قال خطيب جامع أبي بكر الصديق بالحورة الشيخ علي مطر في خطبته أمس (الجمعة): «لا يخلو أي مجتمع من فئة الضعفاء، سواء أكانوا ممن لاجاه لهم ولا مال ولا جهة تنصرهم وتحميهم ويتقون بها، أم كان هؤلاء الضعفاء من كبار السن والمرضى والنساء والأطفال واليتامى والمساكين والعمال والخدام ومن في حكمهم»، مستفسرا «ما هو واجبنا كأفراد وواجب المجتمع بمؤسساته تجاه هذه الفئة الضعيفة؟».
وأوضح مطر أنه «من خلال نصوص الشريعة وأحكامها يتضح لنا أن الإسلام يراعي فئة الضعفاء في أوامره وما فرضه من عبادات وذلك لأن الشريعة مبنية على اليسر ورفع المشقة والحرج عن المكلفين.
ففي ذلك توجيه وإرشاد لنا بأن نراعي الضعفاء ونعينهم ماديّا ومعنويّا والواجب نصرتهم ورفع الظلم عنهم والسماع لهم وعدم غلق الأبواب دونهم، وقضاء حوائجهم ومراعاتهم في الوظائف والأعمال ومراجعة المعاملات وطوابير الانتظار، ومراعاتهم في البيت والطريق».
وأضاف «هذا هو المطلوب وخصوصا أن هذا الضعيف يعيش في مجتمع مسلم، ولكن للأسف نرى أن القوي يُسمع له وتُفتح له الأبواب ويغض الطرف عن تجاوزاته، وتلبى طلباته، أما الضعيف فيؤخر، ويهان ويطرد ويحتقر وتغلق الأبواب في وجهه ولا يستقبل الاستقبال الطيب وخصوصا إذا تسلط عليه موظف أو شخص لئيم. ويجد التمييز في تطبيق القانون واللوائح عليه ولا تطبق من قبل البعض على القوي المتمكن».
وأشار مطر إلى أن هذا الأمر حذر منه الرسول (ص) في قوله: «إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد».
وأوضح مطر «كل وزير ومسئول وموظف وقاضٍ ورجل نيابة وأمن ومرور لا يستطيع أن ينصف الضعيف ويأخذ له حقه ولا يستطيع تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء فليجلس في بيته ويغلق عليه الباب».
وختم حديثه بقول الرسول (ص): «إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي...»، وفي رواية: «لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع».
العدد 2262 - الجمعة 14 نوفمبر 2008م الموافق 15 ذي القعدة 1429هـ
