أكد وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الاحد الماضي بشأن حظر تشغيل العمال في أي عمل تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الرابعة عصرا لمدة شهرين لن يؤثر على أصحاب الأعمال، ولن يؤدي إلى أية خسائر مالية لهم.

وتساءل الشيخ عبدالرحمن عن كيفية وقوع هذه الخسائر المالية وخصوصا أن القرار لم يقلل من ساعات العمل بل قسمها بحيث لا يكون هناك عمل في فترة الظهيرة، مشيرا إلى أن دولتي الامارات وقطر سبقتا البحرين في تطبيق القرار.

وأوضح الشيخ عبدالرحمن أن «القرار اتخذ من الجانب الإنساني لحماية أرواح العمال وخصوصا الأجانب، في ظل الهجمة التي تواجهها المملكة من قبل البعض بأنها لا تراعي حقوق العمال الأجانب على رغم وجود قوانين وتشريعات بحرينية متطورة تحمي العمالة الاجنبية وحقوقها».

وأكد الشيخ عبدالرحمن أن «القرار إنساني، ووزارة العمل لن ترضى بخسارة أي طرف جراء القرار الصادر عن مجلس الوزراء»، مشيرا إلى أن «حظر العمل تحت أشعة الشمس سيرفع رصيد البحرين في حقوق الإنسان دوليا وسيحسن من سمعتها العالمية في الحفاظ على حقوق العمالة الاجنبية».

وأوضح الشيخ عبدالرحمن أن «حظر العمل تحت أشعة الشمس لمدة شهرين فقط لن يضر القطاع الخاص وخصوصا ان القرار لم يقلل من ساعات العمل بل قسمها وفتح المجال أمام الشركات في تقديم موعد العمل أو تأخيره بحسب ما تراه مناسبا، كما ان الحظر استهدف الفئة العاملة في الاماكن المكشوفة التي تتعرض لاشعة السمش بشكل مباشر فقط».

ومن جانبه طالب الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي بتمديد فترة الحظر لتشمل أشهر الصيف الممتدة من شهر يونيو/ حزيران وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني نظرا لطبيعة صيف البحرين الحارة التي أدت طوال السنوات الماضية إلى تعرض عدد من العمال لضربات شمس نتج عنها عدد من حالات الوفاة.

وأكد مكي أن «القرار موفق، متمنيا ألا تعالج مثل هذه الامور بقرارات بل بقوانين ملزمة إلى الجميع، في ظل وجود عمليات نقل للعمال في سيارات مكشوفة من وإلى مواقع العمل».

واوضح مكي أن «بعض شركات القطاع الخاص لا تلتزم بمثل هذه القرارات التي تسعى لحماية العمالة من الاصابة بضربات الشمس المعروفة، التي تكررت لأكثر من مرة في الاعوام الماضية وأدى بعضها إلى وفاة عمال في موقف العمل وخصوصا العمالة الاجنبية التي تعمل في قطاع الإنشاءات».

وقد رفضت أمس الاول غرفة تجارة وصناعة البحرين القرار، مبدية استغرابها الشديد من حيثيات وملابسات القرار الصادر عن وزير العمل يوم الاثنين الماضي الموافق 25 يونيو/ حزيران 2007 القاضي بحظر تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة ما بين الساعة الثانية عشرة ظهرا والرابعة عصرا خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من كل عام.

وأكدت الغرفة أنها تتفهم الدوافع الكامنة وراء هذا القرار من حيث حماية العاملين في قطاع الإنشاء والحرص على سلامتهم ونبهت إلى التدابير التي اقترحتها سابقا في هذا الصدد، كما أبدت الغرفة استغرابها من طريقة صدور القرار والمدة الزمنية الفاصلة بين صدوره وبدء تنفيذه وغياب الحوار الثلاثي بشأنه وعن إجراءات تنفيذه وعدم التشاور بشأن معالجة التداعيات المتوقع ان يتركها على المؤسسات الإنشائية بمختلف فئاتها وأنشطتها، وعلى العاملين في هذا القطاع اعتبار هؤلاء جميعا أطرافا سيتأثرون حتما بطريقة أو بأخرى بالتنفيذ وتداعياته.

وأكدت الغرفة أنها أبدت وجهة نظرها بوضوح بشأن اتخاذ قرار من هذا القبيل في مذكرتين رفعتهما إلى كل من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير العمل وذلك في مطلع يوليو/ من العام الماضي، أوضحت فيهما رأيها من تنفيذ مثل هذا القرار وتحديدا ما يتعلق بالانعكاسات السلبية التي ستسفر حتما عنه، وصعوبة تطبيقه من قبل المؤسسات العاملة في قطاع البناء والتشييد وأعمال الطرق والجسور والحفريات إذ ستكون له تداعيات كبيرة على عدة مستويات، وفي مقدمة ذلك على مستوى الحركة الإنشائية والإسكانية النشطة التي تشهدها المملكة في هذه الآونة التي تتطلب دفعة قوية إلى الأمام من خلال المزيد من التسهيلات والإجراءات الداعمة لها لتؤدي دورها المطلوب في التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية بالبلاد وذلك بدلا من اللجوء إلى الإجراءات المقيدة لها، معربة عن خشيتهم من انخفاض الإنتاجية في تنفيذ المشروعات التنموية في البلاد التي يقومون حاليا بتنفيذها بنسبة كبيرة قد تصل إلى 50 في المئة بسبب القرار الجديد.