ضبط قسم التفتيش العمالي بوزارة العمل خلال الأشهر الخمسة الماضية (من الأول من يناير/ كانون الثاني وحتى 31 مايو/ أيار الماضي) 270 منشأة وهمية غير قائمة، أنشئت من أجل المتاجرة بالعمالة السائبة، فيما كانت الوزارة قد ضبطت في العام الماضي 569 منشأة وهمية.

وأشار رئيس قسم التفتيش العمالي بوزارة العمل أحمد الخباز ـ الذي سيترك هذا المنصب مع نهاية الشهر الجاري لينتقل للعمل في هيئة إصلاح سوق العمل ـ إلى أن قسم التفتيش سجل خلال الفترة ذاتها 1198 بلاغا عن هروب عمالة أجنبية من أصحاب عملها، فيما سجلت حالات الهروب في العام الماضي بشكل كامل 2984 حالة هروب من العمل.

وقال الخباز: «إن من الأدوار الرئيسية التي أنيطت بقسم التفتيش العمالي، التركيز على كشف هذه الشركات الوهمية، وهي شركات ومنشآت غير موجودة أساسا، ولكن لديها سجلا تجاريا وعددا من العمالة الأجنبية، إلا أن صاحب العمل لا يزاول أي نشاط تجاري، ما يعني أن صاحب السجل يقوم بالمتاجرة بالعمالة السائبة تحت غطاء مسمى شركة».

وأشار الخباز إلى أن الحملات التفتيشية التي يقوم بها قسم التفتيش بوزارة العمل زادت خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغ مجموع الزيارات التفتيشية التي قام بها القسم 3366 زيارة تفتيشية بمختلف أنواعها، في مقابل 2294 في العام الماضي، أي بزيادة بلغت 46.73 في المئة.

وبين الخباز أن الزيارات التفتيشية الدورية تعتبر أساس العمل التفتيشي وروح أداء القسم ومحور عمله، مشيرا إلى أن القسم نفذ زيارات تفتيشية دورية بلغت 1189، بواقع زيادة بلغت 100.21 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي حين كان عددها 594 زيارة تفتيشية بين تفتيش دوري وبين تحقيق في شكوى عمالية، بالإضافة إلى زيارات إعادة التفتيش.

ويقوم قسم التفتيش العمالي بمهام مساندة ومساعدة لقسم الاستخدام ولجنة البت في طلبات الحصول على تصاريح عمل، مما يرفع كفاءة اللجنة في اتخاذ القرارات والتأكد من صحة المعلومات الواردة في الطلبات.

وأوضح الخباز أن قسم التفتيش العمالي حول في الفترة ما بين الأول من يناير إلى 31 مايو الماضي، 2177 طلب استخدام في مقابل 1700 طلب للفترة نفسها من العام 2006 بواقع زيادة بلغت 28.05 في المئة. مبينا أن قسم التفتيش انتهج سياسات جديدة في الحملات التفتيشية، تمثلت بالقيام بثلاث حملات أسبوعية، هدفت إلى إلزام المنشآت بتطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له، انعكست نتائجها في الأعداد الكبيرة للمنشآت التي تمت تغطيتها بالتفتيش وبمحاضر المخالفات المعتمدة، بالإضافة إلى العمل المشترك مع الشريك الخارجي الأكبر للقسم وهو قسم التفتيش والإرشاد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة، مما زاد مجالات التعاون وآفاقه وتم تنفيذ عدد من المهام المشتركة بخصوص الباعة الجائلين والمباني التي تضم منشآت وهمية، كما تم تبادل البيانات والمعلومات على نطاق أوسع بين القسمين.

وبلغ عدد محاضر المخالفات التي أصدرها قسم التفتيش العمالي لعدد من المنشآت الخاصة خلال الأشهر الخمسة الماضية 228 في مقابل 126 محضر مخالفة في الفترة نفسها للعام 2006 بواقع زيادة بلغت 80.95 في المئة، وتنوعت محاضر المخالفات بواقع 128 محضر مخالفة تشغيل عمالة سائبة، و62 مخالفة منشأة غير قائمة، و16 مخالفة استقدام عمالة، و21 مخالفة تغيير مهنة.

وقال الخباز: «بالنظر إلى أعداد المخالفات، نجد أن المخالفات الأكثر حدوثا هي مخالفة تشغيل العمالة السائبة، الأمر الذي يدلل على وجود أزمة متفاقمة لها، ما لها من أبعادٍ اجتماعية واقتصادية وأمنية.

من جهة أخرى، أشار الخباز إلى أن قسم التفتيش العمالي تدخل لفض 8 إضرابات عمالية في عدة منشآت ولأعداد مختلفة من العمال المضربين، وصلت في إحدى المنشآت إلى 1522 عاملا، إذ لعب القسم فيها دور الوسيط الموفق والمقرب لوجهات النظر بين طرفي الإنتاج، مشيرا إلى أن القسم لاحظ من خلال متابعة هذه الإضرابات عدم اتباع العمال المضربين الطرق الصحيحة واللجوء إلى القنوات المخصصة لحل إشكالاتهم مع المنشأة التي يعملون بها، وأن وزارة العمل هي الجهة المعنية برعاية طرفي الإنتاج اللذين عليها اللجوء إليها لحل خلافاتهما.

وعلى صعيد آخر، أكد الخباز انتهاج قسم التفتيش العمالي منهجية جديدة في العمل، إذ قسم العمل إلى قسمين: التفتيش المفاجئ على فترتين صباحية ومسائية وبحسب طبيعة عمل المنشأة المراد زيارتها. والتفتيش الأسبوعي، وهي منهجية جديدة اعتمدت قبل أشهر من خلال القيام بثلاث حملات تفتيشية أسبوعية لمفتشي القسم، مشيرا إلى أن القسم زار الكثير من مواقع العمل واكتشف الكثير من الأخطاء.

وأوضح الخباز أن الفكرة من الحملات التفتيشية ليس القبض على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية، وإنما ذلك جزء، إلى جانب تنبيه العامل وصاحب العمل إلى الالتزام بالقانون المعمول به، مؤكدا أن «التفتيش وسيلة وليس غاية».

وأضاف الخباز أن مجموع الزيارات التفتيشية التي قام بها القسم خلال العام 2006 بلغ 6274 زيارة تفتيشية، 1680 منها عبارة عن زيارات دورية تفتيشية سواء تفتيش دوري أو تحقيق في شكوى عمالية أو إعادة تفتيش دوري، إذ تمت عمليات التفتيش على عدة قطاعات مختلفة.

وقال الخباز إن «قسم التفتيش العمالي من الأقسام الحيوية والأساسية المكونة لوزارة العمل، إذ يطلع بدور الوزارة الرقابي في سوق العمل البحريني، بما يضمن حقوق وواجبات أطراف الإنتاج، وبما يضمن تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له، وعليه فإن الوزارة تولي قسم التفتيش العمالي أولوية سواء كان على صعيد توفير وتدريب القوى العاملة المؤهلة والمدربة، أو تقديم ما يساعد القسم على القيام بمهامه من معدات وآلات ودورات تدريبية تمكنه من القيام بما يسند إليه على الوجه الأكمل».