أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز أن مقترح مشروع قانون تنظيم الكهرباء سيكون مدرجا على جدول أعمال جلسة النواب المقبلة، موضحا أن المشروع تم سحبه من جلسة النواب مدة أسبوع واحد للتباحث فيه بين أعضاء اللجنة والاستماع لرأي المستشارين القانونيين بالمجلس، إضافة إلى الحصول على مذكرة قانونية مكتوبة تثبت عدم وجود ضرر على المجلس أمام المحكمة الدستورية، وألا يكون إقرار المشروع من النواب يضعف المجلس أمام المحكمة.

وأوضح فيروز أن هيئة الكهرباء والماء ستكون حاضرة للاستماع إلى كل النقاط المثارة على المشروع من قبل النواب، والرد عليها بصورة مباشرة، مبينا أن المشروع ينظم العلاقة بين الهيئة والمستهلك، وتحديد صلاحيات الهيئة.

وبشأن قيام الهيئة بحملة قطع الكهرباء ضد المواطنين غير المسددين للفواتير الكهربائية قال فيروز إن هناك توافقا بين جميع الكتل النيابية على أن الأسلوب المتبع من قبل الهيئة غير مريح، ويسبا كثيرا من الإزعاج لدى عامة المواطنين.

وأكد فيروز أن «دفع الفواتير المتأخرة كقاعدة عامة لا غبار عليه، لكن هذا الأسلوب عليه الكثير من التحفظات»، مضيفا: «كان من الأجدر بهيئة الكهرباء قطع الكهرباء عن المتأخرين عن السداد من القطاع التجاري والصناعي، فهم يشكلون نسبة 60 في المئة من متأخرات الكهرباء»، وتابع: «على الهيئة أن تقوم بقطع التيار عن المستهلكين الميسورين ومن يملكون مصادر دخل قوية، قبل أن تقوم بقطعها عن المستهلكين من ذوي الدخل المحدود».

وطالب فيروز بإعفاء المستهلكين المسجلين في وزارة التنمية الاجتماعية والذين يتسلمون معونات شهرية من الوزارة، إعفاءهم من سداد فواتيرهم المتأخرة، مؤكدا أنهم سيطالبون الوزارة بزيادة أعداد المستفيدين من مبلغ 10 دنانير في فواتيرهم، إضافة إلى رفع المبلغ لأكثر من 10 دنانير.

وأكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة على ضرورة أن تعيد الوزارة النظر في موضوع تحصيل الفواتير المتأخرة، وذلك عن طريق توفير سبل أفضل من القطع المباشر، موضحا ذلك في أن تقوم بإتاحة فرصة الدفع بالتقسيط. وأشار فيروز: «إننا مقبلون على فصل الشتاء، والذي بطبيعته يقل استهلاك المواطنين للكهرباء، وهذا يسهم في تسهيل الدفع واستغلال هذا الموسم في عملية تحصيل المتأخرات وجدولة الفواتير».

وقال فيروز: «إن ما يحدث الآن هو نتيجة تراكمات وأخطاء منذ سنوات عديدة، فالهيئة لم تكن جادة في موضوع تحصيل الفواتير الكهربائية ومتابعة هذا الملف»، مشيرا أن هذه الأخطاء لا تعالج بالقطع المفاجئ عن المستهلكين، بل بترغيبهم في الدفع واختيار سبل مناسبة للدفع، وإذا كان هناك قطع للكهرباء، فيجب أن يكون بعد استنفاد كل السبل التي تضعها بين يدي المستهلكين. وفي سياق متصل طالب فيروز بوضع آلية لتعويض المواطنين الذين تضرروا من انقطاع الكهرباء في فترة الصيف، وذلك يتم من خلال وضع إطار واضح لعملية التعويض.

وأكد فيروز أن للمواطنين الحق في المطالبة بالتعويض عن الخسائر المادية التي تحملوها جرّاء انقطاع التيار عنهم لفترات طويلة، إذ أنهم عانوا كثيرا من تكرار الانقطاعات.

وأفاد فيروز أن هناك قسما مختصا بهيئة الكهرباء والماء لهذا الخصوص، لكن لابد من إثبات الضرر بالأدلة والوثائق، موضحا عدم وجود تشريع قانوني ينص على أن تقوم الهيئة بتعويض المستهلكين الذين يتضررون من الانقطاع الكهربائي.

14 منزلا في الدير بلا كهرباء لمدة يومين

انقطع التيار الكهربائي عن مجمع 231 بمنطقة الدير منذ يوم (الثلاثاء) الماضي وحتى ظهر يوم أمس (الجمعة)، إذ تأثر من الانقطاع قرابة 14 منزلا في المجمع المذكور.

إلى ذلك أفاد المواطن إبراهيم حسن أحد المتضررين من أن التيار الكهربائي انقطع عنهم لأول مرة عند الساعة 11 من مساء الثلاثاء، واستمر حتى 12 من ظهر الأربعاء، موضحا أن التيار إلى المنازل منذ ذلك الوقت.

وأضاف حسن أن التيار انقطع مرة أخرى في الساعة الخامسة من يوم أمس الأول (الخميس) واستمر حتى 11 من صباح أمس الجمعة، مشيرا أنه اتصل بهيئة الكهرباء والماء وقالوا أن هناك خلال في الكابلات الكهربائية.

واستغرب حسن من اتصال موظفي طوارئ الكهرباء، وذلك عندما قالوا أنهم يبحثون عن منزله في منطقة القضيبية، في حين أن منزله في منطقة الدير!. وأكد حسن أن موظفو الكهرباء عندما جاءوا لإصلاح الخلل قاموا بفصل المصاهر عن الكابلات في المرة الثانية من الانقطاع، ولم يقوموا بإرجاعها مرة أخرى، أو حتى ترك ملاحظة بذلك، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة مدة انقطاع التيار عن المنازل.

وأشار حسن إلى أنه بقي وعائلته والمنازل المحيطة بهم على ضوء الشموع، حتى أن ذلك تسبب في حرج له مع الضيوف الذين جاءوا لزيارته في منزله أثناء انقطاع التيار، مبينا أنه تضرر من جرّاء الانقطاع وخسر بعض المواد الغذائية الموجودة في الثلاجة، متسائلا: «من الذي سيعوضنا عن الخسائر؟!».