أميركا

المساحة: 9.826.630 كيلومترا مربعا

العاصمة: واشنطن

عدد السكان: 302 مليون

العملة: الدولار

الناتج المحلي الإجمالي: 13.980 مليار دولار

معدّل دخل الفرد السنوي: 46280 دولارا

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 79في المئة

الصناعة: 20في المئة

الزراعة: 1 في المئة

التجارة الدولية: 2892 مليار دولار

نبذة موجزة

تحتفل الولايات المتحدة في 4 يوليو/تموز بالذكرى رقم (231) لاستقلالها عن بريطانيا في العام 1776.

يعتبر الاقتصاد الأميركي الأكبر في العالم على الإطلاق إذ يبلغ نحو 14 ألف مليار دولار (14 تريليون) بحسب مفهوم القوة الشرائية. في المقابل يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الياباني الذي يأتي في المرتبة الثانية 40 في المئة تقريبا من حجم الاقتصاد الأميركي. يعاني الميزان التجاري الأميركي من عجز كبير بلغ 818 مليار دولار في العام 2006 بسبب قوة الواردات. تحتل أميركا المرتبة الأولى في العالم فيما يخص الواردات، فاستنادا إلى آخر الإحصاءات المتوافرة, تبلغ قيمة الصادرات 1037 مليار دولار إذ تتركز على السيارات والطائرات وبرامج الكمبيوتر والأفلام والمنتجات الزراعية متجهة بالدرجة الأولى إلى كندا والمكسيك واليابان وبريطانيا وألمانيا والصين. وتقف الواردات عند 1855 مليار دولار إذ تشتمل على النفط الخام والمنتجات النفطية والأجهزة الإليكترونية والسيارات والسلع الاستهلاكية الأخرى مثل الأقمشة قادمة من كندا والصين والمكسيك واليابان وألمانيا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الأميركي بعض التحديات، مثل الخلافات التجارية مع اليابان والصين والاتحاد الأوروبي فضلا عن المديونية المرتفعة، تعاني أميركا من عجز كبير في التجارة الدولية مع كل من اليابان والصين وعليه تضغط واشنطن على كل من طوكيو وبكين لفتح أسواقها أمام الصادرات الأميركية وذلك بالتلميح بزيادة الرسوم المفروضة على بعض الواردات اليابانية والصينية، تعتبر الصين مسئولة عن ربع العجز التجاري الأميركي، أيضا هناك خلافات تجارية لأميركا مع الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم المقدم للمنتجات الزراعية. ونظرا إلى اختلاف وجهات النظر مع الأوروبيين أصبحت أميركا تميل إلى الدخول في اتفاقات ثنائية للتجارة الحرة مع دول العالم ومنها البحرين الأمر الذي يتناقض مع توجهات منظمة التجارة العالمية والداعية إلى الوصول إلى اتفاقات جماعية. أما التحدي الآخر فمصدره المديونية المرتفعة نسبيا والتي تصل إلى نحو 65 في المئة من الناتج المحلي. وتضغط أميركا على بعض الدول وخصوصا اليابان والصين لشراء السندات الأميركية لتمويل العجز في المالية العامة كثمن لسكوتها على استمرار العجز التجاري معها.

مقارنة بالبحرين

تحقق أميركا نتائج أفضل من البحرين في مختلف الإحصاءات الحيوية. تزيد مساحة أميركا 13408 مرات عن مساحة البحرين، يقطن أميركا أكثر من 300 مليون نسمة مقارنة بأقل من 750 ألف فرد عدد سكان البحرين. كما يزيد الناتج المحلي الإجمالي الأميركي أكثر من 1400 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني.

حقيقة يمثل الاقتصاد البحريني أقل من واحد في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. كما يزيد معدل دخل الفرد السنوي في أميركا أكثر من مرة ونصف مقارنة مع ما يحصل عليه المواطن البحريني. أما بخصوص المؤشرات الدولية فقد حققت أميركا المرتبة الثامنة على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2006 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز 39 للبحرين. كما حصلت أميركا على المرتبة الرابعة في العالم فيما يخص مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2006 مقارنة بالمركز رقم 39 للبحرين.

العلاقات التجارية مع البحرين

بحسب مكتب الإحصاء الأميركي, بلغت قيمة التجارة بين البلدين مليارا و 123 مليون دولار في العام 2006. فقد بلغت قيمة الصادرات البحرينية إلى الولايات المتحدة 632 مليون دولار مقابل 491 مليون دولار قيمة الواردات من أميركا. تعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول للبحرين (خارج القطاع النفطي).

الدروس المستفادة

أولا - إفساح المجال أمام القطاع الخاص: يلعب القطاع الخاص دوره الطبيعي إذ إن الاقتصاد الأميركي يعتمد على المبادرات الفردية (خذ مثلا بيل غيت الذي أسس شركة مايكروسوفت).

ثانيا - تداعيات المغامرات العسكرية: يتكبد الاقتصاد الأميركي مليارات الدولارات بسبب الوجود العسكري في مناطق مختلفة في العالم ومنها أفغانستان والعراق.