شهدت قرية المعامير تشييع آخر ضحايا تلوثها، ففي الوقت الذي لم يندمل فيه الجرح لوفاة شابة لم تتجاوز الـ 21 عاما من العمر جراء تليّف في الرئة، وارت القرية جثمان سيدة في عقدها الرابع الثرى منذ يومين بعد صراع مع سرطان الرّئة، مسجلة بذلك وفاة 8 حالات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

من جانبه عزا المنسق العام للجنة الأهلية لمكافحة التلوث محمد جواد في تصريح لـ «الوسط» ذلك إلى احتلال القرية نصيب الأسد في عدد المصانع الصغيرة فضلا عن تطويق المصانع الكبيرة لها من ثلاث الجهات واحتكار الحظائر للجهة الرابعة.

وأضاف أنه يوجد في المعامير أكثر من 22 مصنعا صغيرا لا يتجاوز بعدها عن المنازل الـ10 أمتار، مشددا على أن أزمة توبلي ما هي إلا نسخة مكررة من أزمة تعايشت معها المعامير منذ سنين على حد قوله.

وفي سياق ذي صلة، نوه إلى أن المعامير من أكثر القرى تأثرا بسلبيات وجود المصانع والحظائر على المرحلتين الحالية والمستقبلية، مستشهدا برصد 45 حالة إعاقة عقلية في المعامير.

وأوضح جواد أن اللجنة لا تهدف إلى إزالة المصانع والشركات الكبيرة لاستحالة ذلك، بيد أنها ترى ضرورة ضبط تزايد وجود المصانع الصغيرة وتسليط الضوء على الحظائر التي تحوي آلاف الحيوانات فضلا عن تفعيل توصيات لجنة «غاز المعامير» التي جاءت قضية إزالة الحظائر على رأسها.

وأفاد بأن وزيرة الصحة ندى حفاظ سبق وأن رصدت 56 حالة تسلخ واختناقات وأربع حالات إجهاض خلال يومين إبان أزمة غاز المعامير، مشددا على أن المعامير لا يتوجب أن تنتظر (كارثة) أخرى على حد قوله ليتم تفعيل توصيات 2004.

وقال: «لم تكن الأمراض والاختناقات والتسلخات الضربة الأولى لأهالي المعامير، فالقضاء على الثروة السمكية ولجوء البحارة لبندر الدار لطلب الرزق والحفاظ على مهنة الأجداد أولى تداعيات وجود المصانع».

وعلى صعيد آخر، ألمح جواد إلى أن اللجنة ماضية في مطالباتها السلمية لحل المشكلة حلا جذريا من خلال مراقبة الوضع عن كثب ومخاطبة المعنيين، ومناشدة جلالة الملك فضلا عن تسجيل فيلم وثائقي من خمس دقائق يصور تاريخ القرية.