يعتبر الاتحاد النقدي الأوروبي من أهم تجارب التكامل الاقتصادي، إذ ظهرت الحاجة الملحة له بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار اقتصادي لأوروبا والتي كانت المحفز الأول للتفكير في إقامة نوع من التكتل والتعاون بين دول القارة. وحاليا تتجه دول مجلس التعاون الخليجي لإقرار نظام نقدي موحد يبدأ العام 2010 لكن كل الخطوات المتخذة حاليا من الدول الأعضاء تباعد الشقة ولا تقربها كما لم تتخذ أي مراحل بعد لتحقيق ذلك كما فعل الأوروبيون.

في العام 1947 تم توقيع اتفاق تأسيس الاتحاد الاقتصادي (الجمركي) لدول البينولكس، وكان يشمل ثلاث دول أوروبية هي: هولندا، بلجيكا، ولكسمبورغ. وفي العام 1949 تم إنشاء المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي التي تكونت من 16دولة تعهدت بموجبها ممارسة تعاون وثيق في علاقاتها الاقتصادية المتبادلة. وتناول هذا الالتزام بشكل أساسي تنمية الإنتاج الوطني والاستقرار المالي وحرية التبادل بين الدول الأوروبية.

وبعد الإعلان بعام عن خطة روبرت شومان وزير خارجية فرنسا أنشأت فرنسا وألمانيا وايطاليا ودول البنوليكس (المجموعة الأوروبية للفحم والصلب) بهدف التوصل إلى سوق أوروبية مشتركة في هاتين السلعتين الإستراتجيتين وتنظيم التنافس بين الصناعات الأوروبية ومع ان فترة الـ 50 عاما الماضية كانت مليئة بالعمل في حقل التنظيم الأوروبي والاتجاه نحو تحقيق الوحدة إلا انه يمكننا تحديد المحطات الرئيسية الآتية:

-1 معاهدة روما

تم توقيعها في مارس/ آذار 1957 بين الدول الست المذكورة سابقا، والتي تعتبر الوثيقة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية والهادفة إلى:

- إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة الداخلية بين الدول الأعضاء ووضع تعريفة جمركية موحدة اتجاه دول العالم الأخرى.

- إزالة الحواجز القائمة في وجه انتقال رؤوس الأموال وللأشخاص والخدمات بين الدول الأعضاء.

- تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.

- وفي العام (1957) وقعت الدول نفسها اتفاق تأسيس المجموعة النووية الأوروبية وكونت المجموعات الثلاثة السالفة الذكر ما يسمى بالمجموعة الأوروبية وتم التوقيع في بروكسل العام 1967 على اتفاق التوحيد الذي بموجبه يصبح للمجموعة الأوروبية الهيئات التالية:

- مجلس وزراء مشترك و مفوضية مشتركة.

- جمعية برلمانية ومحكمة أوروبية.

- الطريق نحو الوحدة النقدية

لم تتوقف محاولات التعاون النقدي بين الدول الأوروبية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بدءا بإنشاء اتحاد المدفوعات الأوروبي العام 1950 وبعد تكوين السوق الأوروبية المشتركة بموجب معاهدة روما 1957هذه السوق عرفت فيما بعد باسم الجماعة الاقتصادية الأوروبية، تركزت جهود التعاون النقدي من أجل مواجهة أزمات اقتصادية مختلفة, مثل اختلال موازين المدفوعات, زيادة مستويات التضخم, الركود الاقتصادي, زيادة نسب البطالة, تدهور وضع الدولار كعملة الاحتياط الدولية ثم وقف تحويله إلى ذهب.

مراحل تطور النظام النقدي الأوروبي

ظهرت فكرة تكوين وحدة نقدية واقتصادية منذ الخمسينات من القرن الماضي, ولكنها لم تلق النور بسبب وجود نظام (بريتون وودز) العالمي لتثبيت أسعار الصرف الشيء الذي أعاق إقامة نظام نقدي منفصل داخل أوروبا، وبعد انهيار هذا النظام وازدياد معدلات العجز في ميزان المدفوعات الأميركي وانخفاض الدولار بنسبة 10 في المئة في فبراير/ شباط 1971 ظهرت الحاجة لإصدار وحدة نقدية أوروبية مستقلة.

وخلال سعيها لوضع نظام نقدي فعال مر هذا النظام بالمراحل الآتية:

-1 نظام الثعبان النقدي

قام الاتحاد الأوروبي العام 1972 طبقا لما سمي بنظام الثعبان داخل النفق «Snake in the Tunnel» بتحديد هوامش تذبذب العملات الخاصة بالدول الأعضاء بالنسبة للعملات الأجنبية وكانت هذه العملات مرتبطة بالدولار الأميركي مع السماح بتذبذبها في حدود 2.25 في المئة حول سعر الدولار. وطبقا لنظام الثعبان النقدي خفضت النسبة إلى النصف تقريبا وأصبحت أسعار صرف العملات للدول الأعضاء مثبتة فيها بينها مع وجود هامش التذبذب، في حين تكون هناك العملات حرة في التعويم بالنسبة للعملات الأجنبية. أصبح نظام الثعبان غير ذي جـدوى وتم إلغـاؤه واستبداله بالنظام النقـدي وذلك بسبب تعميم فكرة حرية التعويم العام 1973.

-2 النظام النقدي الأوروبي

نظرا لفشل نظام (الثعبان النقدي) تم استحداث النظام النقدي الأوروبي ودخل حيز التطبيق في منتصف مارس 1989. ووفقا بهذا النظام يكون لكل عملة من العمولات التي تنتمي إلى التحالف سعرين أحدهما مركزي وهو الذي يحدد علاقة كل عملة بوحدة النقد الأوروبية ويسمح للعملات بالتذبذب في حدود 2.25 في المئة صعودا وهبوطا من هذا السعر، باستثناء الليرة الإيطالية إذ سمح لها بتذبذب في حدود 6 في المئة صعودا وهبوطا حتى يناير/ كانون الثاني 1990 إذ أخذت بالهوامش الضيقة. أما السعر المحوري الذي يحدد العلاقة بين كل عملة والعملات الأخرى الداخلة في التحالف.

يشار إلى أن «وحدة النقد الأوروبية» هي عبارة عن سلة من الأوزان النسبية لعملات الدول الأعضاء في الجماعة ويتحدد هذا الوزن بمدى مساهمة العملة في الدخل القومي والتجارة الخارجية لكل دولة ويتم تغيير الأوزان النسبية للعملات دوريا كل 5 سنوات، أو في حال حدوث تغيير في قيمة أي عملة بنحو 25 في المئة أو أكثر.

ويقابل إصدار وحدة النقد الأوروبية قيام المصارف المركزية للدول الأعضاء، بإيداع نسبة قدرها 20 في المئة من احتياطياتها من الذهب، وكذلك 20 في المئة من أرصدتها من الدولار لدى صندوق التعاون النقدي الأوروبي.

أدى عدم تكوين سوق موحدة بين أطراف التحالف على رغم النجاحات النسبية التي حققتها تلك الأطراف في سبيل الوحدة إلى تعديل اتفاقية روما بما يتلاءم مع الأهداف المطروحة لذلك أصدر البرلمان الأوروبي العام 1986 الوثيقة الأوروبية الموحدة (Single European ACT) التي أكد فيها ضرورة تحقيق الوحدة الاندماجية الكاملة بين الأعضاء.

-3 تقرير «ديلور»

يتطلب تحقيق التكامل النقدي توحيد عملات كل دول الاتحاد بعملة واحدة يتم التعامل بهـا بين هذه الأقطـار، وهذه الدرجة العالية من التكامل تتطلب إيجاد بنك مركزي واحد للمنطقة ككل، بحيث تكون هناك سلطة نقدية واحدة هي التي تحدد السياسة النقدية الواجبة التطبيق في المنطقة.

لهذا السبب أنشئ المجلس الأوروبي (الذي يضم رؤساء دول وحكومات بلدان الجماعة) العام 1988 لجنة برئاسة «جاك ديلور» وتضم محافظي المصارف المركزية للدول الأعضاء. وذلك لوضع الخطوات التي تؤدي إلى قيام الاتحاد الاقتصادي والنقدي واقترحت هذه المجموعة خطة لتحقيق الوحدة النقدية ووضع التقرير ثلاثة قواعد هي:

- التحويل الشامل للعملات.

- تكامل المصارف والأوراق المالية.

- إلغاء هوامش التذبذبات والمحافظة على المساواة في أسعار الصرف للعملات الأعضاء.

كما أشار التقرير إلى الحاجة الماسة لوجود مؤسسة نقدية أوروبية، إذ ان وجود سياسة نقدية واحدة لا يمكن في وجود قرارات مختلفة في عدة مصارف مركزية، أقترح لهذا النظام النقدي الجديد: النظام النقدي للمصارف المركزية European System of Central banks «ESCB» وهو المسئول عن تشكيل و تنفيذ السياسات الموجهة من قبل لجنة تابعة للـ «ESCB».

اتفاق «ماستريخت» والتدرج للوحدة النقدية

من أجل استكمال الخطوات السابقة، عقدت الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية مؤتمر قمة في فبراير/ شباط 1992 بماستريخت (هولندا) وضع التعديلات النهائية لمعاهدة روما ولتوقيع اتفاق جديدة لإنشاء الاتحاد النقدي والاقتصاد الأوروبي.

-1 هدف الاتفاق:

تشير اتفاق ماستريخت في المادة الثانية (إن الهدف هو إنشاء سوق مشتركة واتحاد اقتصادي نقدي) وذلك عن طريق توحيد السياسات والأنشطة من أجل تدعيم النمو الاقتصادي مع توسيع نطاق العمالة والحماية الاجتماعية ويتضمن الاتفاق تنظيم كل نواحي الحياة تشريعيا, اجتماعيا، إذ انها تعتبر وثيقة عمل أوروبية.

-2 شروط الانضمام للوحدة النقدية

حددت معاهدة ماستريخت معايير يجب احترامها في آن واحد من طرف الدول الراغبة في الانتقال إلى العملة الموحدة، هذه المعايير تدعى بمعايير التقارب والتي هي:

- استقرار أسعار الصرف: يجب أن تكون تقلبات العملة على الأقل على نطاق التقلبات الطبيعية لنظم الصرف الأوروبي.

- استقرار الأسعار: يجب ألا يتعدى معدل التضخم 1.5 عن متوسط معدلات التضخم لأقل ثلاث دول أعضاء تضخما.

- عجز الموازنة: يجب ألا يزيد معدل العجز الموازني عن 3 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.

- الدين العام: يجب إلا يزيد حجم الدين العام عن 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

- أسعار الفائدة الطويلة الأجل: يجب ألا تتجاوز 2 في المئة عن متوسط معدل أسعار الفائدة الطويلة الأجل في ثلاث دول التي تشهد أقل معدلات التضخم.

نظام اليورو محاوره وسياسته

أولا: محاور النظام النقدي الأوروبي

لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها النظام النقدي الأوروبي اتفق على أن يقوم هذا النظام على ثلاثة محاور أساسية:

1 - آلية سعر الصرف: تعتبر هذه الآلية هي المحور الأساسي في النظام النقدي الأوروبي, واتفق على أن تقوم هذه الآلية على مبدأين أساسيين هما:

- ألا يزيد هامش التغير في سعر صرف عملة أي دولة عضو مقابل عملات بقية الدول الأعضاء في النظام عن 2.25 في المئة.

- ألا يتم تعديل الأسعار المركزية إلا باتفاق جميع الدول الأعضاء, وذلك ضمانا لاستقرار وحدة النقد الأوربية.

-2 آليات الائتمان:

يقوم نظام الائتمان في النظام النقدي الأوروبي على أساس النقاط الرئيسية التالية:

أ- تسهيلات ائتمانية قصيرة جدا: تتم هذه التسهيلات بصورة تلقائية غير مشروطة وغير محددة الكمية وذلك حتى يمكن ممارسة التدخل في عملات الجماعة الاقتصادية الأوروبية, ولابد من إجراء التسويات بعد 45 يوم من نهاية الشهر الذي ثم فيه التدخل.

ب- آليات الائتمان قصيرة الأجل و متوسط الأجل: وتشمل ما يلي:

-1 الدعم النقدي القصير الأجل: هذا الاتفاق تم إبرامه بين المصارف المركزية في العام1970.

-2 المساعدة المالية متوسطة الأجل: أنشئت هذه الآلية بقرار مجلس الجماعة الاقتصادية الأوروبية في 1971، وتم تعديله في 1977 وفي 1978، وتوفر هذه الآلية منح تمويل متوسط الأجل (2-5 أعوام) لكل بلد في الجماعة يكون قد تعين عليه أن يتخطى صعوبات أو يواجه تهديدا خطيرا متمثلا في مصاعب في ميزان مدفوعاته، ولابد من التأكيد على أن المساعدة المالية متوسطة الأجل خاضعة لشروط:

- لدى منح المساعدة المالية أقر المجلس الالتزامات التي لابد أن يتحملها البلد المستفيد حتى يستعيد توازنه الداخلي والخارجي.

- تثبيت مبلغ وشروط الائتمان، ولاسيما فيما يتعلق بالمدة التي يستغرقها وسعر الفائدة المفروضة عليه.

-3 وحدة النقد الأوروبية: على رغم أن وحدة النقد الأوروبية (اليورو)، والتي كانت تعرف باسم الايكو لم تكن في شكل عملة ورقية، أو في شكل قطع نقدية معدنية مند نشأتها لكنها من الناحية العملية تتمتع بخصائص النقود حيت تعتبر وحدة حسابية تستخدم كوحدة للحساب والتبادل والاحتياطي بين المصارف المركزية. وتعتبر كعامل رئيسي في النظام النقدي الأوروبي، إذ أنها تتكون من سلة عملات الدول الأعضاء.

ثانيا: النظام الأوروبي للمصارف المركزية

لقد حدد اتفاق ماستريخت الإطار المؤسسي للاتحاد النقدي الأوربي الذي يشرف على إنجاز الوحدة النقدية الأوروبية، وفي مقدمة هذه المؤسسات هيئة النقد الأوروبية في فرانكفورت/ ألمانيا التي تعتبر تمهيدا لإنشاء النظام الأوروبي للمصارف المركزية، والبنك المركزي الأوروبي.

وخلق قدوم اليورو سياق جديد والذي عدل شروط رسم السياسة النقدية حيث هذه الأخيرة لا تتخذ من طرف كل دولة عضو على حدا، وإنما تتخذ على مستوى منطقة اليورو، فالنظام الأوروبي للمصارف المركزية هو الذي يحدد السياسة النقدية، وهذا النظام يتكون من البنك المركزي الأوروبي ومن المصارف المركزية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ولقد حدد اتفاق ماستريخت مهام هذا النظام في الأتي:

- رسم وتنفيذ السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي.

- الإشراف على الاحتياطات الرسمية من النقد الأجنبي، وتحديد كيفية إدارة هذه الاحتياطات وتوظيفها.

- وضع الضوابط التي تحافظ على الاستقرار المالي و النقدي في دول الاتحاد الأوروبي.

- إصدار أوراق البنكنوت وسك الوحدات المعدنية لليورو.

- وضع وتنفيذ معايير الرقابة عن المؤسسات الائتمانية في الاتحاد الأوروبي.

- العمل على تدعيم موازين المدفوعات للدول الأعضاء وسياساتها الاقتصادية بما يحقق أهدافها التنموية.

- القيام بعمليات الصرف.

ثالثا: من المسئول عن السياسة النقدية في منطقة اليورو؟

- البنك المركزي الأوروبي:

بدأ البنك المركزي الأوروبي عمله فعليا في 1999، بعد أن اتفقت الدول الأعضاء على نظام هذا المصرف في 1998 ويقع مقر المصرف في فرانكفورت، إذ يوجد البنك المركزي الألماني أشهر البنوك المركزية الأوروبية ويعد البنك المركزي الأوروبي بمثابة السلطة النقدية الموحدة للاتحاد الأوروبي، والتي تحدد السياسة النقدية واجبة التطبيق في الدول الأعضاء.

وتتمثل هيئات اتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي في:

- مجلس المحافظين: يتكون هذا المجلس من أعضاء المجلس التنفيذي ومحافظي البنوك المركزية لمنطقة اليورو واجتمع لأول مرة في 1988، ويعقد على الأقل 10 مرات في العام ويعتبر هو المسئول عن إعداد السياسات النقدية، ووضع أسس وأدوات تنفيذها، وفي هذا المجلس تتخذ القرارات بنظام الغالبية البسيطة.

- المجلس التنفيذي: يتكون المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي من الرئيس، ونائب الرئيس، وأربعة أعضاء آخرين يختارون من بين أصحاب الخبرات باتفاق مشترك بين الحكومات الأعضاء، وبعد استشارة البرلمان الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الأوربي شريطة أن يكونوا من حملة جنسيات الدول الأعضاء في منطقة اليورو.

والمجلس التنفيذي هو مسئول عن تسيير أعمال البنك المركزي الأوروبي والتحضير لاجتماعات مجلس المحافظين.

- المجلس العام: هو هيئة اتخاذ القرار الثالثة في البنك المركزي الأوروبي وهو يتكون من الرئيس ونائب رئيس البنك المركزي الأوروبي ومحافظي البنوك المركزية الأعضاء في الاتحاد بما فيها الدول الغير أعضاء في منطقة اليورو، ومهمة المجلس استشارية حول توجهات السياسة النقدية في المنطقة.

ويواجه البنك المركزي الأوروبي العديد من التحديات حتى يكتب النجاح لسياسته النقدية للحفاظ على استقرار اليورو، وتتمثل هذه التحديات في ضرورة القيام بعدد من المهام مثل:

- أن يتجنب حدوت أي صدمات اقتصادية في الدول الأعضاء في نادي اليورو، وذلك لآن تعرض أي من الدول الأعضاء لصدمة اقتصادية يضر ببقية الدول الأعضاء وتكون السياسة النقدية العامة للبنك المركزي عديمة الفعالية في علاج صدمة هذه الدول.

- أن تنجح السياسات المالية الوطنية للدول الأعضاء في اليورو في تقديم الدعم المطلق للسياسة النقدية الموحدة لنظام اليورو، للحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق مصداقية السياسة النقدية لليورو.

-أن تنجح السياسة النقدية الموحدة لنظام اليورو في تحقيق أهداف النمو، وإيجاد فرص العمل في الأجل الطويل مع المحافظة على استقرار الأسعار، وخفض هذه البطالة في الدول الأعضاء.

المصارف المركزية الوطنية

في إطار النظام الأوروبي للمصارف المركزية، فان المصارف المركزية الوطنية مازال لها دور تلعبه إذ أنها تساهم في وضع ورسم السياسة النقدية لمنطقة اليورو بالاشتراك مع البنك المركزي الأوروبي وكل بنك مركزي وطني عضو يساهم في رأس مال البنك المركزي الأوروبي ويشارك في القرارات المتعلقة بتوجهات السياسة النقدية للمنطقة، وذلك عن طريق محافظي المصارف المركزية، الذين يشكلون مجلس المحافظين الذي يأتي في قمة سلطة هذا المصرف، وعلى المصارف المركزية للدول الأعضاء احترام محتوى اتفاق ماستريخت، وكذلك على كل دولة عضو أن تسهر على أن يتماشى النظام الأساسي لبنكها الوطني مع الاتفاق، و يجب أن تكون المصارف المركزية مستقلة وأن تكون عهدة محافظ البنك المركزي لا تقل عن 5 سنوات.

أهداف السياسة النقدية ووسائلها

تهدف السياسة النقدية لنظام اليورو إلى المحافظة على استقرار الأسعار وتدعيم السياسة الاقتصادية العامة للاتحاد الأوروبي مع إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار باعتباره أهم الشروط اللازمة لزيادة نمو الإنتاج و خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق مستوى معيشي مرتفع ولقد قدم مجلس المحافظين تعريفا كميا لاستقرار الأسعار هو: «تحقيق زيادة سنوية في الرقم القياسي المنسق لأسعار المستهلك بالنسبة لمنطقة اليورو يقل عن 2 في المئة».

وفي موازاة ذلك، اقترح رئيس البنك المركزي للإمارات ناصر السويدي تحقيق الوحدة النقدية الخليجية على ثلاث مراحل يكون توحيد العملة المرحلة الأخيرة فيها. وأشار إلى أن تحرير تدفق رأس المال بين الدول الست، وخفض تكلفة بعض المعاملات الخارجية سيسبق عملية توحيد العملة.

- أخيرا يمكن إجمالي الدروس المستفادة من التجربة الأوروبية فيما يلي:

-1 التدرج خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة وحركة التنمية الاقتصادية في الدول الراغبة في الانضمام ووصول للوحدة النقدية كمرحلة متطورة وأخيرة في حركة التكامل الاقتصادي, فهي تتويج في إقامة السوق المشتركة ولا يجب أن تسبقها.

-2 استيفاء شروط التقارب بين مؤشرات الاقتصاد الكلي إذ يقتضي الأمر أن يكون هناك تقارب في معدلات التضخم, نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي, عجز الموازنة العامة, أسعار الفائدة الطويلة الأجل حتى يمكن تعظيم منافع إقامة الوحدة النقدية.

3- تأكيد العلاقة بين البنك المركزي على مستوى الكتلة النقدية والمصارف المركزية على مستوى الدول الأعضاء بحيث تكون هذه العلاقة علاقة تعاون وتنسيق حتى تكون قرارات البنك المركزي متجاوبة مع واقع دول الكتلة النقدية.

4- استقلالية البنك المركزي عن باقي الدول المكونة للاتحاد النقدي, سواء على مستوى السياسات أو على مستوى الأشخاص, أعضاء مجلس المحافظين أو أعضاء المجلس التنفيذي, لآن مصلحة الكتلة النقدية مقدمة عن المصلحة الفردية لدول أعضاء الكتلة.