يترقب قرابة 300 بحار منذ نحو أربعة أشهر صرف تعويض بدل الديزل لهم من قبِل هيئة النفط والغاز. وقال عدد منهم: «كنا نتوقع تسلم تعويض قدره 360 دينارا عن كل شهر. وعوضا عن ذلك فقد مرت أربعة أشهر ولم نتسلم شيئا». وأضافوا «يفترض أن نتسلم نحو 1080 دينارا، وخصوصا أن موعد دفع التعويض كان في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي».

300 بحار بانتظار تعويضات بدل الديزل

الوسط - فاطمة عبدالله

اشتكى عدد من البحارة من عدم صرف تعويض بدل الديزل لما يقارب 300 بحار من قِبل هيئة النفط وكان من المفترض أن يتسلموا التعويض قبل شهر تقريبا.

وقال البحار يوسف أحمد في حديث لـ»الوسط»: كان من المفترض أن نتسلم تعويضا قدره 360 دينارا لكل شهر، إلا أنه مرت 4 أشهر وتم الاتفاق مسبقا على أن نتسلم المبلغ خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلا أنه لم نتسلم شيئا إلى الآن، لذلك فإنه من المفترض أن نتسلم ما يقارب ألف و80 دينارا وخصوصا أن موعد دفع التعويض كان في 15 أكتوبر، أي أن موعد الدفع مر عليه شهر(...) وأن التعويض كان بناء على ما وُعدنا به نحن البحارة بأنه سيتم دعمنا بصرف مبلغ إلى الديزل الذي يستهلكه البانوش إلا أننا لم نرَ شيئا من هذه الوعود إلى الآن». وأضاف أنه «في كل مرة نراجع فيه الثروة السمكية تؤكد لنا فيه أن وزارة الصناعة والتجارة هي المعنية وعندما نتوجه إلى هناك يؤكدون لنا أن الأمر متعطل على التوقيع في الوقت الذي نحن نعاني من عدم قدرتنا على العيش».

وأكد أحمد أن هناك 300 بحار منهم 120 بحارا من سترة و180 بحارا من منطقة المنامة ينتظرون أن يتم صرف تعويض الديزل لهم وخصوصا أنه مر 4 أشهر ولم يعوضوا في الوقت الذي تم التأكيد لهم بأنه سيتم تعويضهم بعد أن أصبح الديزل بـ100 فلس. وأشار أحمد إلى أن البحارة يشكون من تجاهل الثروة السمكية لهم على رغم أن الصيادين يعانون من العديد من المشكلات أهمها قلة الصيد وزيادة المصروفات من ناحية أدوات الصيد، وقال: «إن المحصول الذي نصطاده لا يغطي مصروفات الصيد لذلك فإنه أصبح من الصعب شراء الديزل أو حتى شراء أدوات الصيد(...) إلى جانب أن البحارة يتوقفون عن العمل 4 أشهر ما يجعلهم يعيشون وضعا مأساويا وخصوصا في ظل غياب الدعم الحكومي».

كما استنكر أحمد من عدم تطبيق قانون تقليص رخص الصيد إذ إن عدم تطبيقه كان له سببا في إلحاق الضرر بكثير من البوانيش، مبينا أن قطاع الصيد وهو القطاع الحيوي أصبح مهددا بالخطر.

من جانبه استنكر البحار حسين رضي من تأخر صرف التعويضات على رغم مرور 4 أشهر لم يتسلم فيها البحارة أي تعويض.

وقال رضي: «إن استمرار الحال على ما هو عليه سيدفع البحارة إلى التوقف عن العمل وخصوصا أن مواد الخام ارتفعت أسعارها لذلك فإن عدم دفع التعويضات سيؤثر على عمل الصياد بصورة ملحوظة».

من جهته ذكر البحار عبدالرضا إبراهيم أن التهاون في دفع التعويضات كان سببا في إلحاق ضرر بالبحار بنسبة 100 في المئة وخصوصا بعد ارتفاع سعر الديزل.

وأشار إبراهيم إلى أن في السابق كان الديزل إلى البانوش الواحد لليلة الواحدة يكلف 20 دينارا إلا أنه البانوش الواحد الآن يكلف البحارة ما يقارب 40 و45 دينارا وذلك بسبب تغير سعره وخفة وزنه ما أثر على البحارة. وطالب البحارة بأن يتم الإسراع في دفع التعويضات لهم وخصوصا بعد مرور 4 أشهر.