أدان الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة أمس الاعتداء الذي تعرضت له إحدى الدوريات الأمنية، وذكر أن «حادث الدورية الأمنية التي قيل انها تعرضت لحادث إلقاء زجاجات حارقة عليها مرفوض ومدان ومحرم، أما من وراءه؟ لا يمكن تحديده لا شخصا و لا جهة و لا انتماء (...) و التصديق بنسبة مثل هذه الحوادث إلى جهة شعبية معينة أو الميل إلى ذلك من دون أدلة كافية سذاجة لا ينبغي الوقوع فيها»، مشيرا إلى أن «هناك الكثير من المغالطات والتمويهات والافتعالات في هذا الزمن السيئ البئيس، وتبقى الاحتمالات مفتوحة».

من جانب آخر أشاد قاسم بـ«إطلاق الموقوفين وإلغاء المحاكمات»، منوها بأن «هذا العمل جميل ومشكور ولكن الحل الجذري الذي يجب ألا يغيب عنه النظر هو إصلاح لا يخرج إلى مظاهرات ولا إلى احتجاجات ويصرف الناس إلى ما ينفع من العمل والانتاج، غير مضطرين إلى الاحتجاج والمعاناة والسجن ومواجهة التعذيب».

وعلى صعيد آخر انتقد قاسم بشدة الأصوات التي سماها بـ«أصوات النشاز» التي تنادي بإبعاد الدين عن الحياة، مشيرا إلى أن «هذه الأصوات فيها الوزير والنائب(...) وهم يريدون إبعاد الدين عن كل شيء فإذا رقصوا مختلطين فلا فتوى للدين، إذا احلوا ما حرم الله فلا فتوى للدين، إذا نهبوا المحرومين فلا فتوى للدين»، موضحا أن «البلد دينه الإسلام والشريعة مصدر رئيسي للتشريع على حد الاعتراف الذي يتفقون عليه ولكن لا كلمة للإسلام».

وفي تطور لافت اعتبر قاسم أن هناك من يلعب سياسيا في أمر قانون التعطل، مؤكدا أن «قانون التعطل مطلوب ولا يتوقف على ما هو بمنزلة الغصب للقمة العامل والموظف وهو الشيء الحرام، والحكومة هي المسئول عن التعطل مشكلة وحلا وعلى حسابها، وهل للحكومة فلس واحد ليس للشعب؟»، معتبرا أن «فتح باب العمل وتزويد المواطن بالخبرة الكافية لنجاحه في مختلف الأعمال الكريمة مقدم على كل أنواع المساعدات»، وأردف «وهذه الأمور الثلاثة نضطر إلى تكرارها لأن المشكلة مازالت محل التعاطي والمزايدات واللعب السياسي من عدد من الأطراف».

وأضاف قاسم «لا تستقيم اوضاع الناس على طريق انسانيتهم وسعادتهم بصورة كاملة إلا بالرجوع إلى الله عبادة وحكما وتشريعا، وعليه فإذا تحدثنا عن أوضاع إيجابية في ظل القوانين الوضعية التي تنظم علاقات الناس و تحكمها(...) فلا بد ألا يبلغ بنا الطموح إلى تلك الصورة المشرقة من سيادة الحق والعدل والمحبة والسلام»، مشيرا إلى أنه «لا بد أن نبحث عن صورة يمكن الا تنهدم بها حياة الناس على رؤوسهم، وعلى رغم ذلك فإن درجات التمزق والبؤس والخوف والشقاء تتفاوت بتفاوت القرب والبعد عن قواعد الدين»، موضحا ان «ما يساعد على درجة من الاستقرار في العلاقات الداخلية في الدول والمجتمعات أمور عدة هي دستور لا يطغى ظلمه وينزل إلى الحد الذي يمكن ان يطاق ولو بصعوبة وهو الذي من الممكن أن يتوافر عليه دستور أو قانون وضعي من صناعة البشر(...) وأن يحصل التوافق على هذا الدستور أو القانون، وأن يحصل تطبيق الدستور والقانون بدرجة مجزية من خلال ما يسمى بإاستقلالية السلطات وتكامل أدوارها».

ونوه قاسم بأن «سياسة الحكم يجب الا تقوم على الفئوية القبلية او الطبقية أو القومية أو العنصرية، وألا ترتهن إرادة الحكم بإرادة أجنبية لا تهمها مصلحة الوطن»، سائلا «ماذا تمتلك البحرين العزيزة من هذه المقومات التي لا بديل عنها بعد عدم الأخذ بدين الله لطلب الاستقرار وانتهاء الدرجات العالية من غليان الأوضاع وتدهورها»، معتبرا ان «هذا السؤال والإجابة عليه بصورة موضوعية وبناء موقف معالجة مخلصة على ارضيته هو أساس البحث عن التهدئة والمصالحة وبناء علاقات جديدة تتمتع بدرجة كافية من الاستقرار من أجل تقدم الوطن»، ومؤكدا أن «الترضيات المالية أو شبه المالية لحوادث سابقة شيء ثانوي في نظري، والأساس هو ما ذكرته في النقاط السابقة».