمة أعلى، وبالحصول على إمكانات الوصول إلى التعليم لنحو ستة آلاف ممن يعيلونهم.

كما قامت شركة عبداللطيف جميل بتطوير سلسلة من برامج المجتمعات المحلية الملتزمة بدفع وتشجيع الفرص لآلاف الشباب السعوديين من الرجال والنساء كل سنة. أحد البرامج تضمن إنشاء كادر جديد من أصحاب وسائقي سيارات الأجرة المحليين من خلال تمكينهم من الحصول على قروض مالية لشراء سياراتهم. وتستهدف مبادرة أخرى تجمع بين القروض على شكل تمويل متناهي الصغر مع تدريب يتماثل مع مجموعات المهارات المطلوبة في سوق العمل، النساء، وقد جرى تنظيمها بحيث تعمل على إيجاد أكثر من 16،000 فرصة عمل جديدة هذه السنة وحدها.

على صعيد أكثر اتساعا استهدفت مبادرة غرامين - جميل عبر الدول العربية، إيجاد مليون فرصة عمل من خلال برنامج ائتمان متناهي الصغر بحلول العام 2011. وسيتم الوصول إلى 200،000 عميل عبر ضمانات لمؤسسات ائتمان متناهي الصغر من خلال هذه المبادرة بحلول نهاية العام 2007.

ثالثا: تستطيع مؤسسات الأعمال أن تتعاون من خلال مشروعات شراكات التعليم والتدريب لتحسين سوية التدريب المهني والروابط المدرسية. إنجاز هي منظمة تعمل عبر المنطقة قامت بتجنيد رعاية القطاع الخاص للحصول على الخبرة العملية والإعداد لأكثر من ستين ألف طالب. وتقوم مبادرة التعليم الأردنية التي حفزها المنتدى الاقتصادي العالمي وسيسكو سستمز وغيرها بتوفير الوصول إلى المناهج وتكنولوجيا المعلومات إلى المدارس وما يزيد على خمسين ألف طالب في الأردن.

أخيرا: تستطيع الشركات إطلاق مشروعات امتداد لإيصال خبراتها الإدارية والتنموية إلى برامج اجتماعية مستدامة تحفز على إنشاء مؤسسات جديدة، إذ يستطيع بعضها تدريب شباب عاطلين عن العمل لأجل نواحٍ من الاقتصاد يوجد فيها نقص لتلك المهارات مثل الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والحرف. ويعتبر برنامج الأعمال للشباب التابع للصندوق المئوي لمنتدى قادة الأعمال العالمي في السعودية ومبادرة مستقبل الشباب التي أطلقت أخيرا في قطاع الفندقة في الأردن من الأمثلة على مجالات كهذه في رعاية القطاع الخاص. وفي مبادرة أخرى قامت مؤسسة سويرس بدعم من أوراسكم في مصر بتدريب نحو الألف خريج لملء شواغر في قطاع التمريض.

يشكل دعم التنمية الاقتصادية المستدامة ومؤسسات الأعمال للشباب فكرة جيدة في عالم مؤسسات الأعمال. نحن بحاجة لأن نضبط نشاطاتنا في مجال الأعمال وأولوياتنا مع احتياجات المؤسسات في الشرق الأوسط. سيكون لنا أكبر الأثر عندما ننتقل إلى ما وراء النقاش والتبرعات ونطبق مهاراتنا الإدارية وتفكيرنا الاستراتيجي. نحن بحاجة لأن نعمل معا بالاشتراك مع مؤسسات الأعمال الأخرى والحكومة ومع القطاع الخيري.

يعتبر إيجاد ثمانين مليون وظيفة تحديا رهيبا، إذ يتطلب منا تجميع مواردنا لأجل المساعدة. ولكن ما هي الموارد التي يملكها قطاع الأعمال، الأعظم من روح المغامرة والتأقلم والاستعداد للتعلم من النماذج التي ثبتت نجاعتها؟

* رئيس مجموعة عبداللطيف جميل السعودية ورئيس منتدى قادة الأعمال العالمي للشرق الأوسط ، مؤسس منتدى قادة الأعمال العالمي ومديره التنفيذي، المقال ينشر بالتعاون مع «كومن غراوند»

إقرأ أيضا لـ "Common Ground"

العدد 1764 - الخميس 05 يوليو 2007م الموافق 19 جمادى الآخرة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً