خمس سنوات هي ما يحتاج إليه خليج توبلي ليعود من جديد إلى سابق عهده! عمر طويل هذا الذي تحدث عنه مدير إدارة الثروة البحرية، ولكن لربما احتاج الخليج إلى مدة أطول من هذه المدة، نظرا إلى الدمار الفادح الذي لحق به وببيئته البحرية ومياهه.

ومهما طالت المدة، ومهما طال الانتظار، فإن ذلك لا يهم مادام الخليج سيعود، ولكن تظل أسئلة ومخاوف لا مفر من طرحها، لأنها حدثت فعلا في الخليج مرات ومرات: فما الضمانات لعدم التعدي على الخليج؟ هل الضمانات بإصدار قرارات باعتبار الخليج محمية طبيعية من الفئة (ب)؟ وماذا عن تعدي بعض المتنفذين، بل وحتى الوزارات على مرسوم جلالة الملك بشأن خليج توبلي؟ ألا يعتبر ذلك اعتداء على الوطن، كل الوطن، لأن خليج توبلي جزء لا يتجزأ من الوطن؟

الجميع تابع ما جرى لخليج توبلي، وشاهد بأم عينيه البقع السوداء وهي تغطي نضارة مائه التي مالت إلى السواد منذ مدة طويلة، وبقي الموضوع معلقا لا إلى السماء ولا إلى الأرض، وظلت الجهات المعنية تكمم أفواهها وتشيح بوجهها عن حقيقة «الأزمة» حتى آن الأوان لإظهار الحقيقة. ولعل قرار مجلس الوزراء الأخير بفتح قنوات مائية لضمان سرعة تدفق المياه إلى الخليج، وتعيين شركة استشارية لدراسة الوضع البيئي، يعد خطوة إيجابية ومهمة في طريق الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية التي لا تقدر بأي ثمن.

نعم، نقول إنها لا تقدر بأي ثمن، وهنا يثار سؤال محير عن مصير الأراضي المدفونة والمملوكة حوالي الخليج. والأدهى من ذلك، أنني شاهدت برفقة عضو مجلس بلدي العاصمة صادق رحمة أحد المنازل على ساحل خليج توبلي في العام 2005 وحينها كان قيد التشييد، إلا أن الملفت أن باحته الأمامية تطل على الساحل مباشرة! فمتى كانت السواحل ملكا للأفراد؟

ويبقى أن نرى رد فعل الحكومة على أرض الواقع، ومع أن وزارة الأشغال اعترفت بمسئوليتها في بيانها أخيرا، فإن الأهم من ذلك كله أن يتحول ذلك إلى دراسة وجدول زمني واضح ومعلن... ونتمنى أن يجيء اليوم الذي يكون بمقدرة القانون أن يقول للمتنفذين «كفى»، ويطوقهم بسطوته لا أن يطوقوه بنفوذهم.