وجّه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمّة (جابر) التي عقدت في الرياض خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2006، إلى استكمال خطوات إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحّدة وفق البرنامج الزمني المقر من قمّة مسقط 2001، كما وجّه إلى تكثيف الجهود للوصول إلى اتفاق على الأنظمة والوثائق اللازمة لإقامته في موعده المحدد.

وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون قد أقر في دورته التي عُقدت بمسقط 2001 البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة والقاضي بتطبيق الدولار مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس قبل نهاية العام 2002، وأن تتفق الدول الأعضاء على معايير الأداء الاقتصادي التي يلزم تقاربها لنجاح الاتحاد النقدي وكيفية حسابها والنسب المتعلقة بها قبل نهاية العام 2005، وذلك تمهيدا لإطلاق العملة في موعد لا يتجاوز الأول من يناير/ كانون الثاني 2010.

وقد أنجزت دول المجلس ومن خلال عمل اللجان المعنية في المجلس الكثير من الخطوات الهامة والتي من بينها، قيام الدول الأعضاء بإصدار قرارات بربط عملاتها الوطنية بالدولار الأميركي قبل نهاية 2002، كما اعتمد المجلس الأعلى في قمة أبوظبي في ديسمبر2005 ما أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بشأن معايير الأداء الاقتصادي التي يلزم تقاربها لنجاح الاتحاد النقدي، والمتمثلة في المعايير النقدية: معدل التضخم وأسعار الفائدة ومدى كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي، والمعايير المالية: نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وفي قمّة جابر 2006 فوّض المجلس الأعلى لمجلس التعاون، وزراء المالية بدول مجلس التعاون بالاتفاق على هذه المعايير لتحقيق التقارب في معايير الأداء الاقتصادي حيث يتضمن المشروع عدد من المقترحات من يبنها أن لا يزيد معدل التضخم في أي من الدول الأعضاء عن المتوسط المرجح لمعدلات التضخم في دول المجلس زائد نقطتين مئويتين (2 في المئة)، ولا يزيد سعر الفائدة في أي منها عن متوسط أدنى ثلاثة أسعار الفائدة قصيرة الأجل في دول المجلس زائدا نقطتين مئويتين (2 في المئة)، ويجب أن تكون احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي في كل دولة من الدول الأعضاء كافية لتغطية وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن أربعه أشهر، ولا تزيد نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء عن (3 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي مع تعديل هده النسبة في حالة انخفاض سعر النفط عن مستوى معين وفق معادلة يتفق عليها، وذلك لأخذ تأثير النفط على اقتصاديات دول المجلس في الاعتبار، ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة (لكل المؤسسات والجهات التابعة للدولة) 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية (70 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن ضمن الجهود التي تبذلها دول المجلس في هذا الخصوص فقد اتفقت لجنة المحافظين خلال العام الماضي 2006، على أن يعد البنك المركزي الأوربي دراسة عن الإطار التشريعي والتنظيمي للسلطة النقدية المشتركة وفق شروط أقرتها اللجنة، وعلى أساس أن هذه السلطة تبدأ على شكل مجلس نقدي يتحول إلى بنك مركزي خليجي.

وقد تم الانتهاء من الدراسة والتي تناولت أهداف ومهام والهيكل التنظيمي لكل من المجلس النقدي والبنك المركزي الخليجي، وعلاقة كل منهما بالبنوك المركزية الوطنية، وفي ضوء الدراسة ومناقشتها من قبل اللجان المعنية، أعدت الأمانة العامة بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي مسودة اتفاق الاتحاد النقدي ومسودة النصوص القانونية للنظامين الأساسيين للمجلس النقدي الخليجي والبنك المركزي الخليجي، وبعد اطلاع اللجنة الفنية للاتحاد النقدي ولجنة المحافظين على الاتفاق تم الاتفاق على دراسة مسودة اتفاق الاتحاد النقدي المتضمنة للمتطلبات المؤسسية والتشريعية الرئيسية له، وقد ناقشت لجنة الاتحاد النقدي هذه الاتفاق وأبدت الدول الأعضاء ملاحظاتها عليها، وتم التوصل إلى مسودة معدلة ناقشتها لجنة المحافظين، ورأت اللجنة أنها ما زالت في حاجة إلى مزيد من الدراسة والنقاش.

وفي هذا الشأن اتخذت لجنة المحافظين عدّة خطوات بهدف الإعداد لإقامة الاتحاد النقدي من بينها أن تقوم لجنة الاتحاد النقدي باستكمال دراسة اتفاق الاتحاد النقدي والوثائق الأخرى اللازمة لإقامته، وتكليف اللجنة الفنية لنظم المدفوعات بدراسة نظم المدفوعات بدول المجلس وإيجاد نظام لربط نظم تسوية المدفوعات بها، يعتمد على التسوية الآنية ويمكنه التعامل مع الوضع الحالي والوضع بعد إصدار العملة الموحدة.

وقد قامت الأمانة العامة لمجلس التعاون وبطلب من لجنة المحافظين بعدد من الدراسات والاقتراحات بهذا الشأن مستفيدة في ذلك من التجربة الأوروبية في هذا المجال، ومن ضمن هذه الدراسات الدراسة التي أعدّها البنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، كما تم تكليف لجنة الإشراف والرقابة باستكمال الضوابط والقواعد الإشرافية والرقابية التي يلزم توحيدها أو تنسيقها لنجاح الاتحاد النقدي؛ واللجنة على وشك الانتهاء من انجاز هذه المهمة، كما قام فريق من إدارات الإصدار والخزينة بالمصارف المركزية ومؤسسات النقد بدول المجلس بدراسة مواصفات العملة الموحدة وتصاميمها ومتطلبات طباعتها وإصدارها، وستعرض توصياته بهذا الشأن على الاجتماع القادم للجنة المحافظين المقرر عقده خلال شهر ابريل/ نيسان 2007.