تبدو المسئولية الواقعة على مجلس النواب كبيرة فيما يتعلق بمشكلة الأوضاع التي يتعرض لها خليج توبلي، البعض اقترح على النواب مساءلة أو استجواب وزير الأشغال والإسكان عن أسباب عدم توقف محطة توبلي للمجاري عن رمي نفاياتها في الخليج على رغم وعودها السابقة بالتوقف عن ذلك، البعض طرح ضرورة أن يقوم المجلس بمتابعة أسباب عدم تحديد خط الدفان التي تسأل عنها وزارة شئون البلديات والزراعة، والبعض الآخر اقترح أن يقوم المجلس بـ «أضعف الإيمان» عبر متابعة توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في خليج توبلي وتنفيذ توصياتها، فكما ذكر النائب السابق ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية في خليج توبلي عبدالنبي سلمان في لقاء سابق «ليس المطلوب الخروج بقوانين جديدة في هذا الصدد، فالقوانين موجودة لكنها فقط بحاجة إلى تنفيذ».

أثارت المشكلة التي يتعرض لها خليج توبلي استنفارا «نيابيا» في الفترة القليلة الماضية، ذكرنا بالاستنفار الذي حصل من داخل أروقة المجلس من أجل فشت الجارم. ففي الوقت الذي أكد فيه رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع فشتي الجارم والعظم النائب خميس الرميحي أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها مع إدارة الثروة السمكية وجمعية البحرين للبيئة الأخير تدهور الوضع في خليج توبلي ونفوق الأسماك فيه، وتوصلت إلى أن أحد أهم أسباب نفوق الأسماك هو ضعف التيارات المائية في خليج توبلي، وخصوصا أن مساحة الخليج تصل إلى 14 كيلومترا مربعا، مضيفا أن اللجنة طلبت من المعنيين عمل فتحات إضافية في الأجزاء المردومة من مشروع جسر سترة الجديد؛ لتنشيط التيارات المائية؛ كي تساعد على زيادة نسبة الأكسجين في الخليج. جاءت ردود فعل عدد آخر من النواب قوية للغاية، إذ حمل عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد وزارة الأشغال والإسكان مسئولية نفوق كميات كبيرة من الأسماك، مستندا إلى تقارير الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية التي أشارت إلى الكثير من التجاوزات في تثبيت بعض المواد المسموح بها وفقا للقرار الوزاري رقم (10) لسنة 1999 وتعديلاته بشأن المقاييس البيئية في مياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها إلى البحر، إذ خلف ذلك مواد وغازات سامة أدت إلى قتل الأسماك والفقاريات، وتأثرت من ذلك السواحل القريبة كساحل النبيه صالح وسترة، داعيا النواب إلى التحرك بجدية في دور الانعقاد الثاني إلى التحقيق في هذه المشكلة لكونها تهدد كمية المخزون السمكي في المملكة ويعتبر المشروع بعد هذه النتائج هدرا للمال العام بسبب ضعف التخطيط له. أما عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل فلم تكن ردة فعله أقل قوة، إذ حمل الحكومة المسئولية كاملة بقوله إنها «غير جادة في المحافظة على الثروة السمكية، والاهتمام بالبيئة في أكثر من موقع»، وبخصوص التحرك البرلماني على ملف خليج توبلي، طالب بوصندل بتوفير نتائج التحاليل التي أجريت على مياه خليج توبلي في الوقت الحالي، كما طالب الجهات المعنية أيضا بتوفير التحاليل التي أجريت على نفوق الأسماك»، فيما طالب وزارة الأشغال بتخصيص موازنة طوارئ لعمل حلول مؤقتة حتى لا تتفاقم أزمة خليج توبلي.

نواب كتلة الوفاق أيضا كانت لهم ردود فعل حادة بخصوص هذا الموضوع قادتهم لتنظيم جلسة حوارية ضمت نوابا وبلديين ونشطاء بيئيين لمحاولة إيجاد علاج له. وأبرزها جاءت على لسان رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز الذي طالب بتفعيل التشريعات البيئية السابقة، مشيرا إلى نيتهم إعداد ملف متكامل في دور الانعقاد المقبل بشأن هذا الموضوع الذي ينقصه تفعيل الدور الرقابي. وفي الوقت الذي أطلق فيه النائب عن كتلة الوفاق سيدحيدر الستري على المنطقة المحيطة بخليج توبلي بحزام السموم الذي طالب بإزالته، أكد النائب عن الكتلة نفسها عبدعلي محمد أن تدمير بحر سترة سواء كان هذا التدمير مقصودا أم ناجما عن جهل يعتبر «مأساة» لا بد من الوقوف على أبعادها.

وكان من الواضح خلال الأيام القليلة الماضية أن ردود فعل النواب بشأن خليج توبلي لم تكن أقل حدة من التدمير الواقع على الخليج، وتبقى الأعين مترقبة لما يمكن أن يقوم به مجلس النواب خلال دور انعقاده الثاني في هذه المشكلة، فهل نتوقع استجوابا لكل من وزير شئون البلديات والزراعة ووزير الأشغال والإسكان؟