أظهرت بيانات البنك الدولي تسجيل نسبة نمو قدرها 5.2 في المئة في الاحتياطي العالمي في الربع الأول من العام 2007. وعليه بلغ حجم الاحتياطي تحديدا 5300 مليار دولار (أي 5.3 تريليون دولار). وتحقق هذا النمو على خلفية فترة الازدهار التي يعيشها الاقتصاد العالمي لعدة أسباب منها، استمرار تدني معدلات الفائدة ومتانة بعض الاقتصاديات، وخصوصا الصين والهند.

المعروف بأن الصين في طليعة الدول التي تحتفظ باحتياطي ضخم يقارب ألف مليار دولار (أو تريليون دولار، وبالتالي 19 في المئة من حجم الاحتياطي العالمي). تلي الصين كل من اليابان والهند. وتعتبر الدول الثلاث مصدرا مهما فيما يخص تمويل العجز العام للولايات المتحدة بواسطة شراء أذونات الخزانة والمستندات التي تصدرها الحكومة الأميركية. تساعد هذه الأموال في احتفاظ أميركا بمصدر تمويل مضمون، الأمر الذي يساعد على الاحتفاظ بأسعار الفائدة متدنية نسبيا.

تراجع حصة الدولار

من جهة أخرى, لاحظ التقرير تراجع الأهمية النسبية للدولار الأميركي في الاحتياطات العالمية، وإن كان بشكل محدود. فقد شكلت حصة الدولار 64.2 في المئة في الربع الأول من العام 2007 مقابل 64.6 في المئة في الفترة نفسها من العام 2006. في المقابل، ارتفعت الأهمية النسبية لليورو من 25.9 في المئة في الربع الأول من العام الماضي إلى 26.1 في المئة في العام الجاري. أما الباقي فعبارة عن عملات أخرى مثل الين الياباني، والجنيه الإسترليني، والدولار الأسترالي.

ويؤكد هذا التراجع (وإن كان نسبيا) تعزيز القناعة العالمية بعدم وجود دلائل فيما يخص بارتفاع قيمة الدولار. يشار إلى أن الولايات المتحدة تتعمد الاحتفاظ بسعر متدن للدولار بغية تشجيع الصادرات وبالتالي الحد من العجز التجاري. حسب مكتب الإحصاء الأميركي, بلغ حجم العجز التجاري للولايات المتحدة في العام 2006 تحديدا 818 مليار دولار. كما أن ارتفاع حصة اليورو له مدلولات مفادها بأن العملة الأوروبية بدأت تأخذ من حصة الدولار. بيد أنه لا يزال الدولار الأميركي الأكثر رواجا وقبولا في العالم.

احتياطي البحرين

بما أن الحديث عن الاحيتاطي، فلا بأس من الإشارة إلى احتياطي البحرين. فقد بلغ حجم الاحتياطي العام للبحرين في العام 2005، 839 مليون دينار (اي نحو مليارين و 220 مليون دولار). بمعنى آخر فإن حجم الاحتياطي العام للبحرين محدود جدا، اذ يقل عن مليار دولار مقابل 5300 مليار قيمة الاحتياطي العالمي.

حسب إحصاءات صندوق النقد الدولي، وتحديدا نشرة «انترناشينال فايننشيال ستاتيستكس» يتركز أكثر من 90 في المئة من الاحتياطي العام من القطع الأجنبي، لكن لا يوجد تفصيل عن نوعية العملات. بيد أنه يعتقد أن نسبة كبيرة منها من نصيب الدولار، على اعتبار أن الاقتصاد البحريني مرتبط بالعملة الأميركية، خصوصا الصادرات، مثل النفط و الألمنيوم والبتروكيماويات. المعروف أن الدينار البحريني مرتبط بسعر موحد بالدولار إذ أن سعر شراء الدولار مثبت عند 378 فلسا للدولار الواحد. يشار إلى أن الاحتياطي يشمل أيضا الذهب، لكن يعتقد أن كمية الذهب التي تمتلكها البحرين محدودة في أحسن الأحوال.

نأمل أن تعمل الحكومة على الاستفادة من الاحتياطي العام لخدمة الأهداف التنموية لاقتصادنا الوطني، في ضوء انتشار مشكلات مثل البطالة، فضلا عن تمويل بعض الأمور الأخرى مثل التأمين ضد التعطل.