أكد نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ أن معالجة خلل العجز في موازنة البلديات من خلال الاستثمارات وزيادة الرسوم لن يكون حلا يرقى للطموح، جاء ذلك ردا على ما أثير بشأن سعي وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي لدعم موازنة البلديات بمبلغ أربعة ملايين من خلال الاستثمار.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي يؤكد فيه بلديون أن العجز في موازنة البلديات واقع بالفعل، مشيرين إلى مخاوفهم من تعطل جميع المشاريع البلدية في الموازنة الجديدة.

وقال محفوظ:» على الرغم من أهمية هذا الحل ووقوفنا إلى جانبه، إلا أنه يبقى حلا لا يرقى للطموح، خصوصا أن الاستثمارات والدخول ستذهب إلى الصندوق المشترك وسنعود من جديد إلى مشكلة الموازنة وتوزيعها بين المجالس البلدية».

وتابع» صحيح أن المقترح لن يكون بحاجة إلى موازنات أخرى وذلك عبر زيادة الرسوم البلدية واستغلال أراضي البلدية للاستثمار عبر الشركات ولكن توزيعا عبر الصندوق المشترك ليس بحل إلى الموازنة، ونتمنى أن تتحرك الدولة سريعا لإنهاء المشكلة التي تؤرق البلديين».

وأكد البلديون مرارا أن العجز المتوقع في موازنة البلديات للعامين المقبلين 2009 و2010 سيؤدي»حتما إلى فشل المشاريع البلدية في مختلف المجالس».

من جهته لفت رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة إلى أن اجتماع الأخير لرؤساء المجالس مع الوزير الكعبي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ركز على مناقشة الموازنة العامة للبلديات ككل، موضحا «تمت دراسة الموازنات، والآن ستتحول الموازنات للمجالس البلدية ووضع ملاحظاتها(...) من جهتنا نؤكد ضرورة العمل على زيادة الموارد من خلال استغلال الأراضي الخاصة بالبلدية لتعود بالفائدة على البلديات، وإذا استمرت الموازنة على حالها ستتأثر المشاريع، وركزنا على زيادة المبلغ المخصص لتطوير المدن والقرى لكي لا تتأثر بتقليل الموازنة، كما طالبنا بزيادة الاهتمام بالأراضي البلدية لعمل المشاريع الاستثمارية لتنمية الموارد البلدية».

وقال:» ناقشنا موضوع وضع الإعلانات التجارية، وتحديدا وضعها لشركات إعلانية كثيرة، فالمبلغ الذي يدخل للبلديات من الإعلانات ضئيل جدا، وتم الاتفاق على زيادة الإعلانات وذلك لتنمية الموارد التي ستصب في صالح المشاريع البلدية».

وبين البلديون أن المؤثر في المصروفات هي كلفة التنظيفات، فالكلفة السنوية بمعدل مليون و110 آلآف سنويا في المحافظات الخمس، بينما كانت الكلفة السنوية للعام 2008، 5 مليون و322 ألف دينار، ويضاف إلى ذلك المصروفات المتكررة في الموازنة و التي تستحوذ على القدر الأكبر من الموازنة والتي وصلت إلى 30 مليون دينار و859 ألف دينار تقريبا بينما أن موازنة المشاريع لا تتعدى 6 ملايين و140 ألف دينار.

وطالبوا الدولة بتحمل موازنة خصخصة النظافة وأن لا تتحملها البلديات، خصوصا مع وجود الكثير من المشاريع المعطلة.

وتابع البلديون» المجالس البلدية تمر بمرحلة خطيرة جدا، ونحن نتحدث أن موازنة البيوت الآيلة للسقوط تقلصت إلى 5 ملايين في السنة، رغم أننا وعدنا أن الموازنة ستكون مفتوحة لهذا البرنامج. وحسب هذه الموازنة فإن المحصلة النهائية هي تنفيذ عشرة بيوت في المجالس كلها في العام الواحد.

وما يضاعف مخاوف البلدين أن موازنة تنمية المدن والقرى بقيت على حالها وهي 3 ملايين دينار، والمشروع توقف منذ منتصف العام الجاري، وهذه الموازنة لا تكفي إلا لعدد بسيط من البيوت.