نفت وزارة الداخلية على لسان الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة ما ذكره النائب عن كتلة «الوفاق» النيابية الشيخ حسن سلطان بشأن تجنيس 2100 أجنبي خلال الأسبوعين الماضيين.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس: «إن المعلومات التي أدلى بها النائب قد جانبها الصواب. وإن منح الجنسية يتم وفقا للضوابط والشروط القانونية التي نص عليها قانون الجنسية البحرينية الذي يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان - التي يدعو النائب دائما إلى احترامها - والتي تعطي لكل إنسان الحق في الاحتفاظ بجنسيته أو تغييرها».
وتساءل الوكيل المساعد في ختام بيانه قائلا: «إن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما قصد النائب من إشاعة أخبار غير دقيقة بهذا الشأن والإدلاء بمثل هذه التصريحات؟».
وكان النائب سلطان قد تحدث عن قيام الحكومة بتجنيس 2100 أجنبي خلال الأسبوعين الماضيين.
الوسط - محرر الشئون الحلية
نفت وزارة الداخلية على لسان الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة في رد لها على ما ذكره النائب حسن سلطان في بيانه بشأن تجنيس 2100 أجنبي خلال الأسبوعين الماضيين، بأن المعلومات التي أدلى بها النائب قد جانبها الصواب، وأهاب الوكيل بضرورة تحري الدقة وصدق البيانات والمعلومات عند الحديث في هذا الأمر المهم، مؤكدا على أن منح الجنسية يتم وفقا للضوابط والشروط القانونية التي نص عليها قانون الجنسية البحرينية.
وأوضح الوكيل المساعد أن المعلومات التي أطلقها النائب في تصريحه «لا تعلم بها الإدارة، ولكن نريد أن نؤكد في هذا الصدد أن طلبات الجنسية ترد إلى الإدارة بصورة مستمرة وقد حدد القانون أسلوبها وضوابطها»، مؤكدا أن قانون الجنسية البحريني يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان - التي يدعو النائب دائما إلى احترامها - والتي تعطي لكل إنسان الحق في الاحتفاظ بجنسيته أو تغييرها.
وبشأن ما ذكره النائب من أن عملية التجنيس هي مشروع تخريبي أوضح الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة أن هذا الكلام غير صحيح ومخالف للحقيقة لأنه لو طبقنا هذا المبدأ على عملية التجنيس منذ بدايتها لما استفاد منها أعيان ووجهاء يعملون في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القطاع الخاص وهم يقومون بدورهم الوطني.
وبخصوص ما ذكره النائب من تأثير التجنيس على الخدمات والمستوى المعيشي في البحرين، أوضح الوكيل المساعد أن الخدمات التي توفرها الحكومة يستفيد منها المواطنون و المقيمون على حد سواء وبالتالي فلا تأثير لتجنيس بعض هؤلاء المقيمين على مستوى تلك الخدمات التي تقدم للجميع.
وفي الختام ذكر الوكيل المساعد أن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما قصد النائب من إشاعة أخبار غير دقيقة بهذا الشأن والإدلاء بمثل هذه التصريحات؟
و جاء رد وزارة الداخلية على تصريح للنائب الشيخ حسن سلطان بشأن ما قال إنها «معلومات حديثة جدا عن إقدام الحكومة على توزيع الجنسية بشكل غير قانوني على أكثر من 2100 أجنبي خلال الأسبوعين الأخيرين», وأضاف سلطان في بيانه: «لقد منحت الحكومة الجنسيات بشكل غير قانوني وتجاوزا للدستور والقانون وضربت كل النداءات عرض الحائط بالاستمرار في توزيع الجنسية بشكل مريب خارج إطار القانون».
وذكر سلطان «أن هناك معلومات دقيقة حصلت عليها الوفاق عن حصول أكثر من العدد المذكور 2100 أجنبي على الجوازات البحرينية وذلك خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك من خلال عملية منظمة تقف وراءها بعض الجهات في المؤسسة الرسمية في الدولة».
وفنّذ النائب سلطان «ادعاءات الحكومة بأن عمليات التجنيس متوقفة».
ولفت النائب سلطان إلى أن «المعارضة تتهم الحكومة بإخفاء عمليات التجنيس والتعامل معها بشكل سري للغاية يكشف عن خطورة المشروع التخريبي الذي تسعى له الحكومة من وراء عمليات التجنيس القائمة في الظلام على حساب أمن الوطن واستقراره وتخلف مستوى الخدمات والصحة والتعليم وكل مناحي الحياة بسبب هذا الغول».
العدد 2262 - الجمعة 14 نوفمبر 2008م الموافق 15 ذي القعدة 1429هـ
