على رغم أن قانون المحافظات لا يحدد بشكل دقيق سلطة المحافظ أو الآليات التي يمكن له من خلالها ممارسة مهماته المتمثلة «في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة الكائنة بالمحافظة، والمحافظة على الأمن والنظام العام بالإضافة إلى رعاية وتشجيع الأنشطة التربوية والتعليمية والاجتماعية والصحية والعمل على تنميتها»، فإن ذلك يعتمد بصورة كبيرة على ما يقوم به المحافظ والموظفون العاملون معه من خلال العمل الجاد على التعرف على احتياجات ومشكلات المواطنين مع الجهات الرسمية ومساعدتهم على حلها بجانب العمل على تنمية البنى التحتية للمناطق والقرى الواقعة ضمن حدود المحافظة. ولكن للأسف فلقد بقى دور المحافظة الشمالية مفقودا منذ إنشائها وحتى اليوم ولا يكاد المواطن العادي يدرك الجدوى من وجود هذه المحافظة أو ما تقوم به. لقد اكتفت المحافظة بالتركيز على الجانب الرسمي والشكلي من عملها فقط متناسية الدور الاجتماعي والثقافي والصحي الذي يمكن أن تقوم به، ولذلك فقدت تواصلها مع المجتمع وأصبحت الصناديق الخيرية والنوادي والمراكز الشبابية التي لا تعرف المحافظة عنها شيئا تقدم أكثر بكثير مما تقدمه على رغم الإمكانات المادية والبشرية التي خصصت لها. لقد أعطى القانون للمحافظ «باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية في محافظته» الحق بالاتصال المباشرة بالوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى للعمل على سرعة وكفاءة وصول الخدمات إلى المواطنين وبحث مشاكلهم العامة ومد الوزارات والجهات المعنية، بالاقتراحات والتوصيات التي يراها مناسبة لتنمية محافظته من جميع الجوانب. والسؤال هنا هل قام المحافظ بذلك؟