توافقت الأمانتان العامتان لمجلسي الشورى والنواب أخيرا على توحيد فئات ومخصصات السفر بين أعضاء المجلسين، ويقضي التوجه بإلغاء مخصص الكلفة المنخفضة لبعض الدول، ورفع نسبة المخصصات من 45 في المئة إلى 65 في المئة في حال توافر السكن.

ورفعت الأمانتان العامتان إلى رئيس المجلس الوطني علي صالح الصالح اقتراح توحيد المخصصات، ومن المتوقع أن يوقع الصالح عليه في غضون الفترة القليلة المقبلة. وجاء ذلك على إثر لقاءات جمعت الصالح مع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تم التوافق خلالها على ضرورة التنسيق لتوحيد مخصصات أعضاء المجلسين.

وجاء في المبررات التي ساقتها الأمانتان العامتان لإجراء هذا التعديل رغبة في «مساواة أعضاء وموظفي مجلس الشورى مع نواب وموظفي مجلس النواب، إذ غالبا ما يشتركون في وفود مشتركة لحضور الاجتماعات والزيارات، وإلغاء تقسيم المناطق إلى عالية الكلفة ومنخفضة الكلفة، إذ إن كثيرا من البلاد المنخفضة الكلفة أصبحت من البلاد المعروفة بالغلاء مثل إسبانيا، تركيا، الأردن، الدنمارك، اليونان، قبرص وغيرها».

وتقضي التعديلات بأن يكون المخصص اليومي للشوريين والنواب 100 دينار، وتكون المخصصات لرئيس المجلس بواقع 200 في المئة، ولنواب الرئيس والأعضاء والأمين العام بواقع 150 في المئة، وللأمناء العامين المساعدين والمديرين ورؤساء الوفود بواقع 100 في المئة، وباقي الموظفين بواقع 50 في المئة.

أما بالنسبة إلى المخصصات الشهرية الكاملة لفترات التدريب أو الدراسة التي تزيد على 30 يوما فيخصص لها 1400 دينار شهريا.

ووفقا للتعديلات يتعين دفع فرق السكن لرئيس المجلس أو من ينيبه من نائبيه عن المشاركة في جميع الاجتماعات أو المؤتمرات أو الاتحادات المختلفة، وذلك في حال شغله لجناح في الفندق على أساس استقبالاته الرسمية وفي هذه الحال يصرف له الفرق بين سعر الغرفة وسعر الجناح، ويكون الصرف بقرار من رئيس المجلس، كما تجوز نسبة المخصصات اليومية المقررة بموافقة مكتب المجلس.

ويصرف للموظف الذي يستحق مخصصا بواقع 50 في المئة فوق المخصص والمرافق لأحد وفود المجلس من رئيس وأعضاء مبلغ 50 دينارا عن أيام الإقامة ولا يشمل أيام السفر والعودة. ويستحق المرافق إذا كان من غير موظفي المجلس في حال مرافقته لوفود المجلس نفقات سفر تشمل أجور المبيت والأكل والانتقالات بواقع 200 دينار.

وشملت التعديلات التي رفعتها الأمانتان العامتان للمجلسين الجانب المتعلق بتذاكر السفر، وحصرت تذاكر الدرجة الأولى على أربع فئات، هي الرئيس ونائباه وسائر الأعضاء، شاغلي مجموعة الوظائف القيادية، من مستشاري المجلس ومديري الإدارات ومن في مستواهم.

وتقرر منح تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال لرؤساء الأقسام عند السفر إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، ومنحهم تذاكر على الدرجة السياحية في حال السفر إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

وجوزت التعديلات صرف تذاكر سفر إضافية على الدرجة الأولى لمرافقي شاغلي الوظائف المخول لها السفر على هذه الدرجة، على ألا يزيد عددهم على ثلاثة مرافقين لكل واحد من شاغلي هذه الوظائف. ويكون صرف تذاكر سفر الوفود الزائرة للمجلس بالدرجة التي تتناسب مع مركز الزائر.

ويجوز أن يصرف للوفد المكلف بمهمة رسمية خارج البلاد مبلغ تحدده الجهة المنظمة للسفر لمواجهة المصروفات الأخرى، بما يتناسب مع عدد أعضائه ومدة المهمة وطبيعتها ومكانها. كما يجوز بموافقة الأمين العام تحمل أي مصاريف أخرى إضافية تتطلبها مهمة الوفد.

وعلمت «الوسط» أن تأخر توقيع هذه التعديلات منذ 14 يونيو/ حزيران الجاري عائد إلى عدم التوافق حتى الآن على الجانب المتعلق بمواصلات الأعضاء في حال سفرهم إلى الخارج، وخصوصا أن بعض الأعضاء يطالبون بتوفير مخصصات للمواصلات.