صعدت قيمة العملة الهندية خلال الأسابيع القليلة الماضية لترفع معها أسعار المواد الاستهلاكية الهندية المستوردة، حين رفعت بدورها أهم الصادرات الهندية للبحرين المتمثلة في الرز وبعض أنواع الفواكه والخضراوات. كما ارتفعت قيمة اللحوم الهندية المستوردة على إثر ذلك على حد قول بعض المستوردين.

وذلك يجعل الآسيويين هم المتضرر الأكبر باعتبارهم الأكثر استهلاكا للمواد المرتفعة أسعارها على رغم تضرر البحرينيين في الوقت نفسه.

وتراوحت أسعار المواد الاستهلاكية على إثر ارتفاع العملة ما بين 2 و5 في المئة على السعر الثابت سابقا، وهو ما يشكل أثرا كبيرا على التجار الذين يستوردون كميات كبيرة من المواد المذكورة سالفا باعتبار أن البحرين تعتبر مستهلكا كبيرا بالنسبة إلى الهند، إذ تستورد كميات كبيرة من الرز وبعض أنواع الفواكه للاستهلاك المحلي، ناهيك عن أن البحرين تحوي نحو ربع مليون هندي مقيم يستهلكون كميات كبيرة من تلك المواد، ما يجعلهم المتضرر الأكبر من ارتفاع الأسعار في هذه الحال.

وأوضحت بعض المصارف المحلية في البحرين أن نسبة الزيادة في قيمة العملة الهندية بلغت 10 في المئة خلال ثلاث أشهر فقط، وأنه يتوقع أن ترتفع قيمتها أكثر خلال الأسابيع المقبلة على رغم ارتباطها بالدولار الأميركي لأنها تقوى حاليا أمامه، إذ كانت قيمة صرف 100 ألف روبية هندية بـ 850 دينارا بحرينيا، في حين وصلت قيمة الصرف حاليا 930 دينارا إلى 100 ألف روبية.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي إبراهيم زينل إن «الشركة لا تستورد اللحوم الهندية، وأنه لا شك في أن ارتفاع سعر الدولار سيرفع من قيمة اللحوم في البحرين سواء كانت في الهند أم في أي دول أخرى، باعتبار أن العملات مرتبطة بالدولار عند نزوله أو ارتفاع قيمته»، مشيرا إلى أن «أسعار الاستيراد والشحن وباقي الأمر مرتبطة بأسعار السوق العالمية».

أما بائعو الخضراوات والفواكه الهندية التي تلقى إقبالا كبيرا من الجالية الهندية في البحرين فأوضحوا أنهم «تأثروا من ارتفاع قيمة العملة الهندية، وذلك حين اضطر التجار المستوردون رفع قيمة البضائع الموزعة عليهم بسبب ارتفاع أسعار الشحن والشراء من الهند، ما دفعهم إلى رفع أسعارهم في الوقت نفسه»، مبينين أن «قيمة الزيادة في أنواع الخضراوات والفواكه ليس بكثيرة، لكنها تؤثر بشكل أو بآخر على عملية البيع والشراء، لأن الكثير من المستهلكين سواء البحرينيين أم الهنود في ظل غلاء المعيشة يتذمرون من ارتفاع نسبة طفيفة جدا، إذ يرفض أو يتراجع البعض عن الشراء في بعض الأحيان». وتعول أسباب ارتفاع الأسعار لصعود كلفة استيراد التعاقد والشحن من الهند بالإضافة إلى قيمة العملة، إذ جاء ذلك لعدة عوامل من أهمها حسن مستوى صرف العملة الهندية (الروبية) في مقابل الدولار في حين انخفض مستوى صرف الدولار من 48 روبية إلى 42، وكذلك ارتفاع أجور الشحن البحري للطن. بالإضافة إلى اتجاه إيران ودول الاتحاد الأوروبي للشراء من السوق الهندية بدلا من باكستان، وتوجه مزارعو الأرز في الهند نحو زراعة قصب السكر نتيجة لنقص المحصول الهندي من السكر وزيادة الطلب عليه في الأسواق العالمية.

كما تعتبر من ضمن أسباب ارتفاع الأسعار تحسن المستوى المعيشي في الهند، ما أدى لتغيير نمط الاستهلاك والاتجاه إلى استهلاك الأرز والخضروات وبالتالي زيادة الطلب عليها داخل الهند.