كانت غالبية المبادلات التجارية في شبة الجزيرة العربية منذ عهد الرسول (ص) ‏وما قبل ذلك تتم بمقايضة سلعة بسلعة أو بخدمة أخرى، أما النقود المستعملة ذلك الوقت ‏فهي البيزنطية والساسانية، إذ كان العالم الشرقي وقت إذ مقسما بين الإمبراطور البيزنطي جستين الثاني والملك الساساني خسرو وكانت المسكوكات المتداولة في شبه الجزيرة العربية هي قطع سوليدوس (دينار) الذهبية البيزنطية والدراخم (الدرهم) الفضية الساسانية (الفارسية). وكان الدينار البزنطي يعادل نحو عشرة دراهم فارسية.

وكان الخليفة الأموي عبد الملك بن مراون هو أول من سك النقود الإسلامية في القرن السابع الميلادي ‏إذ صدر الدينار الأموي الذهبي، وبعد انتصاره على عبدالله بن الزبير في العام 73 هجرية (692 م) شرع مع وزيره الحجاج ابن يوسف في عملية تعريب وأسلمه المؤسسات في البلدان التي فتحها المسلمون وقاما بعدة تجارب لإعادة ضرب المسكوكات البيزنطية التي كانت تحمل صورا للإنسان إلا أنه واستجابة لرغبة الأمة وشعور الناس قام الخليفة بضرب أول مسكوكة إسلامية حقيقية وهي الدينار الذهبي وكانت ذات طابع إسلامي بحت فهي لا تحمل صورا أو أسماء لحكام وإنما آيات قرآنية فقد كتب على وجه العملة عبارة التوحيد «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وفي المحيط أضيف اسم الرسول (ص) إلى قسم من آية التوبة، كما جاءت عبارة الوسط على ظهر العملة جزء من سورة الإخلا

الروبية الهندية

وبالدخول إلى العصر الحديث أي منتصف القرن العشرين وقبل إصدار الدول الخليجية لعملاتها الوطنية فإن الجزيرة العربية كانت تستخدم الروبية الهندية بسبب تعامل تجّار الخليج مع الهند بشكل كبير جدا في تجارة اللؤلؤ الطبيعي ومختلف البضائع الأخرى بجانب دولارات «ماريا تيريزا» الفضية وعدد من المسكوكات الذهبية.

وكانت العملة الهندية وهي العملة الرسمية في البحرين ودول الخليج تتكون من القطع الفضية والنحاسية المضروبة في بومباي وكلكتا والأوراق النقدية الصادرة عن الحكومة الهندية بينما كان كبار التجار والصيارفة المحليون يحتفظون بكميات كبيرة من المسكوكات الذهبية ويستخدمونها لدعم المعاملات التجارية.

وفي العام 1958 أعلنت الحكومة الهندية عزمها على إصدار روبية خاصة للخليج فكانت العملات الورقية الخاصة للخليج مختلفة عن العملات الورقية التي تصدر للهند فكانت مواصفات الروبية الخليجية مشابهة للروبية الهندية في سعر الصرف وتختلف معها في لون الورقة النقدية إذ كانت الروبية الخليجية باللون الأحمر بينما الروبية الهندية باللون الأزرق، بالإضافة إلى وجود الحرف «Z» قبل رقمها المسلسل.

وكانت الأوراق فئة الروبية الواحدة صادرة باسم الحكومة الهندية وفئة 5 و10 و20 و100 و1000 روبية صادرة عن بنك الاحتياط الهندي. وقد رأت ضرورة إصدار العملة الخاصة بالخليج ؛لان الروبية الهندية كانت عرضة لعمليات تهريب واسعة النطاق شملت استيراد السبائك الذهبية إلى شبه القارة.

وكان لإمكانية تحويل الروبية بسهولة ووفرة كبيرة قد أفقدها ثقة التجار الخليجيين بها ؛لأنهم كانوا ينظرون إلى النقود تقليديا على أنها سلعة شأنها شأن أية سلعة أخرى يمكن استيرادها وتصديرها من دون قيود ويسمح لها بأن تجد قيمتها الحقيقية في السوق المفتوحة.

وقد اتخذت دول الخليج العربية قراراتها بشأن طبيعة عملاتها الخاصة الموجودة في التداول الآن كبديل للروبية الخليجية فقد أقامت الكويت نظام عملتها الخاصة في 1961 وتبعتها الدول الخليجية الأخرى بعد ذلك.

الدينار الكويتي

تم طرح الدينار لكويتي للتداول بتاريخ 1 أبريل/ نيسان 1961 وسحبت أوراق النقد والمسكوكات الهندية لإعادتها إلي الهند وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة الكويت وحكومة الهند، وقامت المصارف الكويتية ودائرة البريد بعمليات إحلال الدينار الكويتي الجديد محل الروبية الهندية على مدى شهرين متتابعين - تم خلالها استبدال ما قيمته 25.646.110 دنانير كويتية بنحو 342 مليون روبية هندية على أساس أن الدينار يعادل 13.33 روبية هندية.

واشتمل النقد الجديد على نوعين - أوراق نقدية ومسكوكات معدنية وكانت الأوراق النقدية تحمل صورة أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح وتوقيع رئيس مجلس النقد آنذاك الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وصورا لمعالم النهضة في الكويت.

وبعـد سنة من صـدور النقد الجديد طرأ تغيير على المسكوكات المعدنية فاختفت عبارة «إمارة الكويت»، واستبدل بها اسم «الكويت» ؛لأن إصدار النقد قد ظهر قبل الاستقلال.

وبتاريخ 1 يونيو/ حزيران 1968 صدر القانون (32) في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وبعد مرور 9 سنوات على الإصدار الأول طرح البنك المركزي أوراقا نقدية جديدة للتداول على دفعات.

ففي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 1970 تم طرح أوراق نقد فئة عشرة دنانير وفئة نصف دينار وفئة ربع دينار، وفي20 أبريل 1971 تم طرح أوراق نقد فئة خمسة دنانير ودينار وكانت تحمـــل صـــورة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح السالم الصباح.

وبعد تولي الشيخ جابر الأحمد الصباح الحكم بتاريخ 31 كانون الأول 1977، طرح بنك الكويت المركزي في يوم 20 نوفمبر 1980 أوراق نقد جديدة للتداول.

وفي تاريخ 27 يناير/ كانون الثاني 1986، أصدر بنك الكويت المركزي قرارا بطرح ورقة نقدية جديدة من فئة عشرين دينارا للتداول ابتداء من 9 فبراير/ شباط 1986.

وفي العام 2 أغسطس/ آب 1990 تعطلت المصارف والخدمات المصرفية بسبب الاحتلال العراقي الذي قام بسرقة موجودات البنك المركزي ورصيد العملة من الذهب، بالإضافة إلى الأوراق النقدية، وبعد التحرير تم طرح الإصدار الرابع من العملة الكويتية بتاريخ 24 مارس/ آذار 1991 وهي ذات ألوان مختلفة وذلك لتفويت الفرصة على العدو من استغلال الأوراق النقدية المسروقة.

وتم طرح الأوراق النقدية من الإصدار الخامس في التداول بتاريخ 3 أبريل 1994 ويتميز هذا الإصدار بالتقنية العالية والمميزات الفنية والأمنية المتطورة التي بلغتها صناعة وطباعة الأوراق النقدية.

الدينار البحريني

قبل قرار إصدار الدينار البحريني في العام 1964دخلت البحرين في مفاوضات مع عدد من الدول الخليجية بشأن إمكان إقامة وحدة نقدية مشتركة معها، إلا انه عوضا عن ذلك فقد تقرر إصدار عملة وطنية خاصة بالبحرين. وبموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1964 بشأن طرح عملة ورقية فقد تقرر إنشاء مجلس نقد البحرين ومنحة صلاحية إصدار وتنظيم العملة ومنح التراخيص المصرفية، كما تقرر أن تستبدل الروبية الخليجية بالدينار البحريني المقسم إلى 1000 فلس.

وعند صدور المرسوم تم تثبيت قيمة الدينار البحريني بما يعادل 1.86621 غرام من الذهب الخالص قيمته 10 روبيات أو 15 شلنا استرلينيا.

في العام 1978 إضافة مؤسسة نقد البحرين فئة العشرين دينار والتي لم تكن موجودة في السابق ولقد كان إصدار الورقة النقدية فئة 20 دينارا في يوليو/ تموز 1978 من المهام الأولى التي اضطلعت بها مؤسسة نقد البحرين التي أنشئت في العام 1973 في مجال العملة الورقية والمسكوكات، وذلك بعد تثبيت قيمة الدينار تجاه SDR ولقد جاء إصدار هذه الورقة النقدية استجابة للطلب المتنامي على العملة والناتج عن التوسع في النشاطات الاقتصادية وزيادة السيولة المحلية.

وقد أصبحت تلك الورقة بمثابة الفئة الأولى من الأوراق النقدية لما أصبح يعرف بالإصدار الثاني من العملة الورقية بالنسبة إلى عملة الدولة كما أنها حددت النمط الأساسي لهذه المجموعة بأكملها.

وفي شهر مارس 1993 استبدلت مؤسسة نقد البحرين عملة الدولة بكاملها بمجموعة جديدة من الأوراق النقدية والعملة المعدنية وعلى رغم أن ذلك قد كان الإصدار الثاني للمؤسسة فإنه كان في الواقع الإصدار الثالث لعملة الدولة.

ويتميز هذا الإصدار بأن جميع فئات العملة الورقية الجديدة فيه ذات قياسات موحدة وهي 142في 71 مليمترا.

كما تم خلال هذا الإصدار طرح مجموعة جديدة من العملات المعدنية للتداول وقد تم الإبقاء على الفئات السابقة نفسها في حين استبعدت فئة الفلس الواحد من المجموعة إذ اعتبرت غير ضرورية.

الريال السعودي

في بداية ثلاثينات القرن الماضي، بدأ الملك عبدالعزيز آل سعود باستبدال «الدولار النمساوي» بـ «الريال السعودي»، المسكوك من الفضة، ودعا الناس إلى قبوله، وشجعهم على ذلك، بأن بادلهم الريال بالذهب، بسبب مقاومة الناس والتجار لذلك، وبقي «الريال» السعودي غير مقبول في التعاملات التجارية لفترة بسيطة من الزمن، وضرب «الريال» السعودي أول مرة في حجم أكبر من «الريال الفرنسي»، ثم ضرب مرة أخرى أصغر حجما من سابقه، بعد قبول الناس به.

وبعد توحيد السعودية، على يد المؤسس، الملك عبدالعزيز آل سعود ظهرت العملة الورقية السعودية، والتي أطلق عليها العامة مسمى «الخيفانة»، والتي كانت تعني في قاموس الناس، الجرادة سريعة الطيران وغير صالحة للأكل، بسبب تخوف الناس من التعامل بالورق، الذي لا يحمل إلا قيمة رمزية، وليست قيمة حقيقية كالتي تحملها معادن الذهب والفضة والنحاس، ولعشق الناس إلى رؤية بريق النقود، إذ أمر الملك عبد العزيز بإصدار عملة ورقية، عرفت بـ «إيصال الحجاج»، وكانت ثلاث فئات، «عشرة ريالات» صدرت في 1953، و»خمسة ريالات» و»عشرة ريالات» صدرتا في 1954، ثم صدر إيصال قيمته «ريال واحد» في 1956.

وفي عهد الملك سعود صدرت خمس فئات من العملة السعودية، قيمتها «ريال واحد» و»خمسة ريالات» و»عشرة ريالات» و»خمسون ريالا» و»مئة ريال»، وذلك في 1961، وبعد تولي الملك فيصل الحكم في المملكة، صدرت أوراق نقدية جديدة في 1966، بالفئات نفسها التي أصدرها الملك سعود.

وشهد العام 1977، صدور أول عملة ورقية تحمل صورة، كان ذلك في فترة حكم الملك خالد، حيث كانت صورة الملك فيصل مطبوعة على جميع فئات العملة الورقية السعودية، ما عدا فئة «مئة ريال»، والتي طبعت عليها صورة الملك عبدالعزيز.

وفي عهد الملك فهد بن عبدالعزيز أصدرت أول عملة ورقية من فئة «خمسمئة ريال»، تحمل صورة الملك المؤسس كما أُصدرت عملتان ورقيتان، من فئة «عشرين ريالا» و»مئتي ريال»، بمناسبة الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس السعودية في 1999، وحملتا صورة الملك المؤسس، إلى جانب الفئات الأخرى، التي حملت صورة الملك فهد ، وهي العملات الورقية المتداولة حاليا في المملكة.

الريال القطري

في العام 1960 لم يكن اتحاد الإمارات العربية المتحدة موجودا وإنما كانت كل إمارة تتمتع بحكم ذاتي منفصل ولذلك تم الاتفاق بين إمارة قطر وإمارة دبي على إصدار عملة موحدة وتم إصدار تلك العملة العام 1960 وفي العام 1971 وبالتحديد في 3 سبتمبر أصبحت قطر دوله مستقلة واستمر استخدام العملة المشتركة حتى العام 1973 ؛أي بعد الاستقلال بعامين وفي هذا العام تم إصدار أول عمله خاصة بدولة قطر.

وفي هذا العام أصدرت قطر ريالها الخاص بها وثبت بحقوق السحب الخاص في صندوق النقد الدولي كما ربط سعر تبادله بالدولار الأميركي.

ويشرف على النظام المصرفي في قطر حاليا مصرف قطر المركزي الذي تأسس في العام 1993 خلفا لوكالة النقد القطري. ويقوم مصرف قطر المركزي بدور وكيل الحكومة في التحكم بالسياسة النقدية ومراقبة النظام المصرفي التجاري.

وحدة العملة في قطر هي الريال وهو مقسم إلى 100 درهم، ويصدر مصرف قطر المركزي العملة القطرية بفئاتها المتداولة التالية 1، 10، 5، 50، 500 ريال، وقد أصدر المصرف المركزي مؤخرا أوراق نقدية جديدة بهدف سحب الأوراق القديمة من سوق التداول. وتعد القطع النقدية من فئة 25، 50 درهما الأكثر شيوعا على الرغم من أن القطع النقدية من فئة 5، 10، 15 درهم التي يندر رؤيتها متداولة، وسعر تبادل الريال القطري ثابت مقابل الدولار ويساوي 3.65 ريال قطري.

الدرهم الإماراتي

لقد كان لانخفاض سعر الروبية الهندية في العام 1966 أضرار مادية كبيرة على تجار الإمارات فكان أمام الإمارات خياران أما إصدار عملة خاصة بها أو استخدام عملات دول مجاورة إذ اختارت دبي وقطر إصدار عملة خاصة بهما وساعدهما على ذلك تجربة الكويت في العام 1961 وتجربة البحرين ففي العام 1965 وفي 21 مارس 1966 تم توقيع اتفاق بين دبي وقطر بموجبه تم إصدار ريال قطر ودبي وتحولت إمارة أبوظبي إلى عملة مجاورة وهي الدينار البحريني.

وبهذا كان يتداول في الإمارات قبل الاتحاد ريال قطر ودبي والدينار البحريني بمعدل 10 ريالات قطر ودبي يساوي دينار بحريني واحد، وذلك حتى العام 1973 حيث تم إصدار أول عملة خاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

فمع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر من العام 1971 وبروز أهميتها البترولية على المستوى الدولي، كان لابدّ أن يكون للإمارات نقدها الخاص لكي تتمكن الدولة من ممارسة دورها الفاعل في الأوساط النقدية والمالية العالمية، وعليه فقد استمّر الدينار البحريني مكتسبا الصفة الشرعية للتداول في دولة الإمارات حتى تاريخ 18 نوفمبر 1973، أما بالنسبة للعملة الأخرى (عملة قطر ودبي) فقد انتهت الصفة الشرعية لتداولها (الورقية والمعدنية) بتاريخ 18 أغسطس 1973 و18 سبتمبر 1973.

وللإسراع في عملية إصدار العملة الوطنية، تم تأسيس السلطة النقدية - مجلس النقد - وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم (2) الصادر بتاريخ 19 مايو/ أيار 1973. وكانت أولى مهام مجلس نقد الإمارات إصدار العملة الوطنية للدولة وهي الدرهم لتحل محل الدينار البحريني وريال قطر ودبي، وذلك لكي تتمكن الدولة من مسايرة خطى التنمية الشاملة، ولكي تتمكن من الاضطلاع بمهامها في حقل التمويل الدولي، ولاسيما في ضوء تدفق إيرادات النفط. وقد تم طرح العملة الجديدة (الدرهم) للتداول بتاريخ 19 مايو 1973 والذي يقسم إلى 100 فلس. وبذلك لم تعد لريال قطر ودبي وكذلك للدينار البحريني أي صفة قانونية إذ كانت عملية إحلال الدرهم محل تلك العملات سريعة، ولاسيما في الأسابيع الأولى منها. حيث بلغ مجموع ما سُجّل من النقد البحريني والقطري ودبي خلال عمليات الاستبدال 12.9 مليون دينار بحريني و131 مليون ريال قطر ودبي، وبلغ ما تم إصداره من العملة الوطنية خلال عملية الاستبدال 260.0 مليون درهم.

وفي نهاية العام 1974 تم زيادة العملة المتداولة بحيث بلغت 506 مليون درهم. وقد قام كل من بنك أبوظبي الوطني وبنك دبي الوطني بمهمة الوكيل لمجلس النقد في الفترة الأولى وأثناء عملية تحويل العملة.

الريال العماني

كانت أول عملة وطنية موحدة على شكل أوراق مالية ونقود معدنية في سلطنة عُمان هي الريال السعيدي والتي بدأ التداول بها في شهر مايو سنة 1970.‏

وعند تولي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد الحكم في عُمان أمر بان تحمل النقود التي أمر بسكها العام 1971 اسم سلطنة عُمان تجسيدا للوحدة ‏الوطنية، وبعد ذلك تم تغيير اسم وحدة العملة من الريال السعيدي إلى الريال العُماني. وفي ‏‏22 أبريل 1971 أصبحت السلطنة عضوا في كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.‏

وفي يوليو 1972 الذي يصادف الذكرى الثانية للعيد الوطني، وضع الإصدار ‏الثاني من العملة العُمانية قيد التداول، وحَلَ مجلس النقد العُماني محل نقد سلطنة مسقط وفي ‏العام 1974 حَلَ البنك المركزي العُماني محل مجلس النقد العُماني، وفي العام 1976 وضع ‏الإصدار الثالث من الأوراق النقدية موضع التداول في ذكرى العيد الوطني السادس العام 1976.

وفي يوليو 1982 أصدر البنك المركزي ورقة نقدية فئة 50 ريالا، وفي 1 يناير 1985 أصدر البنك المركزي ورقة نقدية من فئة 200 بيسة ولاقت هذه الورقة ‏إقبالا أكثر من الورقة النقدية من فئة ربع ريال (250 بيسة)، وبذا أصبحت فئات الريال العُماني ‏من العملة الورقية هي: 100 بيسة - 200 بيسة - 500 بيسة - ريال (1000 بيسة) - 5 ‏ريالات - 10 ريالات - 20 ريالا - 50 ريالا عمانيا، أما أبرز العملة المعدنية المتداولة فهي 5 ‏بيسات - 10 بيسات - 25 بيسة و50 بيسة، وفي العام نفسه(أي 1985) بدأ البنك المركزي ‏العماني باستبدال الإصدار الثالث من الأوراق النقدية بمجموعة جديدة تحمل صورة صاحب ‏الجلالة السلطان قابوس بن سعيد وذلك يعد الإصدار الرابع للعملات ‏النقدية العمانية.