ينهي اليوم الموفد الفرنسي السفير جان كلود كوسران زيارته إلى بيروت بعد أن وزع الدعوات لقيادات من «الصف الثاني» للاجتماع في ضاحية قرب باريس لمناقشة الخلافات اللبنانية والسبل الواجب اتباعها للخروج من الأزمة التي تزعزع الاستقرار من شمال لبنان إلى جنوبه.
اللقاءات يتوقع أن تبدأ أعمالها في 15 يوليو/ تموز الجاري ويرجح أن تستمر عدة أيام تحت سقف عودة الحوار بين اللبنانيين بعد انقطاعه القسري نتيجة العدوان الأميركي - الإسرائيلي الذي اندلع قبل سنة تقريبا.
الحوار هو الأول من نوعه وعلى هذا المستوى منذ توقف العدوان. وهو الأول أيضا يجري في مطلع عهد الرئيس الفرنسي الجديد نيكولاي ساركوزي. فالرئيس الجديد يريد تقديم دولته في إطار يختلف نسبيا عن سلفه جاك شيراك. وبما أن الملف اللبناني شكل في عهد شيراك نقطة مهمة على رأس جدول اهتماماته اليومية وتحول الرئيس السابق إلى لاعب دولي في التجاذبات الداخلية والإقليمية يريد ساركوزي أن يؤكد ذاك التوجه من خلال إبداء الحرص على المتابعة اليومية لذلك الملف.
المتابعة لا تعني التطابق في وجهات نظر الرئيسين. فالسلف كان يتخذ مواقف واضحة في الاتصالات واللقاءات إلى درجة استفز الكثير من القوى المحلية والإقليمية فاتهم بالانحياز إلى فريق والعداء إلى فريق، الأمر الذي شكل سياسة مضادة لفرنسا خلال السنوات الثلاث الماضية.
الخلف يحاول منذ دخوله قصر الإليزيه إظهار تعاطفه مع القضايا اللبنانية من خلال إتباع جدول أعمال يختلف في أولوياته عن السابق. فهو أعلن انفتاحه على كل الإطراف المحلية من دون تمييز أو إقصاء أو انحياز معتبرا أن الحل لا بد أن يتوافق عليه اللبنانيون جميعا لأن البلد لا يستطيع الاستمرار على ما هو قائم حاليا.
هذا الانفتاح الفرنسي على كل الفئات والطوائف والمذاهب أثار أسئلة عن احتمال حصول متغيرات في مواقف باريس. كذلك حمل معه مجموعة استفسارات بشأن التوجهات الجديدة وما تعنيه من تعديلات تتصل بملفات كثيرة وخطيرة تبدأ بالحرص على سيادة لبنان واستقلاله وموضوع المحكمة الدولية واستقراره الأمني ودور القوى الإقليمية كعوامل مؤثرة سلبا وإيجابا في الأزمة المحلية.
أجابت الحكومة الفرنسية على معظم الأسئلة والاستفسارات بالتأكيد على التزامها بالقضايا اللبنانية وعدم إهمالها لملفه الشائك والمترابط. فباريس جددت حرصها على أمن البلد واستقراره ووحدته وسيادته واستقلاله وعدالة قضيته، ولكنها في الآن أوضحت أن ذاك الحرص لابد أن يتمظهر في أسلوب مختلف يتكيف مع الوقائع الميدانية.
التغيير إذا في الأسلوب وليس بالمضمون. وفرنسا التي تعاطفت بقوة مع لبنان في عهد شيراك ستواصل المسيرة نفسها بالتعاون مع مختلف القوى، لذلك وجهت دعوات لكل الأطراف للحضور ولم تستثن منها حتى الجنرال ميشال عون وحزب الله. هذا الكلام تردده دائما المراجع الفرنسية لكل من يسأل أو يستفسر عن المتغيرات أو المستجدات. وبكلام واضح أن فرنسا مع كل لبنان وليست مع فريق لبناني ضد آخر.
كل اللبنانيين مطالبون الآن بالتوجه إلى باريس والبدء في الحوار لمعالجة الأزمة المترابطة والمستعصية. وبرأي حكومة ساركوزي أن تمثيل كل الأطراف في اللقاءات يساعد على بلورة خطوط أو ابتكار آليات ربما تسعف فرنسا على تقديم اقتراحات معقولة ومقبولة من مختلف الفرقاء.
هذا التوجه الانفتاحي لاقى منذ اليوم الأول الترحيب وتعرض في الآن للنقد. فالفكرة جيدة عموما، ولكنها مثالية تتعامل مع واقع متداخل بأسلوب سياسي يفتقد إلى الخبرة أو الرؤية الشمولية. فالأزمة اللبنانية ليست محلية بالكامل، بل إن الجوانب المحلية منها ملحقة بالخارج ومحكومة بالتوازنات الإقليمية والدولية المعطوفة على طوائف ومذاهب تتعايش أو تتجاور سكانيا في بلاد الأرز.
أبعاد إقليمية
العامل الإقليمي والجواري دفع بساركوزي إلى التفكير ثانية. فإذا كانت المسألة اللبنانية إقليمية أكثر مما هي محلية لابد إذا من الاتصال بإيران وإرسال إشارات لسورية والتباحث مع واشنطن بشأن الكثير من التعقيدات والتفصيلات.
بسبب هذه الإضافات الخارجية اضطر ساركوزي إلى الاتصال بالرئيس الأميركي الذي أرسل إلى باريس وزيرة خارجيته للتفاهم مع الإليزيه على بعض خطوط الطول والعرض في الأزمة اللبنانية. كذلك أرسل إشارات إلى دمشق أبدى فيها مرونة فرنسية في التعامل مع دور سورية وخصوصا على مستوى العلاقات الدبلوماسية وتبادل المعلومات والخبرات على مستوى الأجهزة. كذلك بعث وزير خارجيته إلى طهران حيث التقى هناك بعض المسئولين الإيرانيين لاختبار مدى استعداد القيادة الإيرانية تسهيل مهمة فرنسا في تقريب وجهات نظر اللبنانيين.
حين وجد ساركوزي أن أميركا متفهمة للمبادرة وإيران مرحبة وسورية غير معترضة وكل اللبنانيين مستعدون للذهاب إلى ضاحية باريس حدد الإليزيه موعد بدء الحوار على درجة «الصف الثاني» في منتصف الشهر الجاري.
بعد أسبوعين إذا سيبدأ الحوار اللبناني في باريس وترجح كل المصادر المتابعة أن النتيجة لن تكون سلبية، ولكنها أيضا لن تنتهي إلى إيجابيات. فالمشكلة ليست في الحوار وإنما في قواعده وجدول أعماله والآليات الواجب إتباعها لحل أزمات متراكمة ومترابطة دوليا وإقليميا وجواريا في ساحة مفتوحة ومكشوفة ومشرعة الأبواب على عواصف ساخنة وباردة. وبما أن كل القضايا الإقليمية معلقة بين «الحرب» و»السلم» وتنتظر الأجوبة والحلول الحاسمة أو التسووية فيرجح أن تبقى القضايا المحلية من دون حل تتأرجح درجة حرارتها بين البرودة والسخونة وبحسب شدة قوة الرياح الدولية والإقليمية.
لبنان ليس جزيرة تحيط به المياه في منطقة بعيدة ونائية ومعزولة. فالبلد صغير في حجمه الجغرافي، ولكن تنوعه السكاني (الطائفي والمذهبي) أكسبه حيوية تفيض سياسيا عن مساحته الطبيعية. وهذا التركيب الديموغرافي المتجانس مع تضاريسه الجغرافية ولد آليات يصعب التحكم بقوانينها من دون وعي للتوازنات وطبيعة المنطقة ومشكلاتها المزمنة وقلق القوى على مواقعها ودورها ومستقبلها.
كل هذه الجوانب الظاهرة والباطنة تبدو مهملة في الدعوة الفرنسية لاستئناف الحوار اللبناني على مستوى «الصف الثاني». فالدعوة جميلة وشيقة، ولكنها مثالية وساذجة في توقعاتها في اعتبار أن المشكلة ليست في حضور كل الأطراف تلك اللقاءات بل في إمكانات التوصل إلى خطة عمل لتفكيك الأزمة في فترة زمنية يتوقع أن تشهد تقلبات سياسية ساخنة قد تعصف بالكثير من النماذج أو البؤر أو المواقع الإقليمية. وحين تكون المنطقة على «كف عفريت» ولا تعرف حتى الآن الاتجاهات النهائية التي ستذهب نحوها الأزمات الإقليمية يصعب آنذاك توقع حصول اختراقات في لقاءات اللبنانيين في ضاحية باريس. فاللقاءات قد تكون جيدة للتسلية وإضاعة الوقت وإظهار حسن سلوك ساركوزي في التعامل الموضوعي والمرن مع أزمة شائكة، ولكنها من المرجح ألا تسفر عن خطوة دراماتيكية في ماراثون الحل. ومشكلة الحل لا تقتصر الآن على مسألة أن القضايا اللبنانية معقدة ومترابطة بل أصبحت المشكلة مضاعفة بسبب دخول القضايا دوائر مقفلة. وأساس الانغلاق اللبناني يرتبط طبيعيا وسكانيا بذاك الانسداد الإقليمي لمختلف مشكلات المنطقة من غزة إلى بغداد.
الدعوات التي أوصلها الموفد الفرنسي إلى فرقاء الأزمة اللبنانية للاجتماع في ضاحية باريس خطوة جميلة لتوضيح التمايز المنهجي بين السلف والخلف، ولكنها ناقصة في اعتبار أن مظاهر الأزمة محلية بينما خلفياتها ممتدة جغرافيا وزمنيا.
إقرأ أيضا لـ "وليد نويهض"العدد 1762 - الثلثاء 03 يوليو 2007م الموافق 17 جمادى الآخرة 1428هـ
