طالب عدد من المتضررين في انتفاضة التسعينات الحكومة بإنصافهم عبر إلغاء مرسوم قانون 56 وإحالة المعذبين للقضاء، كما طالب عدد من عوائل الشهداء بأن يعتبر أبناؤهم شهداء للوطن وأن يحاكم من قام بقتلهم وأن يتم تعويضهم ماديا ومعنويا من خلال تطبيق العدالة الانتقالية.

من جانبها، أكدت عائلة الشهيد فاضل عباس أنها تطالب بكشف حقيقة من ارتكب هذه الجريمة بحق ابنها، وطالبت بتعويض مادي ومعنوي، وخصوصا أن العائلة تعيش في وضع مادي صعب للغاية، وأشارت العائلة إلى أن «أكبر تعويض لهم هو الوصول إلى ما كان يطالب به الشهيد الذي كان يرددها في جملته التي اشتهر بها بين أبناء منطقته (البرلمان ولو على رقبتي)»، مضيفين «لقد وفى فاضل وقدم رقبته فداء للحرية فهل وفى الزمان وحصل شعب البحرين على ما يريد؟».

من جهتها، رفضت عائلة الشهيد عبدالحميد عبدالله يوسف (17عاما)، أي تعويض مادي لا يقوم على أسس واضحة، وأكدت أن «محاكمة الجلادين يجب أن تكون على قائمة أولويات التعويض، ولا بد من تشكيل لجنة تحقيق تضم في عضويتها أطرافا محايدة لمعرفة الحقيقة والكشف عن أسباب المتسببين في هذه الجرائم، كما أنه لا بد من الاعتراف بالشهداء بأنهم شهداء للوطن».

وذكر أحد المصابين - فضل عدم ذكر اسمه - أنه تعرض للتعذيب والتوقيف من دون أية تهمة وجهت إليه، كما أنه تعرض للاعتقال مرة أخرى بتهمة قوله الله أكبر، معتبرا أن «ما تعرض له من تعذيب جسدي ونفسي لا يعوضه المال»، مستدركا في الوقت ذاته بأن «المصلحة الوطنية تتطلب المصالحة الشاملة والمنصفة للجميع».

وأفاد منصور عبدالنبي أحمد الجردابي (28 عاما) الذي فقد عينه اليمنى جراء إصابتها خلال انتفاضة التسعينات «إنني ولليوم لم أتلقَّ جبرا للخاطر عن ما حصل لي، وأطالب الجهات المختصة بمحاسبة الفاعلين وتعويض المصابين في بادرة حسن نية»، مشددا على ضرورة تعويض جميع الضحايا.

أما عائلة الشاب نضال النشابة الذي قتل جراء طلق ناري أصابه في الرأس، فطالبت بـ «الكشف عن هوية من قام بإطلاق الرصاصة على ابنها، ومحاكمته محاكمة عادلة».