صرح رئيس النيابة العامة حسين البوعلي بأن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أصدرت حكما بمعاقبة المتهم في قضية محاولة تهريب نصف مليون لتر ديزل بالحبس سنة وكفالة ألف دينار، ومصادرة الزيوت المخالفة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم مدير إحدى الشركات لهيئة النفط بطلب تصدير ديزل مستخدم، إذ طلب من هيئة النفط أن يقوم مفتشون منها بتفتيش الحاويات التي تحمل كميات من الديزل المستخدم. وتأكد المفتشون أن الديزل المراد تصديره مستخدم فعلا، ووضعوا أختامهم على تلك الحاويات، وفي ميناء سلمان اكتشفوا أن أحد الأختام تم العبث به، وبالتفتيش تبين وجود 515 ألف لتر ديزل غير مستخدم، وهو مدعوم وممنوع تصديره.

وعليه تم القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة، وبالتحقيق معه اعترف بالتهمة الموجهة إليه، وبعرض القضية على المحكمة أصدرت حكمها السالف.