قال مدير الهيئة العامّة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني لـ «الوسط» إن الهيئة العامة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لتحويل قضية الشركات التي تقوم برمي بُرادة الحديد في البحر من جهة جزيرة سترة إلى النيابة العامة الأسبوع المقبل لتحقيق معهم، مضيفا أن سياسة الهيئة المتبعة مع أيّ مخالف تقوم على إعطائه أخطارا بنوع المخالفة مع الأدلة والصور مع كتابة تقرير بنوع المخالفة إلى النيابة، مفيدا أن دور الهيئة يستمر بعد تحويل القضية بمتابعة إزالة المخالفة ومخاطبة المخالف بمنع تكرارها.

وذكر المدني أن النيابة تقوم بدورها بتحويل المخالفين إلى المحكمة لإلزامهم بدفع غرامة، بينما تقوم هيئة البيئة بمتابعة إزالة الضرر وإعادة تأهيل الموقع والعمل على منع وقوع المخالفة مرة أخرى.

وناشد المدني جميع المواطنين التنسيق والتعاون مع جهاز البيئة من خلال إبلاغهم بشكل فوري عن أية مخالفة باستخدام الخط البيئي الساخن، مطالبا المواطنين بأن يكونوا عيونا للهيئة ويساعدوها في منع أية مخالفة بيئية تحدث في المستقبل.

من جهته، قال الناشط البيئي محمد جاسم البصري إن مخالفة برادة الحديد تم إزالتها صباح أمس (الخميس) عند الساعة الثامنة بحضور مسئول من وزارة شئون البلديات والزراعة بالإضافة على حضور ممثل من الهيئة العامّة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية. وأضاف أن مسلسل التجاوزات والانتهاكات مستمر، إذ انتقل مع مسئولين من الهيئة العامة للبيئة لمشاهدة مخالفة شركة أخرى تقوم برمي برادة الحديد في البحر وتم تصويرها من قبل موظفي البيئة.

وتساءل البصري عن السبب وراء تسويف المسئولين لنداء الأهالي بوجود مخالفات، مطالبا البرلمان باستجواب المتورطين في قضية تمس أرزاق وحياه المواطنين، مناشدا رئيس المحافظة الجنوبية ورئيس الهيئة العامّة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة النظر في قضية المخالفات التي هي ازدياد بعين العدل والاعتبار.

من جهته، قال النائب السيد حيدر الستري «قابلت عددا من البحارة والعضو البلدي الذي بيّن لي من خلال الصور المنشورة أن هناك كمية كبيرة من برادة الحديد ترمى قرب الساحل وهذه العملية ليست جديدة»، مضيفا أن «الرقابة الحكومية قاصرة وهذا يدفع الشركات لمثل هذه المخالفات الكبيرة جدا وغير الإنسانية»، موضحا أن «الحياة الفطرية والبيئية موضوع من أولويات الدول وأية دولة لا تلتزم يتأثر موقعها عالميا وتتأثر صدقيتها».

وأفاد الستري أن الرقابة على السواحل ضعيفة إلى درجة الإهمال، «فحينما ذهبنا في رحلة الأسبوع الماضي رأينا مدى الاستخفاف بهذه المنطقة المحاذية للمصانع والجهة الشمالية لمنطقة سترة»، معتقدا أن ظاهرة نفوق الأسماك كان سببها الاستخفاف والإهمال وغض الطرف من جهات المعنية.

ولفت النائب الستري إلى أن مثل تلك الممارسات تهدد الأمن الغذائي والبيئي والصحي لاهل المنطقة وتنذر بكارثة لانها ترتبط بحياتهم وبغذائهم اليومي، مطالبا بـ «رقابة اكبر أمام أي مراقب عندما يأتي ليرى كيف تغير لون ماء البحر إلى الاصفرار والاسوداد بالإضافة إلى الروائح النتنة، وهذا يدل ذلك على مخاطر تهدد البيئة وعلى إهمال الرقابة وجود المصانع». كما طالب الستري على المدى القريب برقابة مشددة، والشفافية في إظهار النتائج بشكل دوري مثل الأحوال الجوية لأنها بالأهمية نفسها، وعلى المدى البعيد بإزالة تدريجية للمصانع لأنها واقعة في مكان حساس لصيق بمساكن الناس وهي تزحف على المنطقة السكنية لدرجة تداخلها مع المساكن.