أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي حازم الخولي وأمانة السر محمد مكي النظر في سبع قضايا مخدرات تورط فيها 10 سعوديين إلى فبراير/ شباط 2009, لتبليغ المتهمين عن طريق النشر. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكان المتهمون العشرة في طريقهم إلى دخول المملكة عن طريق جسر الملك فهد، ودعا شك موظف الجمارك في أمرهم إلى تفتيشهم تأكدا من شكوكه، وعثر على المواد المخدرة (حشيش) في مواقع مختلفة, فالمتهم الأول وضعها في ملابسه الداخلية، أما المتهم الثاني فخبأ المخدرات في جيب البنطال. وعثر لدى المتهم الثالث على المخدرات تحت المقعد، أما الرابع فوضعها في علبة السجائر المخبأة في بنطاله, بينما خبأها المتهم الخامس داخل محفظة نقوده، أما السادس فخبأ المواد المخدرة بين المقود ومقدمة السيارة، والمتهم السابع قام بلف القطعة المخدرة في محارم ورقية ووضعها في ملابسه الداخلية، أما المتهم الثامن فخبأ المخدرات في جيب البنطال، بينما المتهم التاسع وضعها داخل حقيبة ملابسه، والعاشر خبأها تحت اعضائه التناسلية.