لعل ما تبقى من رقابة رسمية على الأفلام والألعاب التي تتداول في السوق المحلية التي تتولى عملية تقنين وتقطيع المشاهد والفقرات غير المتماشية مع دين وعادة وتقاليد المجتمع البحريني المحافظ - على رغم الرقابة والحملات التفتيشية المستمرة - باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة.
فقد امتلأت الأسواق المحلية والشعبية خصوصا بالكثير من الباعة الجوالين الذين يبيعون أفلاما وألعابا للكبار والصغر وبأسعار طفيفة جدا بالكاد تتجاوز الدينار الواحد، والتي تلقى إقبالا ملحوظا من قبل المستهلكين الذين لا يعون مدى الانعكاسات السلبية التي تأتي على غرار ذلك، إذ اتضح أن ما يباع من أفلام وألعاب منسوخة على الأسطوانات المغناطيسية المدمجة (CD) تحتوي على الكثير من المشاهد واللقطات البذيئة التي لا تتناسب مع مجتمعاتنا المحافظة، باعتبار أن غالبية تلك الأفلام أجنبية الصنع.
وتعتبر عملية المتاجرة بتلك الأفلام والألعاب مهمة سهلة حاليا، إذ تبدأ من خلال تنزيلها من الشبكة العنكبوتية (الانترنت) لتنسخ بعد ذلك على الأسطوانات المدمجة (CD)، وهو ما يساعد على تلافي القوانين الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها وزارة الإعلام وكذلك بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة. فتكون عملية الترويج وبيع تلك الأفلام «المنسوخة» مهمة سهلة خصوصا في ظل غياب الرقابة المشددة والمستمرة عليها.
وبما أن غالبية الأشخاص الذين يتخذون من الزوايا الفارغة والأرصفة بالأسواق الشعبية خصوصا محلا لبيع ما يعرضونه من أفلام وألعاب هم من الجنسية الآسيوية، فإنه يعطي مؤشرا واضحا بأن أكثرهم لا يملكون ترخيصا رسميا من قِبل الجهات المعنية يخولهم لمزاولة هذا العمل؛ باعتبار أن ذلك سيضعهم تحت الرقابة والمساءلة القانونية حال عرضوا أفلاما وألعابا غير مقننة أو مراقبة للبيع.
وفي تعليقٍ لأحد أصحاب محلات بيع وتأجير الأفلام الذي فضل عدم ذكر اسمه قال إن «الإدارة المعنية بالمراقبة والتفتيش بوزارة الإعلام تولي اهتمامها الكبير للحد من انتشار تلك المنسوخات، إلا أنه ينبغي أن توضع خطة أو برنامج مستحدث للحد من ذلك، وخصوصا أن عملية بيع تلك الأفلام تقع في أماكن عامة وأمام أعين الناس وأنه من السهل رصدها»، مشيرا إلى أنه «لم يصبح الأمر سهلا لهؤلاء الأشخاص أن يخالفوا القانون إلا بعد أن أمنوا العقاب، وذلك فضلا عن أنهم يشكلون ضررا على أصحاب المحلات المسجلة لدى وزارة الإعلام ووزارة الصناعة والتجارة».
يذكر أن مصدرا مسئولا بإدارة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام أكد مسابقا أنه لا توجد نسخ أصلية سمحت الجهات الرقابية بمرورها وبيعها في السوق الحلية من هذه الأقراص، وخصوصا أن الإدارة في إطار متابعة مستمرة لمثل هذه الأمور، لكن العمل أساسا يرتكز على النسخ الأصلية أما المنسوخة فهي مشكلة نوعا ما؛ لأنها لا تمر عبر الإدارة وإنما يتم تهريبها أو إنزالها من شبكة الإنترنت ومن ثم طباعتها على أقراص وبيعها، في الوقت الذي تواصل الإدارة عملها في التفتيش على مثل هذه المنتجات.
العدد 1759 - السبت 30 يونيو 2007م الموافق 14 جمادى الآخرة 1428هـ
