أكد خطيب جامع الإمام الصادق (ع) بالدراز الشيخ عيسى قاسم في حديث الجمعة أمس أن «إطلاق سراح الموقوفين مطلب شعبي، مع قضاء عادل فلا عبرة لأي اعتراف بالإكراه، وإيقاف الشخص لأشهر من أجل التوصل لكلمة اعتراف منه هو في نفسه إكراه، هذا إذا لم يكن هناك تهديد أو تعذيب شهدت عليه أقوال المحامين».
وأضاف أن «إبقاء الإخوة فيه توتير للسّاحة، وإطلاق سراحهم تهدئة للسَّاحة، والحل كل الحل في الملفات العالقة».
وانطلق قاسم في خطبته مما عنونه بـ «الإرهاب الفكري باسم القضاء»، لافتا «يقولون إن القضية أي قضية، مادامت موجودة لدى القضاء فليس لأحد أن ينبس ببنت شفة، فالقضاء معصوم فلا يسبق القضاء كما لا تسبق كلمة الله... نقول باختصار؛ جهاز القضاء الذي قد يعينه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) قابل للمعارضة، وقد رفعت شكاوى على من ولاهم أمير المؤمنين، ويعزلهم... القضاء قابل للمناقشة وطريقة التعيين قابلة للمناقشة، والمرجعية الشرعية للقضاء قابلة للمناقشة».
المساجد والحسينيات
وانتقل قاسم إلى الحديث عن وقف تراخيص بناء دور العبادة قائلا: «المساجد والحسينيات لا يمكن التفريط بها، وحرام علينا التفريط بها، وبالتفريط بها وهن كبير. هذا بالإضافة إلى عدم القبول نهائيّا بالمصادرة للخصوصية المذهبية وبالوصاية المفروضة على الدين، والمساجد والحسينيات ليست خارج تنظيم الوضع المدني، فهي تخضع لكل شروط البناء والتخطيط وتراعى فيها ملكية الآخرين وكل الضوابط الفنية، وهذا جار قبل ولايزال قائما فلا مستجد، والأوقاف رعت المساجد وهي لها نسبتها الرسمية، وهذا منظور فيها إلى مراعاة الحال المذهبية وخصوصيتها، فلا فوضى تستدعي وزارة العدل لأن تضع يدها على ما ليس من اختصاصها. وأصحاب المذاهب ليسوا بهذه الدرجة من القصور والفوضوية، وهم يقدرون حاجتهم ولا ينتظرون أن تحدد وزارة العدل أنهم بحاجة إلى مسجد، وليس للجهة الرسمية أن تقيم وليّا عليهم في هذا الأمر».
وتابع «الأفراد والمؤسسات الأخرى لهم أن يقدروا حاجتهم إلى منزل أو مؤسسة أو أكثر، أما طائفة كاملة فإنهم قاصرون عن تقدير حاجتهم، فهو قصور وتهجم وعدوان على الكرامة. وكان هناك اعتصام في وزارة العدل من شريحة تعرفون قيمتها، وما دلالة ذلك الاعتصام، ومن دلالاته أن المسألة – استقلال المسجد والحسينية - والحفاظ على الخصوصية المذهبية، مسألة مهمة، كما أن الدلالة الأخرى مواجهة أي قرار خاطئ».
وأضاف «الموقف الآخر عبّر عن تجاهل وعدم تقدير، إضافة إلى لغة التشويش والتشويه، ومن دلالات موقف الآخر إسقاط قيمة الأسلوب السلمي، وأن ذلك الموقف يقول إن الأسلوب السلمي لا يحرك ساكنا، وفي ذلك تيئيس من جدواه، وهو موقف لا يتناسب مع الحكمة وإرادة الخير لهذا البلد ودعوى الحرص على الأمن والاستقرار».
وأكد «المسألة عندنا ليست مسألة تحد، بل هي مسألة واجب ديني، ونعلم أننا سنقف مسئولين عنه يوم القيامة، وهو موقف ديني لابد من الصبر على مئونته وتكاليفه».
العدد 2262 - الجمعة 14 نوفمبر 2008م الموافق 15 ذي القعدة 1429هـ
