أكد عميد كلية العلوم الصحية شوقي أمين أن وجود الكلية تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية يعرقل المشروعات والطموحات التي تسعى الإدارة لتحقيقها، مشيرا إلى أن أعضاء هيئة التدريس مظلومون بالدرجات الوظيفية التي هم عليها، لأنهم يندرجون تحت الكادر التعليمي التابع للديوان، ذلك عدا خسارة الكلية لعدد منهم في الفترة الماضية للسبب نفسه، لافتا إلى وجود تحديات كثيرة تحول دون زيادة عدد الطلبة المقبولين سنويا في الكلية.

وتوقع أمين أن تتوقف الدراسة في الكلية بعد 6 أشهر من الآن، إذا لم تعط الاستقلالية التامة في عملها، بحيث تصبح مؤسسة تعمل بذاتها ولها ميزانية خاصة بها، موضحا أن الميزانية التي تضعها الوزارة حاليا للكلية متواضعة جدا، فهي لا تتجاوز 2 مليون دينار، في الوقت الذي هي بحاجة إلى 5 ملايين دينار على الأقل لتتمكن من تقديم خدمات تعليمية وتدريبية بالصورة المطلوبة، ومواكبة عمل الكليات المشابهة لها.

جاء ذلك خلال لقاء أجرته «الوسط» مع شوقيي أمين ، وإليكم نص اللقاء:

بداية نود التعرف على تطورات المجال الصحي في البحرين؟

- البحرين في المجال الصحي خطت خطوة عالمية، ولاسيما في قطاع الأطباء، فاستطعنا تحقيق نسبة 90 في المئة من البحرنة فيه، وكذلك في قطاع التمريض وصلنا إلى 60 في المئة تقريبا. وبشكل عام فإن إنجاز أي مشروع في القطاع الصحي لا يمكن أن يكون بضغطة زر. لابد أن يكون هناك تخطيط مسبق لكل مشروع، وذلك يحتاج على أقل تقدير أربع سنوات.

في رأيك، كم عدد الممرضين الذين تحتاجهم البحرين بعدد سكانها الحالي لتقديم خدمات صحية راقية؟

- قمنا بعمل دراسة باحتياجات القطاع الصحي للممرضين بكل تخصصاتهم، سواء أكان المختبر، الصيدلة، الفنيين، الصحة العامة وحتى المساعدين، فأفضت الدراسة إلى أن البحرين تحتاج إلى 3000 ممرض على الأقل لغاية عام 2013، لسد الثغرات الموجودة وبحرنة قطاع التمريض، إضافة إلى العدد الموجود حاليا.

هل عدد الفئات التمريضية كافٍ لتقديم الخدمات الصحية؟

- حقيقة هي بالكاد تفي الغرض والحاجة المطلوبة، وأحيانا يصاب الموظفون بضغط في العمل، وذلك ما يسبب بعض المشكلات لهم، والمجتمع البحريني أصبح يطلب أكثر من خدمات صحية اعتيادية، فالأمر تطور إلى طلب الممرض ذي المعاملة الجيدة، والحديث اللبق.

رفعنا سقف المقبولين إلى 120 طالبا

ما هي الخطط التي اتخذتموها لزيادة عدد الطلبة؟

- الكلية كانت تقبل عددا قليلا من الممرضين قبل 5 سنوات، لا يتجاوز70 ممرضا في العام، إلا أننا ضمن خططنا رفعنا سقف الطلبة المقبولين في الصباح من 70 إلى 120 طالبا، أي ما يعادل الضعف تقريبا، لكن ذلك لا يفي العدد المطلوب لسد النقص.

إذن ما هي الحلول الأخرى؟

- وجدنا أن الكلية تغلق أبوابها في الثانية ظهرا، وفي الفترة المسائية تبقى الفصول فارغة، ولا يستفاد منها، فوضعنا خطة لتشغيلها في المساء بالتعاون مع الشركات الخاصة، وحصلنا على الدعم من صندوق العمل، وذلك يتيح فرصة عمل للبحرينيين.

ما أهم الأمور التي تضعونها في مقابل زيادة عدد الطلبة في الكلية؟

- هناك معايير مختلفة للتدريب، ففي مقابل زيادة العدد لابد أن نضع أمامنا حجم المساحة الموجودة للطلبة، عدد الطلبة للأساتذة وعدد الأسرة الموجودة للتدريب، كل هذه المعايير تحد من عملية زيادة الطلبة.

ذكرت أنكم استحدثتم الدراسة مساء، كم عدد الطلبة المقبولين في الفترة المسائية؟

- في هذا العام 75 طالبا متدربا، أما في السنوات السابقة وصل العدد إلى 100 طالب، ونطمح في زيادة العدد، لكن هناك قيود تمنعنا من ذلك، وأهمها المدرسين.

40 % من دخل المسائي للتطوير

ماذا أضاف لكم افتتاح البرنامج المسائي؟

- حقق لنا الكثير من التطورات في الكلية، فعوائد الدراسة المسائية استخدمناها في تطوير الكلية ومرافقها كاملة وأدخلنا الأنظمة التقنية، ذلك ما يسمى بالأساسيات التي لابد أن يعمل عليها قبل الخوض في أي نشاط، وتمكنا بالتعاون مع وزارة المالية من القيام بفتح حساب خاص للكلية، ونصرف ما لا يقل عن 40 في المئة من المدخول لعملية تطوير الكلية، وتعلمنا من خلال البرنامج كيفية إدارة الكلية من دون الوزارة.

كم عدد الأساتذة الموجودين في الكلية؟

- 88 أستاذا، 50 منهم بحرينيون أي بنسبة 62 في المئة، والبقية أجانب.

هل تعد نقص المدرسين أحد المعوقات التي تقف أمام زيادة عدد الطلبة المقبولين سنويا؟

- لا أعتبر ذلك معوقات بقدر ما هي تحديات، لأن الزيادة لابد أن تكون بدراسة صحيحة، وخلاف ذلك يعد خطأ.

إذن ما هي التحديات؟

- أهم التحديات التي تواجهنا هي الحاجة إلى عدد مدرسين أكبر، فصول دراسية أكثر، إضافة إلى ذلك فإن الخريجين أنفسهم يعدون تحديا بالنسبة لنا، فالوظائف الوزارية محدودة ولا يمكن توظيفهم جميعا في الوزارة، وبالتالي هم بحاجة إلى وظائف في القطاع الخاص، ولابد له من الإسهام في عملية توظيفهم.

قوانين «الديوان» تحد من تطور الأكاديميين

هل توجد تحديات أخرى أقوى مما ذكرت؟

- نريد أن ننفصل عن ديوان الخدمة المدنية، وهذا أكبر تحدٍ يقف أمامنا، ونحن نسعى لتقديم خطة للحكومة لاستقلالية الكلية، وخسرنا عددا من أعضاء هيئة التدريس بسبب الرواتب المتدنية التي لا تتناسب مع مؤهلاتهم، وكادر الكلية يحتاج إلى إنقاذ وليس الى تصليح، فقوانين الديوان تحد من تطور الأكاديميين وتعرقل رفع مستواهم.

ذلك يعني أن وجود كلية العلوم الصحية تحت ديوان الخدمة المدنية يعوق حركتها وطموحاتها؟

- طبعا، وهذا لا شك فيه، لأن الكادر الموجود تعليمي، وهذا يعني أننا لا نستطيع استقدام مدرسين بحرينيين لأنهم سيفضلون التدريس في الجامعات الأخرى التي تدفع أجورا أعلى، ونحن لا يمكننا رفع الأجور لارتباطنا بالديوان، وبالتالي فإن ذلك يضعف من عمل الكلية ويشكل لنا عائقا أمام ما نطمح إليه.

هل ثمة تنسيق بينكم وبين المستشفيات الخاصة لتوظيف الممرضين؟

- لا أخفيك أننا نبعث في كل عام مجموعة من الطلبة إلى جميع المستشفيات والعيادات الخاصة، لكن للأسف لا نجد أي رد منهم، وهنا نثير تساؤلا: لماذا لا تكون عليهم مسئولية من قبل وزارة العمل أو هيئة تنظيم سوق العمل لتوظيف الممرضين، وإننا لنعتبر ذلك أحد التحديات أيضا.

هل من حقكم مطالبة المستشفيات الخاصة بتوظيفهم؟

- طبعا، لأننا نخدم البحرين بشكل عام ولا نخدم فئة دون أخرى، وعلى وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل التعاون معنا في هذا الجانب من أجل خلق فرص عمل للممرضين البحرينيين في القطاع الخاص.

نشجع الاستثمار الصحي بشرط تقليل المبالغ

هل تشجعون الاستثمار الصحي في القطاع الخاص؟

- بكل تأكيد، ولابد أن يقدم خدمات صحية متطورة في مقابل مبالغ نقدية قليلة، وهذه التجربة بدأت بالانتشار في كثير من الدول العربية والأوروبية.

هل تطالبون بسلطة من قبل الكلية على المستشفيات والعيادات الخاصة لتوظيف عدد من خريجي التمريض؟

- نحن لا نرغب في التسلط على أحد، وفي اعتقادي أن الكلية الصحية إحدى المؤسسات الكثيرة في الوطن العربي التي تقدم خدمات تعليمية وتدريبية متطورة في مجال الصحة، ومثل هذه القوانين تضعها جهات صنع القرار، وليس الكلية.

ما أبرز المشاريع الموجودة في الكلية؟

- هناك مشروع ناجح بين الكلية والمجلس النوعي للتجزئة في قطاع الصيدلة، إذ طلبوا منّا تزويدهم بمجموعة من البحرينيين للعمل في الصيدليات، وذلك شرط للحصول على رخص جلب موظفين أجانب، وأبدينا استعدادنا، ولكن بشرط إعطائهم مرتبات مجزية، فوافقوا على ذلك، حتى أنهم دفعوا مبالغ تشجيعية للطالب، تبدأ بخمسين دينارا في السنة الأولى، ومئة في الثانية، ومئة وخمسين دينارا في الثالثة، إضافة إلى خمسين دينارا تدفعها وزارة العمل، ونحن الآن بطور تخريج أول دفعة تتكون من 15 شخصا تقريبا، ونعد ذلك من المشاريع الرائدة التي تخلق التعاون بين الصيدليات الخاصة والوزارات.

هل يوجد مشاريع تطمح في تحقيقها الكلية مستقبلا؟

- نعم، هناك مشروع بحرنة قطاع النظارات، وسبق أن طلبت منّا وزارة العمل القيام ببرنامج التدريب في هذا القطاع، وأنجزنا خطوات كبيرة في ذلك، لكن وضع البرنامج على الرف منذ عامين، ولم ير النور حتى الآن.

90 شخصا لبحرنة قطاع النظارات

ما هو عدد المختصين الذي تحتاجه محلات النظارات لبحرنتها؟

- بحسب الدراسة التي أجريناها قبل عامين، فإن 90 شخصا بحرينيا تحتاجها الصيدليات، ونأمل أن يكون هناك دعم من قبل هيئة تنظيم سوق العمل لتحريك هذا البرنامج وتشغيله. ومازلنا نشجع أن يكون البحريني هو الخيار الأمثل.

بالنسبة للمدرسين العاملين في كلية العلوم الصحية، هل جميعهم مفرغون للعمل في الكلية، أم بعضهم يعملون في الوزارة؟

- لدينا نوعان من المدرسين، الأول المدرسون بالدوام الكامل، والثاني بالدوام الجزئي الذي يعمل أساسا في الوزارة، وهؤلاء لا تتجاوز ساعات التدريس لديهم 40 ساعة شهريا، ونختار منهم الأفضل، والجهد الأكبر يكون على مدرسي الدوام الكامل، إذ تكون عليهم مهمة إعداد الامتحانات والاختبارات الشهرية، ومتابعة المتدربين في مواقع التدريب.

ما هي اشتراطات العمل في الكلية؟

- هناك اشتراطات عالية، إذ يجب أن يكون حاصلا على الماجستير أو الدكتوراه، وتوجد بعض المواد لا يوجد فيها مدرس يحمل تلك المؤهلات، فنضطر إلى جلب من هم دون الماجستير، لكن يجب أن يكونوا من ذوي الخبرة في المجال الذي سيدرّسون فيه.

ما طبيعة التعاون بينكم وبين الكلية الملكية الايرلندية للجراحين؟

- لا يوجد تعاون رسمي بيننا وبينهم، فهي شبيهة لكلية العلوم الصحية، تدرب القطاع الصحي، ولا نعارض وجود مثل هذه الكليات، وقاعدتنا أن البقاء للأفضل، وهذا يخلق التنافس الجميل ورفع مستوى الخدمات الصحية، لكن بشرط ألا يُستقطب المدرسون الموجودون في الوزارة على حساب فتح تلك الكليات، فهي ستعطي مرتبات أعلى مما تعطي الوزارة، وهذا ما يحدث حقيقة في بعض الكليات، ونأمل أن يتحقق حلمنا في الاستقلالية من ديوان الخدمة المدنية لنبرهن أن كليتنا من أفضل الكليات وقادرة على إعطاء الكثير من الخدمات.

موازنتنا متواضعة جدا

ما حجم الميزانية التي ترصدها الوزارة للكلية؟

- ليس لي علم بالميزانية بحذافيرها، لأننا نتبع وزارة الصحة ونندرج تحت الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط، لكن أتوقع ألا يتجاوز المبلغ 2 مليون دينار، وهذا المبلغ متواضع جدا، لكلية يوجد فيها 120 موظفا و1200 طالب.

في تصورك، كم هي الميزانية التي تحتاجها الكلية لتؤدي دورها بالشكل المطلوب؟

- على أقل تقدير 5 ملايين دينار، لتتمكن من استقطاب أفضل المدرسين، ومسايرة الكليات المشابهة في التعليم والتدريب، فالدكتور الذي يعمل في الكلية وبخبرة 10 سنوات يوضع على الدرجة العاشرة فقط، وهذا ظلم لهم.

لو حصلتم الآن على قرار فصل كلية العلوم الصحية عن ديوان الخدمة المدنية، هل هناك خطط وبرامج مرسومة لديكم؟

- نحن ندرس خيارات مختلفة، فاستقلالية الكلية يعني أن تكون لها ميزانية، وهذه إما أن تأتي من الحكومة وإما من قطاع التدريب، أو من رسوم تدريب الطلبة، ولا أستطيع التحدث أكثر عن هذا الموضوع، لأنه مازال تحت الدراسة. ونأمل أن تتضح الرؤية في ديسمبر/ كانون الاول المقبل، وأن يكون لنا دعم من قبل القيادة في تحرير الكلية، فهي - الكلية - أصبحت تمثل البحرين في الكثير من الدول العربية، وخرّجت العديد من الأشخاص الذين نفخر بهم.

هل هناك مخاطر قد تتعرض لها الكلية في حال عدم استقلاليتها من الديوان؟

- الكلية على خط رقيق جدا بين أن تتوقف أو أن تستمر، ونحن نسير على شفا حفرة من توقفها، فالمدرسون إذا ما حصلوا على عروض أفضل سيخرجون منها، إضافة إلى أن إجراءات التوظيف تأخذ عاما كاملا، والترقية 6 أشهر، وهذا لا يتماشى مع النظام التعليمي، لأن غياب أي أستاذ يعني أن يبقى الصف من دون مدرس وبالتالي من دون تعليم.

هل يعني أن بقاء الكلية مهدد بعد خمس سنوات؟

- أتوقع ليس بعد خمس سنوات، وإنما بعد 6 أشهر، ستتوقف الدراسة، ونحن بذلنا قصارى الجهد في المحافظة على هيئة التدريس، ويُشكرون على ثقتهم في جهودنا، ونشهد لهم بالانتماء لعملهم وخوفهم على التعليم الصحي، وصبرهم اقترب من النفاد، وأنا أرى أن الكلية إذا لم تتجه إلى الاستقلالية ستتوقف الدراسة في بعض التخصصات، ونحن مازلنا نعمل لوضع الحلول المناسبة.

لا خطة لتغيير مكان الكلية الحالي

مبنى الكلية بحجمه الحالي المحدود، هل لديكم توجّه لتغيير مكانه وتوسعته مستقبلا؟

- كل ذلك يعتمد على ما سيحدث بعد أشهر، لكن تغيير موقعها قد يبدو صعبا، لأنه استراتيجي، ولن تستطيع مواصلة عملها إذ تركت هذه المباني، وخصوصا أنها بالقرب من مجمع السلمانية الطبي، والعلاقة الوطيدة بيننا وبينهم، والمبنى الحالي ستجرى له توسعه في المستقبل.

ما هو أكثر التخصصات المرغوبة من قبل الطلبة؟

- كل التخصصات مطلوبة، لكن ما يحدد أكثرها رغبة سوق العمل واحتياجاته، والرغبة الحالية في تخصص التمريض، وخصوصا مع تعديل كادر التمريض، وللأسف أنه طبق على ممرضي الصحة فقط، ونتمنى أن يشمل الممرضين في القطاع الخاص، ونأمل أن نرتقي وندخل برامج تخصصية أكثر فيما بعد.

ما هي الصعوبات التي تواجه الطلبة أثناء الدراسة؟

واجهتنا مشكلة أن الطالب يفاجأ أنَّ الدراسة في الكلية تحتاج إلى لغة إنجليزية ممتازة، فارتأينا إضافة فصل دراسي تمهيدي، تدرس فيه اللغة الإنجليزية بشكل مكثف، ويكون إلزاميا على جميع الطلبة، حتى الحاصلين على درجة امتياز في اللغة، وبالتالي فإن الدراسة تكون 4 سنوات ونصف سنة.

هل هناك إمكانية بحرنة قطاع التمريض؟

- طبعا، فالبحرين تتوجه إلى هذا الهدف، فبعد عامين من الآن سيتخرج 200 ممرض سنويا، والتحدي هو وجود وظائف لهؤلاء الممرضين، وتوفير الميزانية لذلك، ونحن نحتاج من الآن خطة لجعل الخريج البحريني في القطاع الصحي يجذب المستثمر الأجنبي من دون أن يفرض نفسه عليه.

ما أهم الأمور التي ستعملون عليها خلال الفترة المقبلة؟

- الاستقلالية، هذا ما سنركز جهدنا لتحقيقه، فهو طموحنا الأول والأخير.