كتبت قبل فترة عن «بحرين بازار» والسيدة البحرينية التي تقوم على هذا المشروع وعن ضرورة دعمها من قبل الدولة، وخصوصا من صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك بإصدار قرار بالدعم لهذا المشروع. وفي الأسبوع الماضي استقبل سموه السيدة أمينة عباس وأكد على دعمها وأن مشروعها سيستمر، خصوصا أن المشروع يفتح بيوتات بحرينية من ذوي الدخل المحدود، وهناك دراسة جدوى عن المشروع تؤكد نجاحه مستقبلا لو تم دعمه، ناهيك عن تقاطر الوفود العربية والأجنبية ودعوتها لصاحبة المشروع لإقامة معارض في تلك الدول. ويصب هذا الدعم للمشروع في اتجاه توفير فرص العمل للمواطنين ورفع المستوى المعيشي، إذ يحتضن 30 أسرة منتجة و50 من الهواة يعرضون منتجاتهم التي هي من صميم تراث هذا الوطن ومن نتاجات أبنائه. فشكرا لصاحب السمو رئيس الوزراء على هذا الدعم وتلك المساندة لهذا المشروع.

مثل تلك المشروعات التي تتجاوب الدولة من أجل دعمها، ممثلة في سمو رئيس الوزراء، هي مشروعات نافعة، وتدرأ الكثير من السخط الاجتماعي والاحتقان السياسي عن مشهدنا البحريني.

وبالمثل، فإن تعويض ضحايا الفترة الماضية سيقضي على كثير من الاحتقانات السياسية وسينشئ علاقة إيجابية بين الدولة والمواطنين، ويرسخ مفهوم الأسرة الواحدة. ولا شك أن تجاوب سمو رئيس الوزراء مع هذا الملف الشائك والمعلق مذ سنين، سيكون له الأثر السياسي والاجتماعي الكبير على أهالي الضحايا والمجتمع بأسرة. وفي كل مجتمع هناك بعض الإرهاصات والجروح لا تندمل إلا بحلها نهائيا وطوي ملفاتها بلا رجعة مرة أخرى، ومن تلك الملفات ملف تعويض ضحايا الفترة الماضية.

إن قيام الحكومة بمسئولياتها تجاه مواطنيها هو أمر محمود ويستحق الشكر والثناء، ونحن لسنا مرضى لكي نعارض من أجل المعارضة؛ بل وجهات النظر المختلفة، من كل الفرقاء، ينبغي أن تصب في اتجاه خدمة الناس والمصلحة العامة.

ومن غير المعقول، أو المقبول منطقا، أن تكون معارضتنا لكل ما يصدر عن الحكومة أو أي طرف فيها؛ حتى وإن كان إيجابيا. فالمعارضة، أية معارضة، ينبغي أن تكون رشيدة في تعاطيها السياسي مع أي طرف في المجتمع السياسي، أكان هذا الطرف هو الحكومة أم التنظيمات السياسية الأخرى.

وإذا كان الظرف السياسي والاجتماعي الذي تمر به البلاد مثل وضعنا الحالي، إذ المجتمع البحريني لا يحتمل رأي أحادي وحاد وإقصائي، سواء من الحكومة أم المعارضة؛ فالمجتمع البحريني من المجتمعات الصغيرة، بل يعتبر في عرف الدول كأنه قرية، وهذه القرية لا تدار من خلال الحدة في الطروحات السياسية، بل النواحي الاجتماعية تكون هي المسيطرة على مخرجاته السياسية، وهي الفاعل الرئيسي في تلاقح العلاقات السياسية بين مختلف الأطراف. نأمل من الحكومة والمعارضة التعاطي الإيجابي فيما يتعلق بمثل تلك الملفات العالقة، وأن تتم حلحلتها بأسرع وقت ممكن لما في ذلك من تخفيف على المواطنين وخدمة للصالح العام والهدوء والاستقرار السياسي في البلاد.