جاء في التقرير رقم 11 الصادر عن بنك ميريل لينش ومؤسسة «كابيني» أن عدد أصحاب الملايين (أي الذين يمتلكون صافي موجودات بقيمة مليون دولار) زاد بنسبة 8.3 في المئة في العام 2006 ليصل إلى 9 ملايين ونصف مليون شخص.

كما بلغت قيمة الأصول التابعة إلى أصحاب الملايين تحديدا (37.2 تريليون دولار) أي أكثر من 37 ألف مليار دولار.

لا شك يعد هذا الرقم كبيرا بكل المقاييس. بالمقارنة بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في السنة نفسها (14 تريليون دولار) أي 14 ألف مليار دولار. المعروف أن الاقتصاد الأميركي يحتل المرتبة الأولى في العالم على الإطلاق.

نسبة نمو عالية

في التفاصيل, تم تسجيل نسبة نمو قدرها 11.4 في المئة في قيمة الأصول التابعة إلى الأغنياء في العام الماضي وهي المرة الأولى في غضون 7 سنوات التي تزيد فيها نسبة النمو على 10 في المئة. وتوقع التقرير أن يبلغ صافي أصول أصحاب الملايين إلى (52 تريليون دولار) أي 52 ألف مليار دولار في العام 2011.

حلت كل من سنغافورة والهند واندونيسيا وروسيا والإمارات في المراتب الخمس الأولى على التوالي فيما يخص نمو عدد أصحاب الملايين، فقد حققت سنغافورة أعلى نسبة نمو لأصحاب الملايين في العام 2006 وهي 21.2 في المئة، تلتها الهند بنسبة نمو قدرها 20.5 في المئة.

وقد عزا التقرير أسباب النمو إلى عدة أمور تتضمن ارتفاع القيمة السوقية للأصول التابعة إلى المستثمرين إضافة إلى نمو ظاهرة الاكتتابات الأولية وارتفاع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

السعودية الأولى في المنطقة

وقد تصدرت المملكة العربية السعودية أصحاب الملايين في منطقة الشرق الأوسط إذ بلغ عددهم 89.600 فرد في العام 2006 مسجلة نسبة نمو قدرها 8.4 في المئة. بدورها, نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تسجيل نسبة نمو قدرها 15.4 15 في المئة في العام 2006 فيما يخص عدد الأفراد الذين يمتلكون صافي موجودات تزيد على مليون دولار. وتعتبر نسبة النمو هذه خامس أعلى نسبة نمو تم تسجيلها في العام الماضي. عموما زاد عدد أصحاب الملايين في الإمارات من 59 ألفا في العام 2005 إلى أكثر من 68 ألف شخص في العام 2006. بمعنى آخر, نجحت الإمارات في إضافة 9 آلاف فرد إلى أصحاب الملايين في غضون سنة واحدة.

وكان لافتا ما ذكره التقرير عن سيطرة دول مجلس التعاون الخليجي على قائمة أصحاب الملايين في منطقة الشرق الأوسط. في المقابل أكد التقرير حدوث نوع من انحسار في نسبة نمو أصول أصحاب الملايين في دول مجلس التعاون الخليجي من نحو 20 في المئة في العام 2005 إلى 12 في المئة في العام 2006 بسبب التراجعات التي حدثت في أسواق المال. بشكل إجمالي لاحظ التقرير حدوث تطور ايجابي متمثلا في بقاء أسعار النفط مرتفعة من جهة مقابل تراجع أداء البورصات من جهة أخرى.

أخيرا وليس آخرا, أشار التقرير إلى ارتفاع عدد الأغنياء جدا (أي الذين يمتلكون 30 مليون دولار حدّا أدنى) إلى نحو 95 ألف فرد في العام 2006 ما يعني تسجيل نسبة نمو قدرها 11 في المئة. بقي علينا أن نذكر أن العبرة ليست في امتلاك الملايين بل في تقديم العمل الصالح.