تباينت آراء المشاركين في الندوة عن الجدوى من ربط العملات الخليجية بالدولار الأميركي كما تباينت آراؤهم بشأن قرار دولة الكويت فك ارتباط عملتها بالدولار ففي حين يرى البعض أن دولة الكويت اتخذت موقفا شجاعا نابعا من الحفاظ على مصلحتها الوطنية، رأى البعض الآخر أن هذا القرار ما كان يجب أن يتخذ بشكل أحادي وخصوصا بعد أن التزمت جميع الدول الخليجية بذلك.

* هل يشكل قرار الحكومة الكويتية فك ارتباط عملتها بالدولار الأميركي ضررا ماديا لمشروع الاتحاد النقدي؟ وماذا لو ارتأت دول أخرى القيام بهذه الخطوة نفسها؟

- عبدالجليل النعيمي: هناك فرق بين الالتزام بتثبيت العملات بالدولار الأميركي والالتزام بالعملة الخليجية الموحدة.

واعتقد أن الكويت اتخذت هذا الموقف انطلاقا من الحفاظ على مصالحها الوطنية فالكويت ربطت عملتها بالدولار في العام 2003 وخلال هذه الفترة شعرت بمدى الضرر الحاصل نتيجة الارتباط بالدولار ولذلك اضطرت في البداية إلى اتخاذ سياسة نقدية مختلفة بنسبة بسيطة جدا عن سعر الفائدة الأميركية ولكن بعد فترة وجدت أن ذلك لا يشكل مخرجا جيدا من الوضع الذي عانته ولذلك اتخذت قرارا بالخروج من عباءة الدولار الأميركي في الوقت نفسه الذي أكدت فيه بالتزامها بالوحدة النقدية حتى ان الكويت لم تتحدث عن الوقت المحدد في 2010 وإمكان التزامها بهذا الوقت.

من جهة أخرى، وبغض النظر عن الموقف الكويتي اعتقد أن قيام العملة الخليجية على أساس ارتباطها بالدولار هو حكم بإعطاء شهادة وفاة إلى هذه العملة مسبقا.

* يؤكد عبدالجليل النعيمي انه لا يوجد ضرر في فك الارتباط بالدولار فما رأيكم في ذلك؟

- محمد الصياد: طبعا هناك ضرر فمشكلتنا في دول مجلس التعاون الخليجي هو انه لا يوجد التزام بالقرارات المتخذة فمن المفترض أن تطبق جميع القرارات ما دام تم الاتفاق عليه وهذا دليل على أن الاتفاق لم يكن واضحا منذ البداية فاتفاق المرحلة الأولى ينص على أن المثبت العام للعملات هو الدولار ولكن هذا الاتفاق لم يكن واضحا بدليل أن تصريحات محافظ البنك المركزي الإماراتي تشير إلى أن الإمارات كانت تسير على خطى الكويت نفسها بفك ارتباط عملتها بالدولار.

* عبدالجليل النعيمي: السؤال هو هل كان الاتفاق صحيحا حينها أم انه يحتاج إلى مراجعة الآن؟

- محمد الصياد: إن كان الاتفاق يحتاج إلى مراجعة فإن ذلك يجب أن يحدث داخل اللجان وليس من خارجها وخرق الاتفاق لا يجب أن يأتي من خارج هذه اللجان حتى وان كان هذا الاتفاق خاطئا وحتى وان استجدت ظروف أخرى. فالدولار يتدهور في مراحل معينة والبنك المركزي الكويتي يقوم بتحليلات ودراسات مالية وفعلا انهم فكروا في مصلحة بلدهم، بسبب أن ربط أية عملة بالدولار يعني ربط السياسة النقدية لهذه الدولة بالسياسة النقدية الأميركية فعندما يتم رفع سعر الفائدة في أميركا فإنه يجب رفع سعر الفائدة في هذا البلد وذلك لا يعطي المرونة في تطبيق السياسة النقدية الخاصة بأي دولة، ولكن ذلك لا يعطي مبررا للقيام بخطوة فك الارتباط بالدولار بشكل انفرادي. الإمارات كانت تفكر في هذا الاتجاه و ليس هناك ضرر بفك الارتباط بالدولار وصرحت بذلك.

- عبدالجليل النعيمي: الكثير من الاقتصاديين رشحوا الإمارات لاتخاذ خطوة الكويت نفسها.

* أكدت دراسة قامت بها غرفة تجارة وصناعة دبي أن العملات الخليجية فقدت الكثير من قيمتها الأساسية جراء ارتباطها بالدولار إذ فقد الدرهم الإماراتي 12 في المئة من قيمته كما فقد الدينار البحريني 27 في المئة من قيمته . ألا يعد ذلك مبررا لإعادة التفكير بربط هذه العملات بالدولار؟

- محمد الصياد: دعني أكمل الفكرة أولا. إن تصريحات البحرين وتصريحات سلطنة عمان وتصريحات المملكة العربية السعودية تؤكد استمرار ربط عملاتها بالدولار في حين كانت تصريحات الإمارات توحي بإمكان إعادة النظر بفك الارتباط، كل ذلك يدل على أن القرار لم يكن واضحا. فمادام هناك اتفاق فيجب الالتزام به ويمكن أن يتضمن هذا الاتفاق إمكان إعادة النظر في ذلك.

تحرك دولة الكويت ينطلق من أن لديهم هامشا للتذبذب في سعر الدولار بين -5.3 و + 5.3 ولكي يعوضوا خسائرهم. الدول الخليجية تربط عملتها بالدولار على رغم أن التجارة البينية بينها وبين الولايات المتحدة لا يتعدى 10 في المئة ولو كان حجم التجارة معها كبيرا جدا فانه لا توجد مشكلة إذا انخفض أو حتى انهار الدولار ولكن ما يقارب من ثلث تجارتنا هي مع أوروبا والثلث الآخر مع آسيا ولذلك فان الدول الخليجية تخسر كما كان نتيجة ذلك ما حدث من ارتفاع جنوني في الأسعار .

ما اقصده هنا أن الاتفاقات بين دول المجلس يجب أن تكون مدروسة كما يجب أن تكون مؤكدة وألا يتكرر ما حدث لاتفاقيات الاتحاد الجمركي.

- احمد اليوشع: الالتزام بالاتفاقات واجبا. والتبرير بارتفاع نسبة التضخم نتيجة تراجع سعر صرف الدولار ليس مقنعا فإن ذلك جزء من كلفة ما تم الاتفاق عليه. من المفترض أن يتم التفكير بالجوانب السلبية والايجابية قبل القيام بالتوقيع على أي اتفاق.

ولنأخذ مثلا الفرق بين تجربتنا والتجربة الأوروبية، ففي سبتمبر/ ايلول العام 1992 ومع بداية اتجاه الدول الأوروبية لخلق الاتحاد النقدي الأوروبي كان هناك اتفاق بين مجموعة كبيرة من الدول الأوربية بما فيها فرنسا وبريطانيا بربط عملاتها بالمارك الألماني وفي ذلك الوقت حدثت هجمة كبيرة من قبل المضاربين في السوق العالمية لبيع الجنيه الاسترليني نتيجة إحساس السوق بأن البريطانيين ليسوا جادين في الاتحاد وانه من الممكن أن تفك بريطانيا ربط عملتها, إن ما حدث هو التزام جميع المصارف المركزية الأوروبية بالدفاع عن الجنيه الإسترليني، إذ قام البنك المركزي الألماني بدفع 13 مليار فرنك كما قامت جميع البنوك المركزية الأوروبية بدفع المليارات للدفاع عن الجنيه.

وأقول انه يجب الالتزام بالاتفاقات بسبب أن القضية في السياسة النقدية هي قضية صدقية. نحن نتعامل مع سوق عالمية مفتوحة وفي هذه السوق أكثر من 1200 مليار دولار سائلة تبحث عن أي فرصة لتحقيق إرباح من خلال المتاجرة في العملة وأمام هذا السوق العالمي الضخم إذا لم تكن لديك صدقية ستخسر.

التجربة اللاحقة لمجلس التعاون من الممكن أن تتعرض لنفس الهجمة من قبل السوق العالمية وسيؤدي ذلك إلى تخريب هذه التجربة إذا لم تكن هناك صدقية.

- عبدالجليل النعيمي: بالعودة إلى التجربة الخليجية فان قرار الكويت لم يكن القناعة الوحيدة لدى دول المجلس ولكن الكويت كان لديها الجرأة لاتخاذ هذا الموقف. فخلال الأعوام 2005 و2006 و2007 لم يبق محافظا من محافظي المصارف المركزية الخليجية إلا وأبدى الرغبة في فك الارتباط بالدولار الأميركي وكانوا يصرحون عن ذلك ثم يتراجعون وكانت هناك تصريحات متضاربة خلال الفترة السابقة وأعتقد أن ما بني على باطل فهو باطل، ما اتخذ من قرار بربط العملة كان خاطئا وبدأت الدول الخليجية تحس بنتائج هذا القرار واعتقد أن الكثير من الدول الخليجية تريد أن تصحح ذلك ولكن هناك ضغوط سياسية، والكويت استطاعت أن تقاوم هذه الضغوط لأنها جربت وقارنت تجربتها قبل الارتباط بالدولار وبعد الارتباط بالدولار ويمكن أن تكون الكويت لديها مجالا اكبر للمقارنة من غيرها من الدول الخليجية.

قبل أيام قليلة أبدت بعض الدول الخليجية قلقها من انخفاض سعر الدولار، ولا اعتقد أن دولة الكويت قد فاجأت الدول الخليجية بهذا القرار إذ أنها مهدت لهذه الخطوة في السابق، صحيح أن القرار كان يجب أن يدرس من قبل الجميع ويتم الاتفاق عليه، ولكن إن كان قرار الربط بالدولار قد احدث ضررا بالعملات الخليجية وكما بينت دراسة غرفة تجارة وصناعة دبي انخفاض الدينار البحريني بما يساوي 27 في المئة من قيمته الأصلية فان ذلك يشكل ضررا كبيرا على هذه الدول ويحق لها بالتالي اتخاذ القرارات التي تحافظ على مصالحها الوطنية.

سعر الدولار الآن انخفض بشكل مخيف حتى أن مؤسسة ستانلي ترصد أن سعر الدولار انخفض منذ 2002 وحتى الآن بأكثر من 16 في المئة, كما أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعتقد أن هناك حاجة لخفض إضافي في سعر الدولار بما نسبته 30 في المئة لكي يعتدل الميزان التجاري، ومؤسسة ستانلي تقول بان هذه النسبة لن تكفي لخلق التوازن في الميزان التجاري الأميركي وستكون هناك حاجة لخفض 15 في المئة إضافية غير الـ 30 بالمئة التي يذكرها المجلس الاحتياطي الفيدرالي إن ذلك يعني انخفاض الدولار بنسبة 80 في المئة من قيمته. من الممكن أن تكون مصلحة الولايات المتحدة الأميركية تقتضي مثل هذا التخفيض وان تكون سياسة الخفض سياسة متعمدة ولكن ماذا بالنسبة لنا نحن في دول الخليج، فإن كان ذلك يشكل حلا للولايات المتحدة فانه يشكل خطرا محدقا لنا.

- أحمد اليوشع: الكثير من الدول تسعى لخفض عملتها لبناء القاعدة الإنتاجية لديها والآن لدينا إمكان كبيرة لتصدير بضائعنا بشكل اكبر، الصراع ما بين أميركا والصين يتمحور حول سعر صرف العملة الصينية إذ تطالب أميركا الصين برفع عملتها بحجة أن الميزان التجاري مائلا بشكل كبير لصالح الصين, الحاصل الآن في العالم هبة لخفض أسعار العملات لبناء قاعدة إنتاجية تنافسية، المشروعات السابقة التي كانت غير مجدية أصبحت الآن عكس ذلك نتيجة لان مقدرتنا على التصدير أصبحت عالية جدا، الواردات التي نستوردها الآن أصبحت غالية جدا ولذلك أصبحت لدينا فرصة عالية لبناء قاعدتنا الإنتاجية، للأسف أننا في الخليج نركز على الاستيراد والبيع ولا نريد أن ننتج شيئا ولم نوظف مسألة انخفاض العملات بشكل صحيح, نحن نستطيع أن ندخل السوق الأوربية الآن ونستطيع أن نوظف الانخفاض لمصلحتنا، ولكننا نرى الصورة من جانب واحد كما أننا مستهلكين ولسنا منتجين, النظرة الاقتصادية في الخليج غير صحيحة تماما.

- محمد الصياد: حتى نستطيع أن نعرف مواقف الدول الحقيقية مما يتم الاتفاق عليه داخل القاعات يجب أن نعرف السياسة التي تتبعها هذه الدول. فسلطنة عمان مثلا 70 في المئة من احتياطياتها بالدولار والإمارات 2 في المئة فقط من احتياطياتها باليورو والبحرين أعلنت بشكل واضح أن الاحتياطي النقدي لديها بالدولار ولأن قطر تتبع نفس السياسة الكويتية فان احتياطياتها من النقد يشكل اليورو 40 في المئة منه إن ذلك يعكس التصور نفسه في إعادة النظر في تصدير النفط بالدولار الأميركي، ولكن هناك التزام بعدم إعادة النظر في هذا الموضوع من قبل دول المجلس رغم انهيار سعر الدولار ورغم أن الولايات المتحدة تتبع سياسة» الدولار الضعيف».

والغريب أن صندوق النقد يطالب دول مجلس التعاون بالاستمرار في سياستها تجاه الدولار، طبعا هناك بعض المبررات الاقتصادية لذلك ككون العوائد على الاستثمار بالدولار تكون أعلى ولذلك بنك الشعب الصيني غالبية استثماراته في سندات الخزانة الأميركية وكذلك اليابان والإمارات تقوم بالشيء نفسه كما انه من بين هذه المبررات بما أننا نسعر صادراتنا من النفط بالدولار فمن الأسهل ضبط موازناتنا بالدولار أيضا.

- عبد الجليل النعيمي: إن خفض سعر الدولار كما أكدوا الأخوة مهم بالنسبة لأميركا لأنها دولة مصدرة ولكن بالنسبة لنا فانه يضر ولا ينفع لأننا لا نحتاج إلى خفض أسعار بضائعنا بهدف زيادة تصديرها إلى الخارج نحن في البحرين نصدر النفط والألمنيوم وهتين السلعتين لا تحتاجان إلى أن نبحث عن الأسواق لها إذ أنها فارضة نفسها على الأسواق العالمية ورغم أن أسعارها ترتفع فان الطلب عليها يزداد يوما بعد آخر، ولنأخذ مثلا مجموعة الأربع «بريك» وهي البرازيل وروسيا والهند والصين هذه الدول تتجه الآن لخفض أسعار عملاتها مقابل الدولار بقدر ما تستطيع لان هذه الدول تنافس الولايات المتحدة في صادراتها ومن بين هذه الدول فان روسيا اقلها جرأة في ذلك بسبب أن الاقتصاد الروسي يعتمد على النفط جزئيا وبسبب عائدات النفط فان ذلك لا يساعد روسيا على خفض عملتها بشكل كبير كباقي الدول الثلاث ولكن بشكل متوازن أي سعر صرف معتدل بالنسبة لها ومنخفض قليلا ليساعد صادراتها من السلع غير النفطية في حين أن الدول الثلاث الأخرى لا تتبع هذه السياسية نفسها فالعملة الهندية تساوي في الوقت الراهن خمس قيمتها الحقيقية وهذا ما يساعد الاقتصاد الهندي.

وراجع بالقول إن ذلك ليس من مصلحة الدول الخليجية بالتأكيد لان ذلك سيؤثر على سعر الواردات التي نعتمد عليها بشكل كبير جدا.

- احمد اليوشع: إن ما يقوله الأخ عبد الجليل النعيمي يحتاج إلى دراسات وأرقام، وأنا لا أتحدث عن النفط البتروكيماويات وإنما كل دول مجلس التعاون الخليجي لديها هدف هو تنويع القاعدة الاقتصادية لديها والابتعاد عن الصناعات المتعلقة بالنفط والغاز, ولدى هذه الدول في الوقت الحالي فرصة تاريخية لتحقيق ذلك إذ أن عملاتها المرتبطة بالدولار سعرها منخفض وبالتالي فإنها تستطيع أن تدخل في صناعات إنتاجية أخرى وبحكم أن السوق لدينا صغيرة فبشكل أو بآخر فان علينا الاتجاه للأسواق الخارجية لتصدير منتجاتنا.

- عبدالجليل النعيمي: إن ذلك يحتاج إلى وقت طويل ومن الممكن أن تتغير الظروف عندئذ ولكن الواقع الآن مختلف فليس لدينا ما نصدره للخارج.

احمد اليوشع: أنا لا أوافقك على ذلك، انأ أتحدث عن احتمالية وجود فرص إنتاجية لم تكن مجدية في السابق أو أن القدرة التنافسية لدينا متواضعة والآن عند انخفاض العملة فان المقدرة التنافسية قد ارتفعت وأصبحت لدينا المقدرة على دخول أسواق لم تكن متاحة في السابق. لماذا الصين وبعض الدول الأخرى استطاعت أن تدخل الأسواق العالمية لان سلعتها ارخص وذلك ليس فقط بسبب أن عملتها منخفضة ولكن لأن كلفة الإنتاج منخفضة أيضا وبالإمكان تقليل سعر البضائع من خلال خفض سعر العملة وعندها والتحفيز على التصدير.

محمد الصياد: هناك نقطة مهمة أيضا تتمثل في أن الكثير من المشروعات في الخليج وفي الكويت تحديدا تم تأجيلها بسبب أن مصاريف التأسيس أصبحت أعلى بثلاثة أضعاف ما كانت عليه في السابق نتيجة انخفاض العملة المحلية ففي الكويت أعيد النظر في إنشاء مصفاة للنفط لهذا السبب.

احمد اليوشع: انتم تتكلمون عن النفط وفي نفس الوقت تريدون فك الارتباط بالدولار الذي هو عملة النفط، إن أردنا الابتعاد عن الدولار فيجب علينا أولا تنويع قاعدتنا الإنتاجية والابتعاد عن الصادرات المقومة بالدولار.

محمد الصياد: لدي هنا تقرير مهم أوردته مجلة الايكونومست في شهر ديسمبر من العام 2006 أي قبل نحو 6 أشهر وهو يتحدث عن الموضوع نفسه ويمكن أن اقتبس بعض ما جاء في هذا التقرير إذ يقول: «إن من الأفضل لدول الخليج كما للاقتصاد العالمي أن تترك ربط عملاتها بالدولار وان تتجه بدلا من ذلك إلى سلة من العملات, وذلك ما سيتيح لعملاتها نظام صرف أكثر مرونة... إن الدول الخليجية بربط عملاتها بالدولار فان عليها أن تلهث وراء السياسة النقدية للولايات المتحدة».

احمد اليوشع: بالنسبة للدول المعتمدة في صادراتها على المواد الأولية أو الطبيعية فان النظرية الاقتصادية والتجارب العالمية تطرح أن الحل لهذه الدول سياسة صرف عائمة وليست مربوطة بأي شكل من الأشكال وهذه الدول تتعرض إلى صدمات كثيرة ومتعددة وكانت رسالتي في الدكتوراه تضمنت بحثا عن سعر الصرف الأنسب إلى البحرين وكان ذلك في العام 1995 واعتمدت على نماذج قياسية ولكني لم أتوصل إلى السعر المناسب لصرف الدينار البحريني.

إن الحل هو تعويم العملات ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل التعويم مقبول الآن في البحرين هذا بالطبع قرارا سياسيا عندما تتحدث عن ذلك من ناحية اقتصادية فان ما تقولونه هو نصف الحقيقة.