يواصل الاتحاد النسائي تقديم فعالياته ضمن السلسلة المخصصة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية؛ إذ نظم صباح أمس (السبت) ورشة عمل «قراءة في المسودة الأخيرة لقانون الأحوال الشخصية». وشهدت الفعالية حضور عدد من المحاميين والحقوقيين والمهتمين في هذا الجانب، بالإضافة عضوات الجمعيات النسائية المنظمة للاتحاد النسائي. ويواصل الاتحاد النسائي قراءاته في القانون اليوم وغد في مقر جمعية رعاية الطفل والأمومة. وتحدث خلال الورشة المحامون: علي العريض، وحسن إسماعيل، وشهزلان خميس، الذين تحدثوا عن موضوعي الخطبة والزواج، وشروط العقد، والزوجين، وموضوع الولاية والوكالة، بالإضافة إلى قراءة نصوص القانون.

وأبدى المحامون ملاحظاتهم وآراءهم في القانون، في حين طرح المشاركون في الورشة آراءهم في مواد القانون.

وبحسب خميس فإنه توجد في القانون مواد معقدة وأخرى يسهل التعرف عليها، مضيفة أنه «قبل وجود أي من تلك المواثيق الدولية التي تنص على العدالة والمساواة فإن الدين الإسلامي هو أول من وقف ضد العبودية وأنصف حقوق الجميع ذكورا وإناثا».

وذكرت خميس «إننا خلال مراجعة وكتابة القانون نحرص على أن يراعي القانون ما نص عليه الدين الإسلامي والمواثيق الدولية، وعدم التمييز بين الأفراد»، مشيرة إلى أن «المشاركين في الورشة سيناقشون عصر اليوم (الأحد) بقية المواد المتعلقة بأحكام الزواج والطلاق؛ إذ سيكون الموضوع مهم جدا»، منوهة إلى أنه «سيلحق الانتهاء من قراءة القانون بالكامل وإعداده من قبل وجهة نظر الاتحاد النسائي ومؤسسات المجتمع المدني والمحاميين رفعه إلى اللجنة المشكلة من قبل الديوان الملكي لمتابعه، وإلى مجلس الشورى والنواب».